5.7مليار جنيه انخفاضًا للأصول الأجنبية فى مارس

تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى المصرى خلال مارس الماضى بنحو 3.22 %، ليصل إلى 172.180 مليار جنيه، مقابل 177.927 مليار جنيه فى شهر فبراير من العام الجارى، تبعا لأحدث تقارير البنك المركزى على موقعه الإلكترونى.

ويمثل هذا البند صافى تعاملات الجهاز المصرفى المصرى، شاملا البنك المركزى، مع العالم الخارجى، حيث يعكس الأصول المستحقة للجهاز المصرفى على الأجانب مخصوما منها مستحقاتهم لديه.

وتبعا لبيانات المركزى، فقد تراجع صافى الأصول الأجنبية المملوكة للبنك المركزى خلال فبراير، بنحو 4.27 %، مقارنة بيناير الماضى، لتصل إلى 78.891 مليار جنيه، كما انخفضت الأصول الأجنبية المملوكة للبنوك العاملة فى السوق المصرية بنسبة 2.33 %، لتصل إلى 93.289 مليار جنيه.

«تراجع قيمة اليورو أمام الدولار أدى إلى انخفاض إجمالى الأصول الأجنبية لدى البنوك»، وفقا لأحمد آدم، الخبير المصرفى، والذى يفسر هذا التراجع بأنه «عند حساب البنوك أصولها وودائعا المقامة باليورو بالدولار اظهرت هذا الانخفاض».

وكان اليورو قد تراجع خلال مارس الماضى بنحو 0.8 % مقابل الدولار، ليصل إلى 1.31 دولار، وذلك نتيجة الضغط على العملة الأوروبية لتفاقم ازمة الديون اليونانية والإسبانية.

ويوضح آدم أن «انخفاض أصول البنك المركزى كان المساهم الرئيسى فى هبوط صافى الأصول الأجنبية»، موضحا أن المركزى قد تراجعت احتياطياته من النقد الأجنبى خلال الفترة الماضية بنسب كبيرة، «مما ساهم فى تراجع صافى الأصول الأجنبية المملوكة له».

كان احتياطى مصر من النقد الأجنبى قد تراجع بنهاية مارس بنحو 600 مليون دولار، ليصل إلى 15.1 مليار دولار، وبذلك يكون الاحتياطى النقدى قد فقد 21 مليار دولار خلال عام الثورة، بعد أن كان 36 مليار دولار فى ديسمبر قبل الماضى.

كما ساهم تراجع القروض المقدمة للحكومة بالعملة الأجنبية خلال الفترة الماضية، فى انخفاض الأصول، أضاف آدم، مشيرا إلى أن البنوك خلال الفترة الماضية كانت تقترض للوفاء بالتزامات السداد المستحقة خلال الفترة الماضية.

كانت القروض المقدمة من البنوك للحكومة بالعملة الأجنبية قد تراجعت خلال مارس الماضى، بنحو 8.64 %، لتصل إلى 18.442 مليار جنيه، مقابل 20.1880 مليار جنيه خلال فبراير السابق له.

من ناحية أخرى، ساهم سحب الحكومة المصرية لجزء من ودائعها بالعملة الأجنبية لسداد التزاماتها، فى تراجع الأصول الأجنبية، وفقا لآدم، مشيرا إلى ان الحكومة تواجه نقصا فى السيولة، مما يجعلها تسحب ودائعها من البنوك لسد احتياجات السوق المحلية.