عمرو خالد: منتدى أهل مصر غير متحيز لأى حزب أو دين أو تيار سياسي

أكد عمرو خالد، رئيس مجلس أمناء منتدى أهل مصر، أن المنتدى يعتمد على مرجعية مصرية دون التحيز لأي حزب أو دين أو تيار سياسي، موضحا أنه كيان يهدف لبناء مصر خلال السنوات القادمة بشكل منهجى عملي صحيح.

وقال خالد، في مؤتمر صحفي عقده عقب افتتاح "منتدى أهل مصر" أمس السبت، إن "مقترحات المنتدى ستقدم لرئيس مصر المقبل حلول واقعية، لقضايا الزراعة والسياحة والتوظيف على المدى القصير والمتوسط، وذلك من خلال ورش العمل التى يقيمها المنتدى بمشاركة خبراء متخصصين محليا وعالميا، مشيراً إلى أنه سيتم الوصول لتلك الرؤى خلال الشهرين القادمين لتوضع ضمن أولوياته".

كما عقب الدكتور أحمد دوريش، وزير التنمية الإدارية السابق، رداً على سؤال حول أهمية حل مشكلة تدريب العمالة لإتاحة الفرص، قائلاً إن "الحكومة يجب أن تتبنى دور التدريب لإنتاج عمالة قادرة على النفاذ لسوق العمل بالمهارات المطلوبة، لافتا إلى أن ذلك يحتاج إلى أموال وضمانات بوجود فرص عمل حقيقة".

ومن ناحية أخرى، قال سمير النجار رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين، إن " مصر تستطيع مضاعفة صادراتها الزراعية خمسة أضعاف خلال الفترة الزمنية القريبة، وذلك من خلال فك اختناق التمركز حول الأراضى الزراعية والانطلاق إلى الصحراء، فضلا عن اللجوء إلى بعض الحلول اللوجستية واستخدام أسلوب التعامل الممنهج فيما يخص الأرض الزراعية، مؤكدا على توافر كافة الإمكانيات لتحقيق هذه المضاعفة".

وعن مضاعفة فرص العمل بقطاع السياحة، أشار اللواء عبد السلام المحجوب، إلى أنه يمكن مضاعفة العاملين من 3 ملايين إلى 6 ملايين عامل خلال الفترة المقبلة، منوها إلى وجود نحو 200 ألف غرفة سياحية حاليا، بالإضافة إلى 200 ألف غرفة أخرى تحت الإنشاء ستنضم إلى القطاع خلال الفترة القريبة مما سيزيد من حجم العمالة.

ومن جانبه، قال على فرماوى نائب رئيس شركة «مايكروسوفت» العالمية "إنه لا توجد ضمانات لتنفيذ ما تنتهى إليه ورش عمل المنتدى، وأن ما نملكه هو وضع الحلول للمشكلات الملحة أمام متخذى القرار سواء فى السلطة التنفيذية أو التشريعية مع المتابعة المستمرة لتنفيذ لتلك الاقتراحات".

وأشار أيمن إسماعيل، رجل أعمال، إلى أن الاقتصاد المصرى كان يعتمد على البدء من القمة ثم الوصول إلى القاع حتى الآن، موضحا ضرورة تغير ذلك المفهموم، وأن يتجه نحو الاقتصاد الموزع والمعتمد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لكى يكون الشعب جزء منه وينعكس ليس على النمو الاقتصادى فقط ولكن الاجتماعى أيضا، وذلك عن طريق مضاعفة الاقتصاد مرتين ونصف من خلال الوصول إلى نمو اقتصادى سنوى 10 % وذلك من خلال استغلال موارد مصر المتاحة.