كواليس اجتماع الساعات السبع بين المشير والقوى السياسية

ممثل الإخوان: نمثل 70% من البرلمان ويجب انعكاس ذلك على «التأسيسية».. ورئيس «الكرامة»: «أنتم لم تحصلوا على أكثر من 25% فى الرئاسة»

7 ساعات قضاها ممثلو القوى السياسية أمس الأول فى حضرة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى وعدد من أعضاء المجلس، للوصول إلى توافق لحل أزمة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والانتهاء من وضع معايير اختيار أعضائها.

وبحسب عدد ممن حضروا الاجتماع فإن الخلافات المتصاعدة بين القوى السياسية الإسلامية من جهة وبين عدد من الأحزاب ذات المرجعية المدنية من جهة امتد إلى اجتماعهم مع المشير، الذى قال لهم لن تخرجوا من هذا الاجتماع إلا وانتم متوافقون على معايير الاختيار ونسب القوى السياسية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدة محاور كانت أساس الخلاف بين القوى الإسلامية والمدنية واستمر الخلاف نحو 6 ساعات على نسبة تمثيل التيارين فى عضوية الجمعية وطريقة التصويت فيها، وانتهى الأمر لاتفاق أقسم ممثلو حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على عدم مخالفته أو عرقلة تشكيل الجمعية.

وقال رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الذى حضر الاجتماع ل«الشروق»: حاولنا أن تكون نسبة الإسلاميين داخل الجمعية 45% إلا أنهم رفضوا وأصروا على 53%، مشيرا إلى أن المناقشات استمرت أمام العسكرى بين الطرفين إلى أن تم الاستقرار على أن تكون نسبة تمثيل كل طرف 50%، وذلك بعد تنازل حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية عن مقعديه، ومع اشتداد الحوار تنازل الحرية والعدالة عن مقعد، وأكد رضاءه عما تم التوصل له من اتفاق. «حاول حزب الحرية والعدالة فرض رأيه على جميع الحاضرين من القوى المدنية وقيادات المجلس العسكرى، إلا أنهم تراجعوا بمجرد شعورهم أن الأمر قد يتجه لإصدار إعلان دستورى مكمل يحدد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية أو اللجوء لإعادة إحياء دستور 1971 وقرروا التنازل والموافقة على تمثيلهم بنسبة 50%»، يقول محمد سامى، رئيس حزب الكرامة الذى حضر الاجتماع.

وأضاف سامى أن ممثلى الحرية والعدالة تحدثوا باسم تيار الإسلام السياسى خلال الاجتماع قائلين «نحن نمثل 70% من البرلمان الذى اختاره الشعب ويجب أن تنعكس هذه النسبة على التأسيسية»، «إلا أننى قاطعتهم قائلا: أنتم فى الانتخابات الرئاسية لم تحصلوا على أكثر من 25% من الأصوات فكيف تتحدثون عن النسبة التى حصلتم عليها فى الانتخابات البرلمانية حتى الآن».

وأشار سامى إلى أن العسكرى اتخذ موقفا محايدا من الحضور ولم يتدخل لصالح طرف بعينه وظل ملتزما بأقصى درجات ضبط النفس حتى نهاية الاجتماع. وحاول ممثل الحرية والعدالة طمأنة الحاضرين قائلا: «أنتوا خايفين ليه مننا»، مما دفع سامى للرد «نحن لا نخاف ولكن لو حاولتم اللعب بالدستور فلن نصمت وسنستدعى الشارع لمواجهتكم».

وتعليقا على تنازل حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، عن نسبته فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، قال طارق الزمر المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، إن الحزب منذ إنشائه يسعى للتوفيق بين مختلف القوى السياسية، مشيرا إلى أن مبدأ الحزب يقوم على التنازل لتجاوز الأزمات وتوحيد الصف. وأكد الزمر أن هذا القرار جاء عقب التشاور بين الجماعة الإسلامية وحزبها السياسى، من خلال التواصل هاتفيا مع د.صفوت عبدالغنى رئيس المكتب السياسى للحزب، وممثل الحزب فى اجتماع القوى السياسية مع العسكرى.

وقال مصدر حضر الاجتماع إن ممثلى حزب الحرية والعدالة، رفضوا تحميل نسبة الأزهر على الحصة المخصصة للتيار الإسلامى، وقال ممثلو الحرية والعدالة إن نسبة الأزهر والكنيسة والقضاة جزء من نسبة التيار المدنى.

وأضاف المصدر أن المشير حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان كانا حريصين على عدم التدخل فى سير النقاش بين القوى السياسية التى حضرت الاجتماع، ألا أنهما كانا يتدخلان فقط عندما يحتد النقاش أو يكون هناك نقاط خلاف.

وتابع المصدر أن المشير «قال لممثلى الأحزاب لن تخرجوا من هذه القاعة ألا عندما تتوافقوا على تشكيل الجمعية التأسيسية لأن الناس برة منتظرة الموضوع ده يخلص».

فى السياق ذاته، قال المصدر: إن المجلس العسكرى تأكد من فقهاء فى القانون والدستور أنه يحق له إصدار إلاعلانات الدستورية حتى بعد تولى الرئيس إلى أن يتم وضع الدستور الجديد، وذلك ردا على التصريحات الصادرة من قيادات فى حزب الحرية والعدالة بأنه لا يحق للمجلس إصدار إعلان دستورى مكمل بعد تشكيل لأن فى ذلك تعديا على سلطات رئيس الجمهورية.


قطار «التأسيسية» ينتظر الشخصيات العامة.. اليوم


«الكتاتنى» يكشف اليوم آليات انتخاب أعضاء «التأسيسية»


موسى: نرغب فى دستور لمصر بأقصى سرعة