تأجيل مفاجئ لاجتماع المشير بالقوى السياسية

مصدر: المجلس فقد الثقة فى اتفاق القوى السياسية على معايير (التأسيسية) .. والقوى المدنية تنتظر رد الإخوان والسلفيين على مبادرتهم

محمد سعد عبدالحفيظ وضحى الجندى وحاتم الجهمى
بالرغم من رفع القوى السياسية المشاركة فى مليونية «تقرير المصير وإنقاذ الثورة» فى ميدان التحرير أمس الأول وشارك فيها الإخوان والسلفيون وقوى الثورة، سقف مطالبها إلى «إسقاط حكم العسكر، وتسليم السلطة قبل 30 يونيو»، إلا أن بعض تلك القوى استجابت للدعوة التى وجهها العسكرى لحضور اجتماع مع المشير اليوم، لتفاجأ فى وقت متأخر من مساء أمس بتأجيل الاجتماع إلى الخميس المقبل بناء على طلب قوى سياسية حسب مصدر عسكرى.

وكان رؤساء وممثلون عن 18حزبا ونواب برلمانيون اجتمعوا الأحد الماضى مع قيادات بالمجلس العسكرى برئاسة طنطاوى لبحث أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ونقل عدد ممن حضروا الاجتماع أن المشير حذرهم من عدم التوافق على معايير اختيار أعضاء «التأسيسية» بلهجة حادة، وهو ما أثار جدلا حادا فى حينها، وفسرت بعض القوى السياسية الموقف بأن المجلس العسكرى يسعى إلى تمديد المرحلة الانتقالية، وباءت محاولات القوى السياسية للوصول إلى صيغة توافقية حول معايير اختيار «التأسيسية» خلال الأسبوع المنقضى بالفشل، إلا أن رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى محمد أبوالغار، كشف عن أن القوى المدنية اجتمعت خلال اليومين الماضيين واتفقت على المعايير والأصول التى يجب توافرها لتشكيل جمعية وضع الدستور، مشيرا إلى أنهم أرسلوا خطابا إلى رئيس مجلس الشعب، محمد سعد الكتاتنى، بالمعايير التى تم التوافق عليها.

وقال مصدر برلمانى إن عددا من الأحزاب ستطرح على المشير اليوم مقترحا بأن يكون للأحزاب مجتمعة 30 مقعدا فى التأسيسية، 10 منهما للحرية والعدالة و5 للنور و15 للأحزاب مجتمعة، على أن يكون لكل حزب حرية الاختيار فى أن يكون ممثلوه من خارج البرلمان أو داخله، ألا أن تلك المصادر لم تؤكد قبول الإخوان والسلفيين هذا الطرح.

وقال مصدر رفيع المستوى إن «العسكرى» أدرك أن القوى السياسية المدنية من جهة، والتيارات الإسلامية وفى القلب منها الإخوان من جهة أخرى، «لن يصلوا إلى أى حلول وسط، وهو ما دفعه إلى الاستعانة بعدد من الفقهاء الدستوريين»، وأكد المصدر أن رئيس الأركان، الفريق سامى عنان، سيناقش مع القانونيين فى الاجتماع الذى لم يكن بدأ حتى مثول الجريدة للطبع، أمس، كيفية إحياء دستور 1971، مع إضافة مواده المعدلة والتى تم الاستفتاء عليها فى مارس 2011.