وزير البترول: إحالة مسئولين متورطين فى «نقص الوقود» إلى النيابة العامة

سائقو المنيا يقطعون الطريق الزراعى احتجاجًا على استمرار أزمة الوقود منذ 5 أشهر متواصلة

عبد العزيز صبرة وماهر عبد الصبور وإبراهيم جودة ومصطفى سنجر وكمال الجزيرى
كشف وزير البترول والثروة المعدنية، عبدالله غراب، لأول مرة، عن إحالة عدد من المسئولين فى شركات تسويق المنتجات البترولية إلى النيابة العامة، لتورطهم فى تأجيج أزمة الوقود، التى عانت منها معظم المحافظات مؤخرا، والتى أعلن انتهاءها تماما الآن، وتوافر كميات كبيرة من الوقود فى المحطات.

وشدد غراب فى كلمته بندوة «صناعة البتروكيماويات القيمة المضافة»، التى نظمتها «القابضة لصناعات البتروكيماويات»، أمس الأول، على أن المخالفات التى تم ضبطها من جانب بعض مسئولى التسويق، هى مخالفات فردية، رغم أنها قد تكون سببا رئيسيا فى الأزمة، مضيفا أن الأزمة تنتج عن سوء التوزيع، واستغلال البعض لها، وليست أزمة إنتاج، لأن مصر تنتج 90% من المواد البترولية التى تستهلكها.

وأعلن الوزير فى المؤتمر عن الانتهاء من التعاقدات الخاصة بمشروع مسطرد العملاق لتكرير البترول، التابع لمجموعة شركات «القلعة»، موضحا «إن حدودنا الاقتصادية المائية، سواء فى البحرين الأحمر أو المتوسط، تحفظها المعاهدات الدولية، كما أن هذه الحدود سواء مع إسرائيل أو قبرص أو السعودية محددة وفقا للاتفاقيات الدولية، إلا أن الحقول البترولية قد تكون مشتركة أو متداخلة».

وأضاف «لدينا 300 كيلو متر فى المياه، بدأنا التنقيب فيها عن البترول، حتى آخر نقطة منها، وطرحنا أول مزايدة عالمية لاستكشاف الغاز الطبيعى منذ أسبوع تقريبا»، فيما نفى أن تكون هناك نية لإلغاء بنزين 80، مؤكدا أن الوزارة وقطاعاتها تدرس هذه الأمور جيدا، و«فى حالة إنتاج بنزين 86، فإنه سوف يباع بنفس سعر بنزين 80، من خلال الكوبونات فى حالة تطبيقها».

وأكد غراب أهمية الإسراع بإنشاء تجمعات صناعات تكميلية صغيرة ومتوسطة، من خلال خطة قومية واضحة تهدف إلى رفع القيمة المضافة للمنتجات البتروكيماوية، خاصة أنها لا تحتاج إلى استثمارات ضخمة، أو مساحات كبيرة من الأراضى، ولها مردود اقتصادى واجتماعى كبير، من خلال ما توفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

ورغم تشديد غراب على انتهاء أزمة نقص الوقود تماما، إلا أن عددا من المحافظات مازالت تعانى منها، فقد واصل محتجون على نقص الوقود، قطع طريق القاهرة أسوان الزراعى، فى محافظة المنيا، لليوم الثانى على التوالى، احتجاجا على استمرار الأزمة.

وأكد السائقون أنهم اتصلوا بجميع المسئولين، وتوجهوا إلى ديوان عام المحافظة، ومديرية التموين، بحثا عن حل للأزمة التى تعانى منها المحافظة، منذ 5 أشهر متواصلة، لكن دون جدوى، لتستمر طوابير البنزين والسولار فى سد جميع الطرق، وهو ما أدى إلى تعرض الكثير من السائقين لتهديدات بالحبس، لعجزهم عن سداد أقساط سياراتهم.

وأشار السائقون إلى أن الأزمة مفتعلة، بدليل اختفاء البنزين والسولار من المحطات، وتواجده فى السوق السوداء، بسعر 4 جنيهات للتر «بنزين 80»، و5 جنيهات للتر «بنزين 92»، و4 جنيهات للتر السولار، فيما انتقلت القيادات السياسية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة إلى موقع التظاهر، أمام محطة وقود التعاون فى منطقة شلبى بمدينة المنيا، فى محاولة لتهدئة المتظاهرين، وإعادة فتح الطريق الزراعى.

واستمرت أزمة نقص الوقود فى عدد من مدن محافظة القليوبية، متسببة فى نشوب مشاجرات بين السائقين والمواطنين وأصحاب المحطات، بسبب الخلاف على أولوية الحصول على الوقود، والذى نفذ منذ الساعات الأولى للصباح، فيما واصلت أجهزة الرقابة التموينية بالمحافظة، حملاتها على المحطات لضبط المخالفين، ومنع تسريب الوقود إلى السوق السوداء.

وتمكنت الحملات التموينية من ضبط 6 آلاف لتر سولار مدعم، داخل محطة بنزين فى مدينة قها، كان معدا للبيع فى السوق السوداء، بالإضافة إلى 4 آلاف لتر بنزين داخل محطة فى القناطر الخيرية، بالإضافة لعدد من الأفراد، أثناء بيعهم لمواد بترولية، وتم تحرير محاضر بالمخالفات، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

ومن جهة أخرى، أدى وصول 9 شاحنات محملة بالسولار «القطرى» إلى منفذ العوجة بوسط سيناء، فى طريقه لتشغيل محطات الكهرباء المتعطلة فى قطاع غزة، إلى تخفيف الضغط على الوقود المصرى، الذى يتهم تهريبه عبر الأنفاق الحدودية، حيث ضمت الشحنة القطرية القادمة من ميناء السويس، 594 ألف لتر من السولار، بعد توقف محطة كهرباء غزة عن العمل، أمس الأول، نتيجة قطع إمدادات الوقود الإسرائيلى.

وفى محافظة البحر الأحمر، واصل العاملون فى شركة مجاويش للبترول، بحقل عش الملاحة البحرى، شمال الغردقة، التابع للهيئة العامة للبترول، اعتصامهم أمس، وتوقفوا عن عمليات الشحن، والتهديد بالتصعيد إلى وقف عمليات إنتاج البترول، احتجاجا على تجاهل مجلس الإدارة لمطالبهم بالتحقيق فيما قالوا إنه فساد مالى وإدارى، للشريك المصرى، وهو أحد رموز الحزب الوطنى السابق.