الزند: لا تعديلات على قانون القضاء في ظل البرلمان الحالي

بدأ المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، المؤتمر الصحفي، للرد على الهجوم على قضاة مصر عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده رؤساء مجالس إدارة أندية القضاة المصريين.

وأعلن الزند أن القضاة لن يطبقوا أي قانون شرعه مجلس الشعب، وأن قانون السلطة القضائية لن يتم تعديله في ظل وجود البرلمان الحالي، لما أحدثه من فرقه وشق في الصفوف، مطالبا وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بسحب مشاريع استقلال السلطة القضائية المقدمة للبرلمان، وذلك بعد استعراض تصريحات لنواب في البرلمان، من بينهم الدكتور محمد البلتاجي القيادي الأخواني البارز، والنائب عصام سليطان، ومحمد أنور عصمت السادات.

وأشار رئيس نادي قضاة مصر إلى أن هناك أكثر من 100 ألف بلاغ كاذب، مضيفا، "لو كانت النيابة هتاخد الناس بالشبهات كان نص الشعب المصري دلوقتي في السجون"، مؤكدا أن التاريخ سيذكر المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة وباقي أعضاء الهيئة.

وقال الزند: إن القاضي يجلس على المنصة بلا صلاحيات، وأن القضاة عندما طالبوا بمادة في القانون لضبط الجلسات ثارت ثائرة ضد القضاة، مؤكدا أن قضاة مصر لن يسمحوا بالعبث بالسلطة القضائية من طيور الظلام التي تسعى لنشر الفوضى في الشارع.

وأكد أن النيابة العامة لم تقصر في التحقيقات الخاصة بقتل الثوار، لأن أحدا لم يحيل إليها القضية، ولكنها تصدت من منطلق الواجب القانوني والأخلاقي، وحققت ودققت في ظل ظروف صعبة، حيث عمل النائب العام على مدار أيام طويلة بدون حراسة هو وأعضاء النيابة العامة، حيث وضعوا أرواحهم على أكتفهم وانتقلوا إلى أماكن الأحداث.

وأوضح أن النيابة ليست جهة بحث عن التحقيق إلا من خلال الدليل، وليس في سلطاتها أن تذهب لتستخرج الأدلة من مواقع الأحداث، إلا أنها فعلت ذلك في غيبة الشرطة، وأحالت القضية إلى المحكمة لمعاقبة المتهمين، مؤكدا أن الحكم يتم وفقا للقانون.