«النور»: تهديدات شفيق بحل الحزب عودة للنظام البائد

الحزب السلفى يطالب بضم المرشح الرئاسى لشهود «موقعة الجمل»

رفض حزب النور تهديدات المرشح الرئاسى الفريق أحمد شفيق، بحل الحزب «إذ لم يتوقف عن الحديث عن الشريعة»، واعتبر تصريحاته، أمس الأول، عبر إحدى الفضائيات «عودة للنظام البائد الذى كان فيه رئيس الجمهورية يتولى إنشاء الأحزاب وحلها»، مطالبا شفيق بالتراجع عن هذه التصريحات.

وقال المتحدث الرسمى باسم حزب النور، نادر بكار، إن تصريحات شفيق مرفوضة وتنم عن عدم المسئولية، مضيفا: «لا أحد يستطيع حل الأحزاب فى دولة القانون»، مشيرا إلى أن «عصر الحرية الذى تنفسته مصر بعد الثورة لا يمكن أن ينقضى بمجرد وصول أى شخص للرئاسة».

وتساءل بكار: «أليست قضية الشريعة من الدستور وجزء من البناء السياسى المصرى، وهل رئيس الجمهورية هو الذى يتولى حل الأحزاب».

وأضاف بكار، فى تعليق له على صفحة الحزب الرسمية على موقع «فيس بوك» أن «قول شفيق باعتلاء أصحاب اللحى أسطح المنازل وقتلهم للمتظاهرين أثناء موقعة الجمل تصريح خطير وغير مسئول بل ويدين أحمد شفيق نفسه لأن تلك التصريحات لا تحتمل إلا معنى من اثنين، إما أنه يمتلك معلومات عن موقعة الجمل وقتل المتظاهرين أخفاها عن المحكمة فعطل سير العدالة، أو أنه يتهم الناس بالباطل دون امتلاك دليل، وكلاهما يعاقب عليه القانون».

واستنادا إلى تلك الاتهامات، طالب بكار المحكمة بضم شفيق إلى شهود موقعة الجمل لاعترافه بأن لديه أدلة على قتل المتظاهرين.

من جهة أخرى، طالب حزب النور بالسعى لنقض الحكم فى قضية قتل المتظاهرين التى أدين فيها مبارك والعادلى بالسجن المؤبد فيما برأت المحكمة 6 من مساعدى وزير الداخلية الأسبق.

ووصف الحزب الحكم بأنه «صادم» لمشاعر أبناء الوطن، وطالب بحملة لجمع الأدلة التى تدين المسئولين عن الجرائم التى ارتكبت وقت الثورة وقبلها ومقاضاة كل من شارك بأى وسيلة فى حجب الأدلة.

من جانبه، طالب الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية بتنقية جداول الانتخابات، ومراجعة أعداد الناخبين التى أضيفت فى كشوف انتخابات الرئاسة، ولم تكن موجودة فى انتخابات مجلس الشورى والذين تقدر أعدادهم ب 4 ملايين ناخب، وشدد على ضرورة إعطاء المرشحين كشوفا بأسماء الناخبين حتى يطمئن الشعب لنزاهة الانتخابات.

وأكد برهامى فى بيان له أمس تحريم الرشوة الانتخابية وأخذ أموال من أجل انتخاب مرشح بعينه خلافا لما يريده الناخب، واصفا هذه الرشوة بأنها «غش للأمة وخيانة للأمانة».