موسى: هناك عدة علامات استفهام.. فليس من عادات الشعب أن يغيير توجهاته بسرعة

رفض عمرو موسى، المرشح الخاسر في سباق الرئاسة الجمهورية، تأكيد أو نفي اتجاهه لتأسيس حزب سياسي برئاسته، لكنه قال إنه سيظل يقدم رؤيته لمصر ما دام حيا، كمواطن مصري يعشق تراب هذا الوطن.

واعتبر موسى، في أول لقاء تليفزيوني بعد خروجه من السباق الرئاسي، مع قناة العربية، بثته اليوم الخميس، "أن حالة الخوف من تداعيات واحتمالات فوز أحد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية في الجولة الثانية من الانتخابات، يأتي من الحرص على مصر ودورها الرائد وأيضا الوسطي في المرحلة القادمة".

وأكد موسى أنه تفاجأ بنتائج الانتخابات، لكنه رفض أي عمل من شأنه إيقاف الجولة الثانية والمسار الديمقراطي الذي تعرفه مصر حالياً، وأشاد بالعملية الانتخابية والنظام والهدوء اللذين رافقاها وفاقت توقعات الكثيرين، إلا أنه أكد على وجود "مفاجآت كبيرة جداً" وبعض "علامات الاستفهام ليس على صناديق الانتخاب، إنما على ما وراء العملية الانتخابية وكيف أديرت الأمور".

ولم يفصح موسى عن هذه الشوائب، معتبراً أن الآن ليس الوقت المناسب للتحدث عن هذه الأمور، منادياً بحماية المسيرة الديمقراطية في مصر وعدم السماح بتعطيلها.

إلا أنه عاد وشرح أن علامات الاستفهام تتعلق ب"التغيير السريع، إن كان تغييرا حقيقيا، في اختيارات المصريين"، مذكّراً بأنه ليس من عادات الشعب المصري أن يغيير توجهاته بسرعة.

وأضاف موسى: "يجب أن يكون شيء كبير قد حصل وأحدث هذا التغيير"، لكنه أقر أن الحديث في هذا المجال لا يتعدى "الافتراضات والتحليلات المنطقية".

وأكد موسى أن "الفارق باللون بين المرشحين حاد وسيقرر مصير الانتخابات القادمة"، كاشفاً عن اتصالات وجلسات تعقد حالياً في سائر أرجاء مصر لاختيار لمن سيتم التصويت في جولة الإعادة، واصفاً مرحلة التشاور هذه بالصحية.

وتمنى أن تعود مصر لدورها الطبيعي في محيطها العربي والإفريقي والمتوسطي مما يتطلب "البعد عن الحدية في توجه أي حكم قادم".

وأضاف موسى: "أرجو أن لا تتلون مصر بلون يؤدي بها إلى الكثير من الاضطراب والدخول في محاور ومحاور مضادة، الأمر الذي يضر بالمصلحة المصرية"، إلا أنه أضاف "وفي الوقت نفسه لا نستطيع أن نكرر السنوات الأخيرة من العهد السابق فيما يتعلق بالوضع الإقليمي عموما والسياسة التي كانت متبعة".

واعتبر أن الأولوية في الشهور والسنوات القادمة يجب أن تكون لإصلاح الوضع الداخلي في مصر، مشدداً على ضرورة إقامة دولة مدنية، لا دينية ولا عسكرية، في مصر تكون قائمة على اختيار ديمقراطي وتنظر إلى المستقبل دون أن تكون مكبلة بالماضي.