وزارة الري ترفض تنفيذ قرارات إزالة آبار شركات تعدت علي 84 ألف فدان بالواحات

رفضت وزارة الري تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد 16 شركة "استولت" علي 84 ألف فدان بالواحات البحرية، بدعوى الاستصلاح الزراعى، دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وفقا للقانون 148 لسنة 2006 الملزم بتقنين أوضاعهم.

وقال محمد عشري يوسف، مدير الأملاك بمركز ومدينة الواحات البحرية، "مجلس المدينة أصدر 37 قرار إزالة ضد ال 16 شركة التي تعدت علي أراضي الدولة بالواحات في بداية ديسمبر 2009، ونفذت منها 14 قرارا في نهاية نفس الشهر، وأرسلت باقي القرارات لمديرية أمن الجيزة؛ لتوفير حماية أمنية لتنفيذ باقي الإزالات، بالإضافة إلي إخطار الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية علي الأرض للحفاظ علي أرض الدولة".

وأضاف يوسف "مديرية أمن الجيزة أرسلت الشهر الماضي القوات اللازمة لحماية موظفي مجلس مدينة الواحات لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات علي أراضي الدولة، ومن ضمنها الشركات، مشيرا إلي أن إدارة الري بالواحات أرسلت لها الوزارة إخطارا بعدم تنفيذ الإزالات ضد الشركات التي تعدت علي أراضي الدولة لوجود مصدر ري (آبار جوفية) بالأراضي".

ومن جانبه قال تيسير عبد الفتاح، رئيس مدينة الواحات البحرية، في تصريحات ل(الشروق) "إن لجنة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عاينت على الطبيعة طلبات المستثمرين في شهر نوفمبر 2010، وحصرت الأراضي المزروعة بالفعل، ونوعية الزراعات، مشيرا إلي أن اللجنة أرسلت تقريرها إلى رئيس هيئة التعمير لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعدين على أراضى الدولة.

وأضاف عبد الفتاح "حتى الآن لم ترسل هيئة التعمير الإجراءات التي اتخذت ضد الشركات التي تعدت علي أراضي الدولة بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006 الخاص بتقنين وضع اليد وإلغاء أي وضع يد بعد صدور القانون".