صرحت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الأحد، بأن بريطانيا تعد قيودا طارئة على الهجرة لمواجهة أي زيادة في المهاجرين من اليونان ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى بريطانيا لأسباب اقتصادية إذا انهار اليورو، فيما لم تحدد ماي هذه الخطوات التي قد تطبقها بريطانيا. وحسب اتفاق الاتحاد الأوروبي يحق لأي مواطن أوروبي في السوق الواحدة العمل داخل دولة عضو أخرى، على الرغم من إمكان تطبيق قيود مؤقتة على الدول الأعضاء الجدد.
وقالت ماي لصحيفة ديلي تلجراف: "مثل أي جزء من الحكومة، فمن الصواب أن نقوم ببعض التخطيط الطارئ بشأن ذلك، وأثار تصور متزايد إلى أن اليونان أو الدول الأخرى المثقلة بالديون قد تضطر لترك منطقة اليورو التي تضم 17 دولة، قلقا من احتمال فقد الملايين وظائفهم واضطرارهم للنزوح للخارج بحثا عن عمل.
وعلى الرغم من أن بريطانيا ربما تبدو جذابة لأنها خارج منطقة اليورو، فإنها تعتمد على منطقة اليورو في 40% من صادراتها، وقد عادت للركود في الربع الأول من العام الجاري، وتبلغ نسبة البطالة بها 8.2%، وقالت وسائل الإعلام البريطانية، إن قيود الهجرة ربما تشمل تأشيرات الدخول المؤقتة أو بطاقات العمل.
وامتنعت وزارة الداخلية عن التعليق على تقرير الصحيفة، وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: إنه لا يستطيع التعليق إلا بعد أن يرى تفاصيل ما قالته بريطانيا، وتحتل الهجرة دائما مكانا بارزا بين مخاوف البريطانيين، وقد مثلت قضية في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2010، عندما وعد حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي ويتزعم الآن حكومة ائتلافية مع حزب الديمقراطيين الأحرار الأصغر بخفض الهجرة إلى عشرات الآلاف، وهو أمر أخفق في تحقيقه.
وأظهرت إحصاءات وزارة الداخلية أن عدد اليونانيين المقيمين في بريطانيا وحصلوا على الجنسية ارتفع بنسبة 30% إلى 325 من 250 في نوفمبر، فيما بين عامي 2010 و2011، ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن القنصلية اليونانية قولها، إن اليونانيين في بريطانيا يعيشون بشكل أساسي في لندن، وأن عددهم يتراوح بين 30 ألفًا و40 ألف شخص.