خلاف بين كاميرون وساركوزي حول أزمة ديون اليورو

كاميرون طالب بحماية المصالح البريطانية
اندلع خلاف بين رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بخصوص دور بريطانيا في نقاشات تدور حول أزمة منطقة اليورو.
ويرى ساركوزي أن المحادثات النهائية التي ستجري يوم الأربعاء يجب أن تقتصر على الدول التي تستخدم اليورو.
وقال كاميرون إن جميع زعماء الاتحاد الأوروبي يجب أن يكونوا حاضرين لمناقشة القضايا التي قد تؤثر على بلادهم بطريقة او بأخرى.
ووقع الخلاف في اليوم الذي اتفق فيه الزعماء على إمكانية تعديل معاهدة الاتحاد إذا تطلبت معالجة الأزمة ذلك.
وقال رئيس الاتحاد هيرمان فان رومبي عقب اجتماع طارئ لزعماء الاتحاد إنهم سيناقشون إمكانية إجراء تعديل محدود على المعاهدة.
وقال كاميرون إنه طلب تأكيدات بان مصالح بريطانيا ستؤخذ بعين الاعتبار في حال إجراء تعديل.
وسيحضر جميع زعماء الاتحاد الاجتماع النهائي الذي كان مقررا أن يقتصر على زعماء الدول التي تتخذ من اليورو عملة لها، وهذا دفع ساركوزي الى التعبير عن امتعاضه مما يقرأه في الصحف عن نصائح يدلي بها كاميرون ووزير ماليته جورج أوزبورن لدول منطقة اليوورو.
ونقل عن ساركوزي أنه قال موجها حديثه الى كاميرون "نحن مستاؤون من انتقاداتك لنا وإعطائك نصائح عما يتوجب علينا فعله".
وكان الزعماء الاتحاد الأوروبي قد أجروا محادثات صباح الأحد حول أزمة ديون اليونان وزيادة رؤوس أموال البنوك وصندوق إنقاذ اليونان، تلا ذلك في ساعات بعد الظهر عقد اجتماع لدول منطقة اليورو.
وقال فان رومبي في حديث أدلى به بعد الاجتماع إن تعديل المعاهدة يخضع للنقاش، ولكن لم تعط تفاصيل، ويعتقد أن التعديل سيكون باتجاه تعزيز التعاون المالي والاقتصادي.
بحاجة لإحراز تقدم
وقال كاميرون إنه حصل على وعود بحماية مصالح بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي بينما تتجه دول منطقة اليورو نحو تعزيز تعاونها الاقتصادي والمالي.
وقال كاميرون في مؤتمر صحفي "يجب أن لا يكون هذا على حساب مصالح بريطانيا، خاصة فيما يتعلق بالسوق المشتركة .
وأضاف كاميرون أنه يعتقد أن هناك حاجة لإحراز تقدم، وانه يرى بوادر صفقة قوية يجري إعدادها.
وكان كاميرون قد ألغى زيارة مقررة له الى اليابان ونيوزيلاندا لحضور قمة الأربعاء في بروكسل.
وصرح ساركوزي في مؤتمر صحفي ان الخطوط العريضة لاتفاقية تهدف الى تعزيز صندوق الانقاذ تجري بلورتها.
وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد توصلوا الى اتفاقية مؤقتة تقوم البنوك بموجبها بتعزيز رأسمالها بمبلغ 200 مليار يورو لحمايته من أية خسائر قد تمنى بها نتيجة ازمة الدول المثقلة بالديون.
وقال المحرر الاقتصادي في بي بي سي روبرت بيستون ان البنوك ستحصل على المبلغ من مؤسسات استثمارية.
يذكر ان اليونان حصلت على مساعدات مرتين ويجري اعداد صفقة ثالثة لليونان وحلولا كفيلة بمساعدة إسبانيا وإيطاليا اللتين تعانيان من مشاكل اقتصادية.