البرلمان يوافق على اقتراح بتعديل قانون «مجلس الشعب»

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم السبت، على اقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشعب، قدمه نائب حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي.

وينص التعديل على أن يدعو رئيس الجمهورية لدورة الانعقاد للمجلس والذي لا يجوز أن تقل عن سبعة أشهر، وذلك في الثاني من شهر نوفمبر، وإذا لم يدع، يجتمع المجلس في اليوم المذكور حتى يتمكن من خدمة الشعب في تلك الفترة ويفض رئيس الجمهورية دورة المجلس العادية بعد التشاور مع المجلس ، وأنه لا يجوز فض الدورة قبل اعتماد الموازنة.

كما نص التعديل على عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها وتصدر الموازنة بقانون ويجوز تعديل الموازنة وأبوابها بموافقة مجلس الشعب والحكومة .

و قال البلتاجي إن الإعلان الدستوري الذي عملت به البلاد بعد الثورة خلا من بعض الأحكام التي نص عليها دستور 1971 في تنظيم العلاقات بين السلطات المختلفة؛ ومنها موضوع إقرار الموازنة العامة في هذه الفترة الحرجة وكيفية الوصول لهذا الإقرار، موضحا أنه كان لزاما على مجلس الشعب سد هذا الفراغ الدستوري والتشريعي وهو أحد أسباب تقدمه بهذا المشروع.

من ناحية أخرى، رفضت اللجنة الاقتراح بمشروع القانون المقدم من النائب محمد جبر بشأن العمد والمشايخ، حيث أكدت أن مواده تحمل تشويها في صياغتها وتتناقض مع بعضها البعض.

وينص الاقتراح في شروطه لانتخاب العمد والمشايخ على أن يكون المنتخب مصريا مقيدا بجداول الانتخابات في القرية، وأن يكون حسن السمعة وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها وإذا كان قد سبق فصله تأديبيا يجب أن تكون مضت خمس سنوات على اعتماد قرار الفصل ، وألا يقل عمر المتقدم للانتخاب عن خمسة وثلاثين سنة وأن يجيد القراءة والكتابة ولا تقل ملكيته عن خمسة أفدنة للعمد، كما اشترط القانون فيمن يتقدم للمشيخة أن يكون حائزا لأرض زراعية.