الكونجرس الأمريكي يقر عقوبات جديدة للحد من طموحات إيران النووية

صادق مجلس الشيوخ الأميركي على فرض عقوبات جديدة على إيران، لإقناعها بتعليق تخصيب اليورانيوم الذي تعتبره الدول الغربية غطاء لتطوير أسلحة نووية، وتؤكد إيران أنه لأغراض مدنية بحتة.

وتمت المصادقة على هذا الإجراء بالإجماع قبل المحادثات المقررة غداً الأربعاء في بغداد، بين إيران وممثلي الدول الست الكبرى.

وأعطي النص الذي تم التصديق عليه، الرئيس باراك اوباما، إمكانية فرض عقوبات على أي بلد أو شركة تتعامل مع إيران، لتطوير مواردها من النفط أو اليورانيوم، أو تزود إيران بالموارد أو التكنولوجيا لتحقيق ذلك، وأعطي أحقية اتخاذ تدابير ضد أي طرف يؤمن موارد "تساهم في مساعدة إيران على تطوير أسلحة دمار شامل أو القيام بأنشطة إرهابية".

وقال السناتور الديمقراطي روبرت مينينديز: "إن البيت الأبيض مصمم كما الكونجرس على منع إيران من حيازة أسلحة نووية".

وأضاف مينينديز: "أن بإمكان إيران إما أن تأتي إلى بغداد مع خطة حقيقية، لوضع حد لبرنامجها النووي، أو سنضع خطتنا من خلال عقوبات أو إجراءات أخرى، للتأكد من إيران لن تحقق طموحاتها النووية".

من جهته قال ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي: "إن مجلس الشيوخ عمل بجد لتحسين عقوباتنا على إيران، وهذه الجهود إضافة إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي سترسخ موقف مفاوضينا".

وكان مجلس النواب الأميركي قد اقر في 14 ديسمبر عقوبات على إيران، وهذا النص يفرض عقوبات على شركة النفط الإيرانية والشركات النفطية والحرس الثوري، وسيوسع لأول مرة العقوبات المفروضة على القطاع النفطي في إيران ليطال أي شراكة تقيمها الحكومة الإيرانية في العالم.

كما ينص المرسوم على عدم منح تأشيرات لأفراد وشركات تزود طهران بتكنولوجيا لقمع المعارضين وتجميد أرصدتهم، و يتضمن المرسوم أيضاً بندا أدرجه السناتور راند بول، ينص على أن الإجراء لا يجيز استخدام القوة العسكرية.