الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي يعرقلون عقوبات ضد إيران

عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الامريكي أمس الخميس مجموعة من العقوبات الاقتصادية الجديدة على قطاع النفط الإيراني قائلين انهم يحتاجون إلى مزيد من الوقت لدراسة تعديلات ادخلت عليها في خطوة مفاجئة اثارت غضب الديمقراطيين الذين توقعوا موافقة بالاجماع على العقوبات قبل محادثات مع ايران تجرى الاسبوع القادم.
وقال الزعيم الديمقراطي هاري ريد في قاعة مجلس الشيوخ بعد اعتراض الجمهوريين "اشعر بأنني خدعت".
لكن زعيم الجمهوريين في المجلس ميتش مكونيل قال ان فريقه لم يتسلم مشروع القانون حتى وقت متأخر من مساء الاربعاء وانه بحاجة لمزيد من الوقت للتأكد من ان العقوبات اشد ما يمكن.
وقال لريد في قاعة مجلس الشيوخ "لا اعتقد ان هناك ما يمكن ان يثير الغضب.. لماذا لا يمكننا العمل على حل الخلافات واقرار القانون؟"
وتحظى العقوبات على ايران بتأييد سياسي واسع وتلقى الدعم من الحزبين السياسيين الكبيرين في الولايات المتحدة. والتأخير في صدور القانون واحد من امثلة عديدة على الخلافات بين الحزبين التي عرقلت العمل في الكونجرس قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في نوفمبر تشرين الثاني وكذلك انتخابات الكونجرس.
وقال النواب من الحزبين في مجلس الشيوخ انهم ما زالوا يعتقدون ان العقوبات ستقر لكن دون توقعات بشأن موعد فرضها.
واقر مجلس النواب نسخة من القانون في ديسمبر كانت اقوى من النسخة التي عرضت على مجلس الشيوخ. ويتعين توحيد النسختين قبل ان تعرض النسخة النهائية من القانون على الرئيس باراك اوباما لتوقيعها.
وتستهدف العقوبات انهاء اي اتفاقات مالية مع شركات وناقلات النفط الايرانية الحكومية وهو ما يحرم ايران من عائداتها النفطية الحيوية.
وتدعم هذه العائدات البرنامج النووي الايراني الذي تقول الولايات المتحدة انه غطاء لبرنامج يهدف إلى صنع اسلحة نووية بينما تقول ايران ان برنامجها سلمي تمامًا.
وسيشدد مشروع قانون العقوبات الجديدة العقوبات التي أقرها الرئيس الامريكي باراك اوباما في ديسمبر كانون الاول والتي تتضمن فرض عقوبات على اي مؤسسات اجنبية تتعامل مع البنك المركزي الايراني.
وكان الديمقراطيون يريدون اقرار العقوبات المقترحة قبل محادثات بين القوى الست الكبرى وايران الاسبوع القادم في بغداد بهدف منع ايران من صنع قنبلة نووية.
لكن الجمهوريين سعوا إلى عبارات اشد قوة في مشروع القانون تشير الى أن خيار اللجوء للقوة العسكرية متاح.
وقال السناتور الجمهوري لينزي جراهام "هذه العقوبات عظيمة. آمل ان تغير سلوك ايران. (العقوبات) لم تغير سلوكهم بعد.. ولا اعتقد انها ستغيره ابدا".
واضاف "اريد طرح مزيد من الخيارات".