كيرك يطرح تشريعًا لانهيار البنك المركزى الإيرانى

عرض عضو بارز بمجلس الشيوخ الامريكي اليوم الخميس، نصًا تشريعيًا يمكن ان يؤدي الى انهيار البنك المركزي الايراني في اطار تصعيد الضغوط الشديدة على إيران بسبب برنامجها النووي المشكوك فيه.
وقال ميتش ماكونيل زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ "فى تقديرى إن هذا الاجراء بين الإجراءات القليلة المتاحة دون الحاجة الى فرض حظر على الملاحة الإيرانية والتدخل عسكريا لإبطاء أو إنهاء البرنامج النووي الإيراني.
ومن شأن هذا الاجراء، الذي درسه ووضعه السناتور الجمهوري مارك كيرك، تمكين الرئيس الامريكي باراك اوباما من حرمان اي مؤسسة مالية خارجية تتعامل مع البنك المركزى الإيرانى من التعامل مع الاقتصاد الامريكي ككل.
ويستثني الإجراء الشركات التي تتعاون مع البنك المركزى الإيرانى فيما يتعلق بمبيعات الغذاء والأدوية والأدوات الطبية الى إيران، التي تنفي الاتهامات الغربية بأنها تسعى للحصول على أسلحة نووية تحت ذريعة برنمج للطاقة المدنية.
كما يمنح هذا الإجراء أوباما قدرة محدودة على وقف تطبيق تلك العقوبات إذا ثبت أن ذلك سيكون في صالح الأمن القومي الامريكي.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدرت تقريرًا الاسبوع الماضي قريب الى الاتهام المباشر لإيران بالسعي لتطوير أسلحة نووية، وهو التقرير الذي رفضته الجمهورية الاسلامية فورا، باعتباره انه "لا أساس له من الصحة.
ومن بين الادلة التي جاء عليها التقرير الاشارة الى حاوية من الصلب بحجم حافلة امكن رصدها بالأقمار الصناعية تستخدم في اختبار المتفجرات وتصميمات أسلحة بينها كيفية تسليح الصواريخ من نوع شهاب-3 القادرة على بلوغ اسرائيل برأس حربي نووي.
ورغم العقوبات الامريكية والدولية الكثيفة المطبقة على إيران الا أن ماكونيل قال إن "النظام الإيراني لم يرتدع عن القيام بأنشطة تتعلق بتطوير قنبلة نووية.
واضاف "مازالت ايران لا ترتدع ولم يعد امام الولايات المتحدة سوى قلة من الخيارات للتعامل مع البرنامج النووي الايراني بينما يمضي الوقت"، قائلا إن "الوقت حان لكي تفرض بلادنا عقوبات على البنك المركزي الايراني.
وقال مسئولون أمريكيون الثلاثاء الماضي إن واشنطن تدرس عقوبات جديدة تستهدف البنك المركزي الإيراني غير أنها تسعى لتفويت الفرصة على النظام الإيراني في الحصول على مكاسب غير مقصودة من وراء هكذا اجراء او أن تفقد تعاطف الشباب الايراني.
وقال المسئولون لنواب الكونغرس إن إدارة اوباما تدرس المقترح لضمان ألا يؤدي ارتفاع سعر النفط ما يقود بطريقة غير مقصودة الى زيادة ما لدى ايران من الاحتياطات النقدية.
كما حذروا من اتخاذ خطوات تضر بالشعب الايراني ما يؤدي الى اغضاب الشبان الإيرانيين الذين يقولون إنهم يميلون لدعم الولايات المتحدة والذين يمكن أن يعول عليهم في احداث التغيير من داخل الجمهورية الإسلامية.