مرشحو الرئاسة يغازلون 6 ملايين موظف فى الدولة

برامجهم تطرح وصفات «معسولة» لإصلاح الهيگل الإدارى المتضخم

«الشروق» حاولت أن تقدم قراءة سريعة لأبرز ما وعد به المرشحون الرئاسيون هذه الكتلة التصويتية الضخمة، التى «يسعد بها» كل من ترضى عنه.


عبدالمنعم أبوالفتوح:تفعيل المراقبة

تحت شعار «الحكومة فى خدمة الشعب» قرر المرشح الرئاسى عبدالمنعم أبوالفتوح أن يكون التعامل مع جميع الأجهزة التنفيذية بالدولة وفق معايير الكفاءة والقدرة والجدارة والنزاهة التى يجب أن تكون أهم مواصفات المسئولين والقائمين على الإدارات الحكومية المختلفة، «من رئيس الجمهورية وحتى أصغر موظف فى أصغر هيئة حكومية، على أن تخضع جميع مؤسسات الدولة، العسكرية والأمنية، لسلطة القيادة المدنية المنتخبة»، حسبما جاء فى البرنامج، إضافة إلى أن تعيد الحكومة دراسة نظام الرواتب والأجور والمعاشات ليضمن كل موظف حكومى عيشا كريما يتوافق مع الأوضاع المعيشية للبلاد.

وضمن محور العمل السياسى والإصلاح المؤسسى، أكد أبوالفتوح أهمية البدء فى عملية تطهير وتطوير أجهزة الدولة بما فيها المنظومة الأمنية، بإعادة بناء مؤسسات الدولة وتفعيل إجراءات الرقابة والمحاسبة بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلاحيات مثل الجهاز المركزى للمحاسبات فى كل وزارة أو دائرة حكومية أو هيئة مركزية، للمراقبة والمحاسبة الإدارية والمالية للوزراء والمديرين وموظفى الدولة الرئيسيين، وتفعيل مشاركة المواطنين فى ضبط الأداء التنفيذى للحكومة بآليات عملية.

ويتضمن البرنامج أيضا تأسيس قاعدة بيانات تقوم على مسح شامل للعاطلين، وما يتمتعون به من المهارات والخبرات، مع مسح الوظائف والوحدات المتاحة، وتحديد نسبة لا تقل عن 50% للشباب حتى سن 45 سنة من الجنسين فى مناصب الدولة العليا.

وأيضا مراجعة القوانين المرتبطة بالمشتريات الحكومية، وإقرار مبدأ الحد الأدنى للدخل، وليس فقط الحد الأدنى للأجر، وتفعيله عن طريق توسيع مظلة المعاشات وإعانات البطالة والتحويلات النقدية للفئات المستحقة، وتوجيه الموارد المهدرة فى الصناديق الخاصة نحو الاستثمار الاجتماعى فى هذين القطاعين. وشمل البرنامج إنشاء مكتب تابع لرئاسة الجمهورية مباشرة مهمته متابعة دمج ذوى الإعاقة فى المجتمع وعدم التمييز ضدهم فى الوظائف.

عمرو موسى:ربط الأجور بمعدل التضخم

استهل المرشح عمرو موسى حديثه عن الجهاز الإدارى للدولة بأنه يتطلع إلى «حكومة تتمتع بثقة الشعب وجهاز إدارى كفء» بعد عقود طويلة من ترهل هذا الجهاز وبطء أدائه وتدهور كفاءته، وتراجع قدرته على إيجاد الحلول لمشاكل المواطنين، بأن يكون المعيار الرئيسى فى اختيار الوزراء والمناصب العليا التى يفوض القانون رئيس الجمهورية اختيارها هو معيار الخبرة والكفاءة والقدرة على العطاء والنزاهة.

كما شمل البرنامج الانتخابى تفعيل الحدين الأدنى والأقصى للدخول، وتقديم إعانة بطالة للعاطلين فى حدود نصف الحد الأدنى للدخول وإعادة هيكلة مفردات الأجر ليمثل الأجر الأساسى، وهو مجمل ما يحصل عليه الموظف العام من وظيفته الحكومية، على أن يكون الاستثناء على ذلك فى أقل حدود ممكنة وبقرار من رئيس الوزراء، على أن تتوافر أيضا آلية لربط الأجور بمعدل التضخم الذى يعوض الموظف أو العامل عن الارتفاع الحقيقى في تكلفة المعيشة. ويكون هناك توصيف وظيفى موحد على أساسه تحديد الأجر الأساسى لشاغلى الوظائف، والذى يجب أن يمثل النسبة الأكبر من دخل الموظف أو العامل، وتنتقل بموجبه منظومة الأجور من تقييم الشهادة إلى تقييم الوظيفة.

كما تتضمن البرنامج الإصلاح المؤسسى وإعادة هيكلة السلطة التنفيذية بالتقدم بمشروع قانون «هيكلة السلطة التنفيذية» لينظم الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية واختصاصاتها بشكل مؤسسى، وليغلق الباب أمام إنشاء وإلغاء ودمج الوزارات بناء على قرارات منفردة لا تستند إلى منطق معين.

وشمل البرنامج إنشاء «مكتب الإدارة والموازنة»، والذى سيتبع رئيس الوزراء مباشرة، على أن يختص بمهام الإصلاح التنظيمى الشامل للجهاز الإدارى للدولة، وتوسيع للمبادرة القائمة حاليا المعروفة باسم «إرادة»، على أن يتوازى ذلك مع توسيع مسئوليات وزارة التنمية الإدارية، والإسراع بوتيرة تنفيذ برامجها ومشروعاتها.

وأكد برنامج موسى «تفعيل العمل بالنسبة المخصصة للمواطنين ذوى الإعاقة (5%) فى الجهاز الإدارى للدولة وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

حمدين صباحى: حق التفاوض على الأجر

ركز المرشح حمدين صباحى على إقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وربط سياسات الأجور وزياداتها بالأسعار، على أن يعادل الحد الأدنى للدخل فى الحكومة والقطاع الخاص 1200 جنيه شهريا والحد الأقصى للدخل فى الوظائف الحكومية والممولة من الحكومة بما يعادل 30 ضعفا لهذا المبلغ، على أن يمنح العاملون الحق فى التفاوض على الأجر العادل والحق فى زيادة الأجر مع التضخم.

ووعد صباحى فى برنامجه بإلغاء أى مادة تسمح بإنشاء صناديق أو حسابات خاصة من جانب التنفيذيين ودون الرجوع إلى مجلس الشعب، بالإضافة إلى إعادة هيكلة نفقات الباب الأول لوقف الإهدار المالى عبر عناصر الأجور المتغيرة ويجرى تطبيق هذا البرنامج على جميع قطاعات الدولة.


محمد مرسى: منظومة لمحاربة الفساد

اقتصر برنامج المرشح محمد مرسى، المسمى «مشروع النهضة» على التأكيد على تحويل الدولة من دولة مهيمنة إلى دولة مؤسسات ممكنة ذات أركان واضحة المعالم، لها صلاحيات محددة يمنع تجاوزها مع التأسيس لمبدأ التكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأكيد على استقلال كل سلطة فى أداء دورها وبناء منظومة شبكية شاملة لمحاربة الفساد بمكوناتها الرقابية والتشريعية وسلطاتها التنفيذية مع إقرار حق المواطن فى الحصول على المعلومات الحكومية، بالإضافة إلى إقرار آليات للرقابة الشعبية على الأداء الحكومى بما يضمن مستوى أعلى من الشفافية والنزاهة فى الأداء.

أحمد شفيق: هيئة وطنية للتشغيل

كما اقتصر برنامج المرشح الرئاسى أحمد شفيق على استهداف تدريب ألف مدير وقيادى سنويا ضمن «برنامج الغد» الذى أقره المرشح، فضلا على تعيين مفوض الرئاسى لمكافحة الفساد، وطرح مجوعة من الإجراءات التى من أهمها تأسيس الهيئة الوطنية للتشغيل وأخرى للتدريب والتعهد بصرف إعانة البطالة.


الخبراء: برامج ووعود مستهلكة لا تحمل رؤية التطبيق