فى قضية بيع أملاك اليهود : يحيى وهدان هدم عمارة ابن عم الجوهري وبناها وباعها دون علم أصحابها

كشفت تحقيقات نيابة وسط القاهرة فى قضية بيع أملاك اليهود فى مصر عن استيلاء يحيى وهدان عضو مجلس الشعب المسئول عن النشاط اليهودى فى أمن الدولة سابقا وصهره وشريكه بدر عامر رجل الأعمال، على عقارات يملكها مصريون فى منطقة باب الشعرية، بعد تزوير أوراق ملكيتها، باختلاق تسلسل لملكيتها، وذلك لتضيع مسئولية التزوير بين عدة أشخاص مجهولين.
وتبين من تحقيقات وائل شبل رئيس نيابة وسط القاهرة، تحت إشراف المستشار محمد حلمى قنديل المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، أن النائب يحيى وهدان سيطر على منطقة باب الشعرية بوسط القاهرة، بمعاونة قيادات بالمجلس المحلى، وأنهما وضع يده على كثير من عقارات وأراضى المنطقة، بمستندات مزورة.
من بين هذه العقارات العقاران 18، و20 درب الاقماعية، باب الشعرية، وهما ملك لسمير الجوهرى، ابن عم الكابتن محمود الجوهرى مدرب المنتخب القومى سابقا، وأوضحت التحقيقات، وأن النائب وهدان حاول الاستيلاء، على العقارين عن طريق شخص يدعى طارق محمد عبدالسلام القاضى.
فى البداية تقدم القاضى، بطلبات هدم للعقارين على أنهما آلا للسقوط، وبقاؤهما قائمين فيه خطورة على السكان، وأنه مالك لها على خلاف الحقيقة، ووافقت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة القاهرة على الهدم دون أن تعرف المالك الحقيقى، ثم تقدم القاضى بطلب للحصول على تراخيص لبناء العقارين، ولكن الحى رفض لأن أوراق الملكية لم تكن كاملة وسليمة، وعلى الرغم من لجوء النائب وهدان وباقى المتهمين للعديد من الجهات لتسمح لهم ببناء العقارين، فإنهم لم يفلحوا فى الحصول على هذه التراخيص لأن الحى لم يقتنع بأوراق الملكية المقدمة.
فقام المتهمون بحسب التحقيقات، بهدم العقارين والشروع فى البناء وعمل إعلان لعرض الوحدات السكنية بالعقارين للبيع، بالتمليك.
وأنقذ إعلانهم عن بيع الشقق بالعقارين، أصحابها الحقيقيين من ضياع أرضهم، فالإعلان الذى نصب على باب إحدى العمارتين، نبه الحى الذى رفض التصريح ببناء الأرض، إلى مخالفات المتهمين وشروعهم فى بناء وبيع العمارتين، ورغم كل هذا ولم يعرف الورثة بما يحدث، إلا بالمصادفة.
جاء أيضا فى التحقيقات أن وهدان وعامر حاولا بشتى الطرق الاستيلاء على أرض ملك ورثة أنور النعمانى، ومساحتها 18 ألف متر، كائنة 3 شارع الشيخ القويسنى، بجوار مسجد البيومى فى باب الشعرية، الغريب فى قصة هذه الأرض، أن أحد الورثة يعمل ضابط شرطة بمصلحة السجون، ولم يستطع حماية أرضه بالأسلوب القانونى فلجأ إلى استخدام القوة لحمايتها.. وقد فوجئ الضابط باتصال هاتفى، يؤكد له أن المتهم رجل الأعمال بدر عامر قام بالاستيلاء على أرض والده، وأنه يقوم بتركيب عدادى كهرباء، ومياه شرب، ويضع إعلان على الأرضى يقول أن قطعة الأرض ملك لبدير على عبدالحميد عامر، الشهير ببدر عامر، وأنه بصدد إنشاء أبراج سكنية على الأرض وعلى راغبى الشراء التقدم للحجز.
اتصل رائد الشرطة وهو فى طريقه لأرضه بالقسم، وأخبرهم بعملية الاستيلاء وطلب منهم النزول إلى الأرض، لتحرير محضر إثبات حالة، ولمعاينة ما يجرى على الأرض من عمليات بناء.
وفوجئ الضابط بأن نقيب الشرطة الذى حضر إلى الأرض، يطالبه، بإبراز كارنيهه الذى يثبت أنه ضابط شرطة، قبل البدء فى تحرير أى محاضر، ولما وجد رائد الشرطة تواطؤا من نقيب القسم مع المقاول الذى يعمل فى أرضه ورفضه تحرير محضر إثبات حالة، استشاط الضابط غضبا وأقسم أنه إذا لم يخرج المتهمون من أرضه سيدفنهم فيها.
وذهب الضابط فى اليوم التالى لتحرير محضر، ووجد تواطؤا مماثلا فى القسم، فأصر على ألا يخرج من القسم دون حضور أحد ضباط القسم لتحرير محضر معاينة، ووقف عمليات البناء.
لجأ النائب وهدان وشريكه بدر عامر إلى حيلة أخرى حيث أقنعوا بعض الورثة ببيع نصيبهم فى الأرض، بقيمة 900 جنيه للمتر، ولما علم الضابط صاحب الأرض، بما يتم، وجد أقاربه يوقعون عقود بيع نصيبهم مع بدر عامر، فأخذهم إلى قسم الشرطة، ليحرر محضرا ضد عامر ويأخذ عليه تعهدا بعدم التعرض لباقى الأرض، وفى أثناء الحديث مع ضباط القسم، هرب عامر.
لم يجد الضابط مفرا من أن يخبر جهة عمله بما يحدث، وذهب للأرض ليشهر سلاحه الميرى للجميع وأقسم أن من يقترب من أرضه سيدفنه فيها.