نص التحقيقات في قضية الاستيلاء على ممتلكات اليهود

حصلت «الشروق» على نص تحقيقات النيابة العامة، فى قضية الاستيلاء على أملاك اليهود والمعبد اليهودى فى الجمالية بالقاهرة، والمتهم فيها يحيى وهدان ومحمد عبدالنبى عضوا مجلس الشعب عن الحزب الوطنى بباب الشعرية، وشريكهما رجل الأعمال بدير على عبدالحميد عامر.
تبين من التحقيقات أن النائب يحيى وهدان عرض على زميله النائب محمد عبدالنبى وعدد من المقاولين دفع 10 ملايين جنيه إلى كارمن وينشتاين مسئولة الطائفة اليهودية حتى تقر لهم عملية بيع 12 عقارا قيمتها 300 مليون جنيه فى وسط القاهرة، وبالفعل تم تحرير عقود منسوب صدورها من يهود مجهولين غادروا مصر منذ الستينيات، وتبين فيما بعد أن العقود مزورة وصدر بها أحكام قضائية بتوكيلات مزورة.
واتضح كذلك أن أحد المجنى عليهم ويدعى رفيق رمزى إلياس «رجل أعمال» وكان يعيش فى أمريكا، وابن عم ماجد جورج وزير البيئة.
وقال إلياس ل«الشروق»: إن النائب يحيى وهدان طلب منه التوجه للوزير ماجد جورج حتى يشترك معهما فى عملية الاستثمار العقارى، ولكن ابن عم الوزير رفض، واتضح فيما بعد أن النائب يحيى وهدان كان يستولى على العقارات.
وكشفت تحقيقات وائل شبل رئيس نيابة وسط القاهرة تحت إشراف المستشار محمد حلمى قنديل المحامى العام الأول عن اتهام يحيى وهدان وشريكه وصهره رجل الأعمال بدير عامر، بالاستيلاء على عقارات مملوكة للطائفة اليهودية فى القاهرة.
وتمكن المتهمون بالفعل من الاستيلاء على 12 عقارا كانت مملوكة لليهود المهاجرين، وهى العقارات الكائنة فى 8 أ شارع 26 يوليو، 118، 120 شارع محمد فريد، و25، 27 شارع جواد حسنى، وقطعة أرض فضاء كائنة 5 شارع رستم بحلوان، و3 عقارات فى محافظة بورسعيد كائنة فى 37، 38، 39 شارع مختار سعيد، بمساعدة كارمن وينشتاين ممثلة الطائفة اليهودية فى مصر، حيث اصطنعوا عقودا صورية منسوب صدورها ليهود مهاجرين غير معروف مكان إقاماتهم حاليا خارج البلاد، وحصلوا على توقيع ممثلة الطائفة مقابل دفع مبالغ مالية.
وعرضها للبيع على كل من محمد عبدالنبى عضو مجلس الشعب، والدكتور محمد مطرب وصلاح أحمد زكى وخالد محمد الجمل، مقابل مبلغ 10 ملايين جنيه كثمن لهذه العقارات.
وقال خالد الجمل رجل أعمال، والدكتور محمد مطرب طبيب بشرى، وصلاح أحمد زكى مهندس فى التحقيقات: إنهم نظرا لثقتهم فى النائب يحيى وهدان، دفعوا مبلغ 4 ملايين جنيه، كمقدم الثمن، فى غضون شهر سبتمبر لعام 2006، وطلب منحه مهلة لتجهيز الأوراق، وفى 2007، أحضر لهم 3 صور رسمية لأحكام من محكمة شمال القاهرة بصحة ونفاذ عقود بيع 12عقارا كانت مملوكة لليهود، وعقد بيع ابتدائى منسوب لشخص يدعى مراد سليمان ممثل الطائفة اليهودية كبائع، ولم يتضح إذا كانت شخصية مراد سليمان حقيقية أم وهمية.
وأوضح المجنى عليهم أنهم استعلموا من محكمة شمال القاهرة عن صحة الأحكام الصادرة بصحة بيع عقارات اليهود التى أعطاها لهم النائب يحيى وهدان، فاكتشفوا أنها مزورة.
وكشفت التحقيقات أن مباحث الأموال العامة، أجرت تحرياتها عن الواقعة، فتبين لها أن جميع العقود مزورة، وأن الأختام الممهورة بها مصطنعة، وتبين أن المتهم رجل الأعمال بدير على عامر صدر ضده العديد من الأحكام فى قضايا خيانة أمانة وشيكات، وتبين لها أن شقيقته متزوجة من شقيق المتهم يحيى وهدان عضو مجلس الشعب.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم رجل الأعمال بدير على عامر تقدم ببلاغ مضاد اتهم فيه محمد عبدالنبى عضو مجلس الشعب وخالد الجمل، بالنصب عليه، وإيهامه بأنهما يمتلكان العقار رقم 16 شارع الثاقلية، بحارة اليهود فى الجمالية، وتقاضيا منه مليون جنيه وأطلعاه على مستندات تفيد ملكيته للعقار وتوكيل صادر من شخص يدعى الهادى حسين سلامة يبيح لهما التصرف فى العقار.
وزعم بدير فى أقواله أنه لم يقم بمعاينة العقار، ولم يكن يعلم طبيعته، اكتشف بعد ذلك أن العقار المباع عبارة عن معبد يهودى، فتأكد أنه تعرض للنصب عليه، وأنهما زورا المستندات الخاصة بالمعبد، حسبما ورد فى التحقيقات.
كما كشفت التحقيقات عن وجود مقاول آخر يعمل فى مجال بيع عقارات اليهود يدعى حاتم البندارى وشخص آخر يدعى سمير دانيال، حيث تم الحصول على عدة أحكام قضائية بصحة شرائهما لعقارات مملوكة ليهود هاجروا منذ سنوات عديدة.
وكشفت أوراق القضية أن وزارة العدل تقدمت بناء على طلب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، بمذكرة فى 4 مايو 2009، لرفع حصانة العضوين يحيى وهدان ومحمد عبدالنبى، للتحقيق معهما فى الوقائع المنسوبة لكليهما، وأن المجلس نصح عضويه بالتقدم بطلب لسماع الأقوال حتى لا يرفع الحصانة عنهما وتقدما بطلبين، ووقع وهدان طلبه بتاريخ 8 يونيو الماضى، بينما لم يوضح عبدالنبى فى طلبه التاريخ الذى تقدم فيه.