عنان يلتقى فقهاء القانون للخروج من أزمة (الدستور أولًا)

مصادر: اقتراح ب«دستور انتقالى» لمدة عام.. و«العسكرى» يسعى لتجاوز أخطاء خارطة الطريق

فيما وصف بأنه محاولة لتصحيح أخطاء خارطة طريق المرحلة الانتقالية، دعا المجلس العسكرى عددا من الفقهاء القانونيين والدستوريين إلى اجتماع اليوم السبت، لبحث الخروج من «أزمة الدستور قبل الرئيس».

وبحسب مصادر مطلعة فإن اللقاء الذى سيجمع رئيس الأركان، الفريق سامى عنان، وعددا من فقهاء القانون منهم أحمد كمال أبوالمجد وإبراهيم درويش وثروت بدوى، سيناقش كيفية «دسترة» ما تبقى من المرحلة الانتقالية، ووضع حلول بديلة فى حال فشل القوى السياسية فى التوافق على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.

ولفت المصدر إلى أن «العسكرى» سيناقش مع الفقهاء الدستوريين وعمداء كليات الحقوق ورؤساء أقسام القانون الدستورى بالجامعات، عددا من البدائل أبرزها أحياء دستور 1971، مع إضافة التعديلات التى أجريت عليه فى استفتاء مارس 2011، وتوزيع الصلاحيات المطلقة التى كان يمتلكها رئيس الجمهورية، بين مؤسسة الرئاسة ورئيس الوزراء، واعتباره دستورا انتقاليا لحين الانتهاء من وضع الدستور الجديد.

وقال مصدر قانونى آخر إن أحد البدائل التى سيتم طرحها فى الاجتماع إصدار ملحق للإعلان الدستورى يقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية ويوزعها على البرلمان والحكومة، واعتبار الإعلان دستورا انتقاليا لمدة عام، ينتهى خلاله وضع دستور جديد للبلاد.

وأشار المصدر إلى أن العسكرى لم يبدأ فى البحث عن بدائل إلا بعدما فشلت القوى السياسية فى الوصول إلى توافق على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور: «سندخل فى دوامة الصلاحيات بين البرلمان المنتخب والرئيس الذى من المفترض أن يتم انتخابه خلال أسابيع، وهو ما سيؤجل من استقرار الأوضاع فى البلاد»، قال المصدر.

وقال الفقيه القانونى، أحمد كمال أبوالمجد، إن الاجتماع سيناقش مسائل دستورية، وليس النصوص فقط، مضيفا: «إحنا عاملين زى الطبيب اللى رايح يكشف على مريض، والحل الذى سنقدمه سيكون مناسبا لحالة المريض».

فى سياق متصل أكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أحمد سعيد، أن الحزب سيجتمع فى الغالب اليوم السبت مع الأحزاب والقوى المدنية الأخرى لاختيار مجموعة من الشخصيات للتفاوض مع التيارات الإسلامية بشأن التوافق على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرا إلى أن القوى والأحزاب المدنية أقرب للوصول إلى توافق مع القوى والتيارات الإسلامية، وتجاوز نقاط الخلاف.

وقال سعيد إن عدم توصل رؤساء الأحزاب الذين اجتمعوا فى حزب الوفد أول أمس، إلى اتفاق جاء بسبب صدمتهم بعدما تردد عن نية اللجنة التشريعية بالمجلس إصدار مشروع قانون لاختيار معايير التأسيسية، لكن بعد نفى رئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتنى، فإن الأمور ستعود فى اتجاه الوصول لتوافق بشأن معايير اختيار لجنة الدستور.