اتجاه لإحياء دستور (71)

مصادر: العسكرى يبحث إضافة (أحكام انتقالية) وتوزيع الصلاحيات بين الرئاسة والحكومة

فى محاولة لتجاوز أزمة وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة، ناقش أعضاء بالمجلس الاستشارى، وأعضاء فى المجلس العسكرى، إمكانية إحياء دستور 1971، مع إضافة التعديلات التى أجريت عليه فى استفتاء مارس 2011، وتوزيع صلاحيات رئيس الجمهورية، بين مؤسسة الرئاسة ورئيس الوزراء.

وقالت مصادر مطلعة ل«الشروق» إن المقترح، الذى نوقش خلال الأيام القليلة الماضية، هدفه البحث عن مخرج لمعضلة الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية وصياغة دستور توافقى وطرحه على الاستفتاء قبل انتخابات الرئاسة، المقرر إجراؤها الشهر المقبل، «وهو أمر شبه مستحيل»، بنص تعبير المصادر.

وأضافت المصادر أن المقترح يتضمن إضافة أحكام انتقالية على دستور 1971، تقضى بأن ينتهى العمل به بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، فضلا عن إضافة تعديلات للباب الخامس لضبط العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان، وتحديد الصلاحيات التنفيذية ما بين صلاحيات سيادية للرئيس: «دفاع وخارجية وأمن قومى»، وصلاحيات داخلية للحكومة.

وبحسب نفس المصادر فإن أحد أعضاء المجلس العسكرى أكد أن المجلس سينظر فى المقترح كحل للخروج من أزمة انتخاب رئيس جمهورية قبل تحديد صلاحياته فى الدستور الجديد، واعتبره «حلا وجيها». من جانبه، كشف النائب السلفى يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور، عن أن حزبه سيتقدم إلى «العسكرى» فى الأيام المقبلة، بمبادرة تقضى بأن يكون دستور عام 1971 هو الأساس لوضع الدستور الجديد؛ لأنه من أفضل الدساتير صياغة، بحسب وصفه.

وقال مخيون ل«الشروق»: «المبادرة تتضمن إجراء بعض التعديلات على دستور 1971»، ولم يضف مخيون تفصيلات حول التعديلات التى يرغب حزبه فى إضافتها، إلا أنه أكد أنه لا خلاف على المادة الثانية من الدستور.