التلميح بتمديد المرحلة الانتقالية يوحد الجميع ضد (العسكرى)

انشقاق (المدنيين) بسبب (تأسيسية الدستور)

اهتزت الأرض تحت أقدام الأحزاب والقوى السياسية، بعد تلميح المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باحتمالية تأجيل الانتخابات الرئاسية، فى حال عدم الانتهاء من وضع الدستور قبل موعد الانتخابات الرئاسية.

وعارضت غالبية الأحزاب هذا التوجه الذى يعيد الوضع إلى مشهد معركة «الدستور أولا»، التى عارضتها معظم التيارات الإسلامية، فيما اختلفت تصورات القوى المدنية حول معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية المفترضة.

وأثارت تصريحات النائب مصطفى بكرى حول اتجاه المجلس العسكرى لتأجيل الانتخابات الرئاسية، مخاوف الأحزاب السياسية من مد أجل المرحلة الانتقالية وتعطيل تسليم السلطة، فى الوقت الذى ستعلن فيه اللجنة العليا للانتخابات القائمة النهائية لمرشحى الرئاسة.

وصعدت جماعة الإخوان المسلمين من لهجة هجومها على المجلس العسكرى، وحذر عضو مجلس شورى الجماعة، أسامة سليمان، من «الفوضى» ومن أن المجلس العسكرى «سيضع نفسه فى مواجهة مباشرة مع الشعب إذا أراد مد أجل الفترة الانتقالية».

ورفض حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، وحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، تأجيل الانتخابات الرئاسية، وطالبا بسرعة وضع الدستور تفاديا لأى «صدام مع العسكرى».

واعتبر أنصار المرشح المستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية، حازم صلاح أبوإسماعيل، محاولات تأجيل الانتخابات جزءا من «مخطط» إبعاد أبوإسماعيل عن الرئاسة، واصفين مرشحهم بأنه «جزء من عقيدتهم»، وحذروا اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من «كارثة قد تدخل مصر فى نفق مظلم» إذا لم تقبل الطعن المقدم منه ضد قرار استبعاده.

واختلف فقهاء دستوريون حول إمكانية وضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، وقال الفقيه الدستورى عاطف البنا إنه «إذا حسنت النوايا وصدق العزم يمكن الانتهاء من وضع الدستور، فمعظم البنود لا تثير خلافات ويمكن التوافق عليها»، فيما رأى الفقيه القانونى، محمد نور فرحات، أن الوقت المتبقى غير كاف لافتا إلى أن «ما قيل فى اجتماع المشير مع الأحزاب تفسيره الوحيد هو أن هناك دستورا تم إعداده فى الأروقة الداخلية».

وفى محاولة للخروج من أزمة تأجيل الانتخابات بدأ عدد من علماء الأزهر وبعض المثقفين فى إعداد مبادرة لوضع مقترحات استرشادية تتضمن معايير ملائمة لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، توضع بين يدى الهيئة البرلمانية المنتخبة لمجلسى الشعب والشورى.