تأجيل محاكمة نظيف بالكسب غير المشروع ل12 مايو لاستكمال سماع شهود الإثبات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، في قضية اتهامه باستغلاله لنفوذه الوظيفي ومنصبه في جني ثروات طائلة على نحو يمثل كسبا غير مشروع تقدر قيمته ب64 مليون جنيه، إلى جلسة 12 مايو القادم، لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم.

وكانت المحكمة قد بدأت اليوم، في سماع أقوال شهود الإثبات في القضية، الذين وردت أسماؤهم ضمن قائمة أدلة الثبوت، في الوقت الذي منعت فيه مندوبي وممثلي الصحف ووسائل الإعلام من متابعة وقائع الجلسة.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال نظيف إلى الجنايات، بتهمة استغلال سلطات وظيفته على النحو الذي مكّنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه، تمثلت في استغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه، عبارة عن قطع أراضٍ وشقة بأبراج سان ستيفانو، وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة، تُقدر ب35 مليون جنيه.

وأشار الكسب غير المشروع إلى أن: "نظيف تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية، ومكّن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضي مكافآت بغير مقتضى وبغير سند وثبوت وجود زيادة، وصلت إلى 5 ملايين جنيه عجز نظيف على إثبات مصدرها بخلاف ما حصل عليه استغلالا لسلطات وظيفته".

ويقضي نظيف فترة حبس احتياطي على ذمة التحقيقات في تلك القضية، والتي استغرق التحقيق فيها قرابة 10 أشهر، جرى خلالها مواجهة نظيف بتقارير الجهات الرقابية، والتي كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير، بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونًا، الأمر الذي يشير إلى قيامه (نظيف) باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جني ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.

وسبق وأن أيدت محكمة جنايات القاهرة الطلب المقدم إليها من جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وأسرته؛ حيث وافقت المحكمة على تجميد أرصدته المالية وزوجته ونجليه، وكافة أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة، لحين التصرف في التحقيقات.

وكان نظيف قد قضى فترة حبس احتياطي بمعرفة النيابة العامة، منذ مطلع شهر أبريل من العام الماضي، في ضوء الاتهامات التي نسبتها له النيابة بالإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، وتربيح غيرهم دون وجه حق، إثر اشتراكه مع الوزيرين السابقين حبيب العادلي (الداخلية) ويوسف بطرس غالي (المالية) في منح شركة ألمانية امتياز إنتاج اللوحات المعدنية التي تحمل الأرقام التعريفية للسيارات دون وجه حق، بما تسبب في إهدار المال العام بمبلغ 92 مليون جنيه، وأحيلوا على إثرها للمحاكمة الجنائية، والتي قضي فيها بمعاقبة نظيف بالحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، فيما عاقبت المحكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن لمدة 5 سنوات، ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي (هارب) بالسجن لمدة 10 سنوات.