قرر جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل اليوم إحالة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالكسب غير المشروع بما قيمته 64 مليون جنيه. وطلب مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهري في أمر الإحالة بمعاقبة نظيف وفقا لقانون الكسب غير المشروع ومطالبته برد ذلك المبلغ وتغريمه بما يعادل 128 مليون جنيه إضافة إلى استكمال التحقيق في جرائم العدوان على المال العام. وقد خلصت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع على مدى 10 أشهر الى ثبوت استغلال رئيس الوزراء الأسبق سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه. وأشارت التحقيقات إلى استغلال نظيف الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراضي وغيرها فضلا عن تقاضي مكافآت بغير مقتضى وبغير سند وثبوت زيادة وصلت إلى خمسة ملايين جنيه عجز عن إثبات مصدرها. ومن المقرر أن يتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة عبدالمعز إبراهيم لتتولى تحديد موعد المحاكمة ودائرة محكمة الجنايات التي ستباشرها.