عمر سليمان يواجه (شبح الاتهام) فى قضية (التمويل الأجنبى)

المدعون بالحق المدنى يحمِّلون رئيس المخابرات السابق مسئولية وجود منظمات مدنية للتجسس.. ويطالبون بضمه هو وعبدالمعز للقضية كمتهمين

طالب المدعون بالحق المدنى فى ثانى جلسات قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، والمتهم فيها 43 مصريا وأجنبيا، بضم عمر سليمان، الرئيس السابق للمخابرات العامة، إلى أمر الاحالة واعتباره متهما رئيسيا فى القضية.

وشهدت الجلسة قبل دقائق من انعقادها، أمس، برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبدالحليم، بعض المشادات الكلامية بين المحامين حول ترشح اللواء عمر سليمان لرئاسة الجمهورية، حيث اعتبرته الغالبية «خيانة للثورة»، وبعد لحظات صفق الحاضرون بالقاعة بعد أن وقف المحامى نجاد البرعى وأعلن حكم القضاء الإدارى ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور.

وكانت المفاجأة حينما طالب عثمان الحفناوى، المدعى بالحق المدنى، هيئة المحكمة بالعمل بنص المادة 11 وضم اللواء عمر سليمان كمتهم فى القضية، استنادا إلى تأسيس منظمات تسعى إلى التجسس على مصر فى ظل رئاسته للمخابرات، كما طالب المحامى أحمد ضرغام بضم المستشارين محمود شكرى، رئيس المحكمة الذى تنحى عن نظر القضية، وعبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، كمتهمين فى القضية بسبب تسببهما فى هروب المتهمين الاجانب.

من جانبه قرأ ممثل النيابة العامة أمر الإحالة على المتهمين، واتهمهم بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات ذات صفة دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وبأنهم اتخذوا 5 مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهورى الدولى ذى الصفة الدولية، وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها عبر تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسى غير المرخص به، إلى جانب إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها، فضلا عن إعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسى للمنظمة فى أمريكا، وتمويل العديد من الأشخاص والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدنى أو الأهلى، بما يخل بسيادة الدولة.

وأكدت النيابة أن المتهمين تسلموا نحو 23 مليون دولار من المركز الرئيسى للمعهد الجمهورى الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية، منها 18 مليون دولار فى شهر مايو الماضى، بطريق التحويل المباشر على حسابات بنكية خاصة ببعضهم البعض، وان المتهمين من الحادى عشر وحتى الرابع عشر اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى العاشر على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة ذات صفة دولية فى مصر من غير ترخيص.

وقالت إن المتهمين من الخامس عشر وحتى الخامس والعشرين أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة فروعا لمنظمة ذات صفة دولية، واتخذوا 3 مقار فى الإسكندرية والجيزة واسيوط، كفروع لمنظمة المعهد الديمقراطى الوطنى ومركزه بأمريكا.

كما أن المتهمين من الثلاثين وحتى الثالث والثلاثين أسسوا وأداروا فرعا لمنظمة ذات صفة دولية، واتخذوا مقرا بالقاهرة لفرع منظمة «فريدم هاوس» بأمريكا، وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها عبر تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسى بغير ترخيص من الحكومة المصرية، اما المتهمون من الرابع والثلاثين وحتى السادس والثلاثين، فقد اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثلاثين وحتى الثالث والثلاثين على ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية فى مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية، بأن اتفقوا على الالتحاق بفرع منظمة فريدم هاوس بمحافظة القاهرة.

واشارت النيابة إلى أن المتهمين من السابع والثلاثين وحتى الأربعين أسسوا وأداروا بغير ترخيص فرعا بمحافظة القاهرة لمنظمة المركز الدولى للصحفيين، فيما اشترك المتهم الواحد والأربعون بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من السابع والثلاثين حتى الأربعين على ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة غير ترخيص من الحكومة المصرية.

من جانبهم طالب محامو المدعين بتطبيق مواد التصدى وتعديل القيد والوصف فى القضية، باعتبار أن كل ما ورد فى قرار الإحالة يهدد استقرار البلاد، مطالبين بالاستناد إلى المواد 77 و82 و80 و83 و98 والماده 11، وتقضى بتطبيق عقوبة الإعدام ضد كل من يهدد سلامة واستقرار البلاد. واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين وتلخص فى عدم قبول الادعاء المدنى والفصل فيها بالجلسة، لعدم توافر شروط الادعاء المدنى بالمصلحة والضرر طبقا للمادة 257، وأشاروا إلى أنه لا يمكن مناقشة الشهود أو تقديم طلبات فى حالة غياب اجزاء مهمة فى القضية، حيث ان هناك اجزاء تم سلخها، ومنها القضية رقم 173 لسنه 2011 حصر قضاة التحقيق.

وطالب نجاد البرعى، محامى المتهمين، بصورة من محاضر الجلسات والتمس من المحكمة التصرف فى البلاغ المقدم منهم ضد فايزة ابوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، ووزير العدل الحالى السابق، بتهمة التأثير على الخصومة والتدخل فى تعيين قضاة التحقيق، وطلب صور للإقرارات الصادرة برفع سفر المتهمين الاجانب وقرار المحكمة بندب قضاة التحقيق، وصورة من الحكم الصادر بالكشف على سرية الحسابات والمنسوب صدوره لرئيس الاستئناف.

وفى السياق نفسه طالب المحامى حافظ أبوسعدة بصورة من الاخطارات التى قدمتها هيئة المعونة الامريكية، وطلب ترجمة رسمية من الخطابات المقدمة من فايزة أبوالنجا بالتحقيقات فى 15 سبتمبر 2011، و30 ديسمبر من العام نفسه، و8 يناير 2012، بالاضافة إلى طلب صورة رسمية من اتفاقية المساعدات الاقتصادية لمصر التى تم إبرامها فى 1978، والخاصة بمعاهدة السلام مع اسرائيل، والتعديلات التى أدخلت عليها فى 2004، وشهادة من وزارة التعاون الدولى تحدد أموال المعونة المتمثلة فى مصر خلال 2008 و2009، واستخراج شهادة عن حجم المبالغ المرسلة من المعونة لمنظمات المجتمع المدنى من 2004 إلى ديسمبر 2010، ومن يناير 2011 إلى ديسمبر من العام نفسه. وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى 18 أبريل لفض الاحراز.