التفاصيل الكاملة لمحاكمة التمويل الأجنبى

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء في ثانى جلسات قضيه التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب، حيث تلقت 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية فى مصر معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار (نحو 360 مليون جنيه ( الي أمر الاحاله وطلبات دفاع المتهمين و المدعين بالحق المدنى.
عقدت الجلسه برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه.
ومنعت قوات الامن تصوير الجلسة تماما ومنعت دخول كاميرات التليفزيون والتصوير الصحفي وسمحت فقط لمراسلى الققنوات الفضائية بالحضور.
قبل بدء الجلسه وقعت بعض المشادات الكلاميه بين المحامين حول ترشح اللواء عمر سليمان لرئاسه الجمهوريه و ان ذلك يعتبر خيانه للثورة و انتقلوا بعد ذلك الي محاكمه الرئيس و ما حدث بها و ان مبارك قام بقتل المتظاهرين الا انه سرعان ما تم السيطرة علي الوضع و لكنه انتقل بعد ذلك لفرحه و تصفيق حاد من المتواجدين بالقاعه عقب علمهم بخبر وقف اللجنه التأسيسيه للدستور و الصادر من محكمه القضاء الاداري لتبدء الجلسه فى الثانية عشرة ظهرا، بالتأكد من حضور المتهمين المخلي سبيلهم داخل القفص و المحامين الحاضرين عنهم حيث تم اخراج المتهمين من القفص و مثلوا امام منصة القاضي.
وطلب عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني امام المحكمه التصدي بنص المادة 11 و ادخال اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامه السابق متهم في القضيه لانه كان علي علم بوقائق القضيه و سكت علي ذلك و هذا تجسس مقنن و ليست قضيه تمويل و طالب أحمد ضرغام المحامي ادخال المستشار محمود شكري و عبد المعز أبراهيم متهمين في القضيه لانهم تسببوا في هروب التهمين الاجنبيين في القضيه و المستشارين باعا كرامه الثورة و لم يقيما العدل ،و مطالبه السفارة الامريكيه بالأفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن ، كما شكر المحكمه علي عدم وجود الكاميرات و ذلك لأنهم يسببون الفوضي و اتاحة الفرصة لهم لإظهار الحق .
بعدها قام ممثل النيابة العامة بتلاوة امر الاحاله علي مسامع الحاضرين و المتهمين خارج القفص متهمهم بأنهم أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمة ذات صفة دولية, بأن اتخذوا خمسة مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر, وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها, من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص به- وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها, وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية, وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي, وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع, وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
حيث تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية في سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات, بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي للمعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ اثنين وعشرين مليون وتسعمائة وعشرين ألف دولار- منها مبلغ ثمانية عشر مليون دولار خلال شهر مايو2011 فقط- بطريق التحويل المباشر علي حسابات بنكية خاصة ببعضهم, و من خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول, وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض, وكان ذلك في سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
و المتهمون من الحادي عشر وحتي الرابع عشر:
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتي العاشر علي ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية, بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفروع المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية, ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر والاشتراك في إدارة شئونها الفنية والمالية والإدارية, وساعدوهم علي ذلك بالاشتراك في إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية لحشد الناخبين لصالحها, وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وكان ذلك من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات وتسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضي المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات, بأن التحقوا بالعمل بفروع المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية, ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وتسلموا من فروع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسي له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكهم في إدارة نشاط فروع المعهد بمصر في صورة رواتب ومزايا عينية, بطريق التحويل المباشر علي الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال.
و المتهمون من الخامس عشر وحتي الخامس والعشرين
أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمة ذات صفة دولية, بأن اتخذوا ثلاثة مقار كفروع لمنظمة المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية, ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الإسكندرية والجيزة وأسيوط وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي الغير مرخص به- بإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المعهد الديمقراطي الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية.
تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية في سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات, بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي للمعهد الديمقراطي الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ ثمانية عشر مليون دولار منها أربعة عشر مليون دولار خلال شهر ابريل2011 فقط- بطريق التحويل المباشر علي حسابات بنكية خاصة ببعضهم ومن خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض, وكان ذلك في سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة.
المتهمون من السادس والعشرين وحتي التاسع والعشرين:
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الخامسة عشرة وحتي الخامس والعشرين علي ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر بغير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفروع المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية, و مركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط والاشتراك في إدارة شئونها الفنية والمالية والإدارية وساعدوهم علي ذلك بالاشتراك في إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر.
تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضي المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات بأن التحقوا بالعمل بفروع المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط, وتسلموا من فروع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسي له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكهم في إدارة نشاط فروع المعهد بمصر في صورة مرتبات ومزايا عينية, بطريق التحويل المباشر علي الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم, وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول, وكان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة إدارة فروع منظمة المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية.
المتهمون من الثلاثين وحتي الثالث والثلاثين:
أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية بأن اتخذوا مقرا لفرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذي الصفة الدولية, و مركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي بإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة فريدم هاوس بيت الحرية بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية.
تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات. بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي لمنظمة فريدم هاوس بيت الحرية بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وتسعين ألفا ومائة وأربعة وثمانين دولار أمريكي بطريق التحويل المباشر علي الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم ومن خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض, وكان ذلك في سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذي الصفة الدولية المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية.
المتهمون من الرابعة والثلاثين وحتي السادس والثلاثين
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثلاثين وحتي الثالث والثلاثين علي ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذي الصفة الدولية ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة والاشتراك في إدارة شئونه الفنية والمالية والإدارية وساعدوهم علي ذلك بالاشتراك في إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية لحشد الناخبين لصالحها وتمويل العديد من كيانات المجتمع المدني الغير مسجلة وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وكان ذلك من غير ترخيص من الحكومة المصرية.
تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضي المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات بأن التحقوا بالعمل بفرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذي الصفة الدولية ومركزها الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة مقابل اشتراكهم في إدارة نشاط فروع المعهد بمصر في صورة مرتبات ومزايا عينية, بطريق التحويل المباشر علي الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم, وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال, وكان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة إدارة فرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذي الصفة الدولية بالقاهرة, المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية.
المتهمون من السابع والثلاثين وحتي الأربعين:
أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية, بأن اتخذوا مقرا لفرع منظمة المركز الدولي للصحفيين بمحافظة القاهرة, وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية له من خلال تنفيذ العديد من البرامج وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي, وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات. بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ اثنين مليون وثمانمائة وثلاثة وأربعين ألفا وأربعمائة وأحد عشر دولارا أمريكيا وكان ذلك في سبيل تأسيس وإدارة فرع لمنظمة المركز الدولي للصحفيين ذي الصفة الدولية المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمقر الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة.
المتهم الواحد والأربعون
اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من السابع والثلاثين حتي الأربعين علي ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية, بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفرع منظمة المركز الدولي للصحفيين ذي الصفة الدولية بجمهورية مصر العربية والاشتراك في إدارة شئونه المالية والإدارية, وساعدهم علي ذلك بالاشتراك في إدارة الشئون المالية والإدارية لهذا الفرع لتمكينه من مباشرة نشاطه في مصر بما فيها تلقي تحويلات مالية من الخارج علي حساب شخصي بأحد البنوك العاملة في مصر وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمقر الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة وذلك كله من غير ترخيص من الحكومة المصرية.مما يخل بسياده الدوله
تسلم وقبل مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضي المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات بأن التحق بالعمل بفرع منظمة المركز الدولي للصحفيين بمحافظة القاهرة وتسلم من فرع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسي له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكه في إدارة نشاط فرع المنظمة بمصر في صورة مرتبات ومزايا عينية. وكان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة المركز الدولي للصحفيين ذي الصفة الدولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية.
أما المتهم الثاني والأربعون والمتهمة الثالثة والأربعون
فنسبت لهم النيابه أدارا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتخذا مقرا كفرع لمنظمة كونراد أديناور الألمانية بجمهورية مصر العربية وأدارا نشاطها غير المرخص به من خلال تنفيذ المئات من برامج التدريب السياسي وورش العمل وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية ورغم عدم موافقة الجهات المصرية الرسمية المختصة علي مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته من تمويل خارجي وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
كما تسلما وقبلا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات. بأن تسلما مباشرة من المركز الرئيسي لمنظمة كونراد أديناور الألمانية بدولة ألمانيا الاتحادية مبلغ مليون وستمائة ألف يورو وكان ذلك في سبيل إدارة فرع منظمة كونراد أديناور الألمانية ذي الصفة الدولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط و بذلك يكون المتهمون ارتكبوا الجنايات الوارده بقانون العقوبات .
وعقب تلاوة أمر الاحاله طالب المدعون بالحق المدني بتطبيقق عقوبة الإعدام على المتهمين وطالبوا بتعديل القيد و الوصف في القضية، معتبرين المتهمين هددوا استقرار البلاد وطالبوا بادخال المواد 77 و 82 و 80 و 83 و الماده 98 و الماده 11 و الذين يعاقبون بالأعدام كل من يهدد سلامه و استقرار.
وطالب الدفاع عن المتهمين بعدم قبول الادعاء المدني و الفصل فيها بجلسه اليوم لعدم توافر شروط الادعاء المدني بالمصلحه و الضرر طبقا للماده 257 ، و اشار الي انه لن يتمكن مناقشه الشهود او تقديم طلبات في حاله غياب اجزاء هامه في القضيه و طلب نسخها و ضمها للقضية.
وطلب نجاد البرعي محامي المتهمين صورة من محاضر الجلسات و التمس من المحكمه التصرف في البلاغ المقدم منهم ضد فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي ووزيري العدل الحالي و السابق بتهمه التأثير علي الخصوم، مؤكدا ان النيابه قامت بأحالتها للمحكمه والتدخل في تعيين قضاة التحقيق و طلب صور للاقرارات الصادرة برفع سفر المتهمين الاجانب و قرار المحكمه بندب قضاة التحقيق و صورة من الحكم الصادر بالكشف علي سريه الحسابات و المنسوب صدوره لرئيس الاستئناف كما طلب حافظ ابو سعده و صورة من الاخطارات التي قدمتها هيئة المعونه الامريكيه و طلب ترجمه رسميه من الخطابات المقدمه من فايزة ابو النجا بالتحقيقات في 15 سبتمبر 2011 و 30 ديسمبر من نفس العام و 19 ديسمبر و 8 يناير 2012 بالاضافه الي طلب صورة رسميه من اتفاقيه المساعدات الاقتصاديه لمصر التي تم ابرامها عام 1978 و الخاصه بمعاهده السلام مع اسرائيل و التعديلات التي دخلت عليها في 2004 و شهادة من وزارة التعاون الدولي تحدد اموال المعونه المتمثله في مصر خلال 2008 و 2009 و استخراج شهاده عن حجم المبالغ المرسله من المعونه الامريكيه لمنظمات المجتمع المدني من عام 2004 الي ديسمبر 2010 و من يناير 2011 الي ديسمبر من نفس العام