مصدر مسئول: حكم بطلان تأسيسية الدستور مخرج منطقى للأزمة وأنصح الإخوان بتطبيقه

قال مصدر مسئول: إن حكم محكمة القضاء الإدارى أمس ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور يوفر مخرجا آمنا ومنطقيا للأزمة الراهنة.

أضاف المصدر فى تصريح خاص ل«الشروق» أنه يعتقد أن من مصلحة مجلس الشعب والأغلبية داخله أن تنفذ هذا الحكم فى النهاية، وألا تلجأ إلى الأساليب المراوغة التى كانت تتبعها برلمانات مبارك وتحججها ب«سيد قراره».

وقال المصدر: إن طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية وضعت الإخوان فى ركن صعب وحشرتهم فى الزاوية، وبالتالى فلديهم الآن مخرج مشرف وكريم للخروج من هذا المأزق وإثبات فعلا أنهم مع دولة القانون.

وفسر المصدر سر إصرار الإخوان على السير فى مشوار لجنة المئة حتى النهاية قبل الحكم الأخير، بأنهم راهنوا على بيع بضاعة لبقية أطراف المجتمع اسمها «انتظروا المنتج النهائى» أى الدستور بعد كتابته، لكن هذه الأطراف خشيت وهى تراقب بعض سلوكيات الإخوان الأخيرة أن تجد نفسها وقد اشترت بضاعة فاسدة.

وفسر المصدر ما حدث بعدم تقدير سياسى وربما شعور أطراف داخل الإخوان بغرور القوة أو نشوة النصر.

وبشأن مشروع القانون الذى يسعى مجلس الشعب لإصداره لمنع ترشح كبار مساعدى مبارك لرئاسة الجمهورية، قال المصدر: إن من حق مجلس الشعب أن يصدر ما يشاء من قوانين، ونفى المصدر تماما أن يكون أى من أعضاء المجلس العسكرى قد صرح بأن المجلس ضد إصدار مثل هذه القوانين التى ينبغى أن تأخذ مسارها الطبيعى من النقاش فى لجنة الاقتراحات والشكاوى ثم اللجنة التشريعية وبعدها يتم إصداره، وأخيرا يصدق عليه القائد الأعلى للقوات المسلحة باعتباره يحل محل رئيس الجمهورية.

لكن المصدر بدا متشككا فى إمكانية إصدار مثل هذا القانون المهم فى هذه الفترة القصيرة جدا، لافتا النظر إلى أن من يراد إبعادهم عن المشهد يملكون فرق دفاع قانونية أيضا.

وبدا المصدر واثقا من أن الجيش سيعود إلى ممارسة مهامه الطبيعية وهى حماية الحدود فى الأول من يوليو المقبل، واصفا المشهد الراهن بأنه طبيعى، لأن مصر لم تجرب طوال تاريخها أن تختار رئيسها عبر انتخابات حقيقية إلا فى هذه الأيام، مضيفا: «الصراخ والخناق والتخبط فى بلد عدد سكانه يقترب من التسعين مليون شخص أمر طبيعى شرط أن يتم ذلك فى إطار سياسى متفق عليه وعبر القانون».