مصادر مهمة ل ' الأسبوع': المجلس العسكري مصمم علي تسليم السلطة لقيادة مدنية منتخبة في أقرب وقت ممكن

قال مصدر مهم ومطلع ل 'الأسبوع'.. إن قراراً نهائياً قد اتخذ بإجراء انتخابات مجلس الشعب المقبلة في موعدها المحدد مع نهاية شهر سبتمبر المقبل، وذلك استناداً إلي التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها خلال الفترة الماضية وحازت علي أغلبية كاسحة في الاستفتاء.. وأكد المصدر أن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد لا يعني فقط احتراماً قانونياً ودستورياً لنتيجة الاستفتاء، وإنما يعني أيضاً التزاما من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإعادة المؤسسات الدستورية لعملها تمهيداً لنقل السلطة كاملة إلي المدنيين في ضوء تعهد القوات المسلحة بإنهاء الفترة الانتقالية في أسرع وقت.
وأشار المصدر إلي أن التعديلات المقترحة في قانون انتخابات مجلس الشعب وأبرزها إجراء الانتخابات بالنظام المختلط الذي يجمع بين القائمة والفردي من شأنه أن يحد من سيطرة أي قوي سياسية بعينها علي الانتخابات وأن يفتح الطريق أمام تشكيل قوائم ائتلافية بين جميع القوي الثورية والمؤيدة للثورة والأحزاب للاتفاق علي قائمة موحدة في مواجهة تحركات فلول النظام السابق وأي قوي أخري تسعي إلي السيطرة علي البرلمان القادم.
واعتبرت المصادر أن الخوف من سيطرة التيارات الدينية وفي المقدمة منها 'الإخوان المسلمون' علي أغلبية البرلمان المقبل أمر لا مبرر له، خاصة أن جميع المؤشرات واستطلاعات الرأي تشير إلي أن هذه التيارات قد لا تحصل علي نسبة تزيد علي 15% إلي 20% في الانتخابات المقبلة.
وقال المصدر: 'إن إجراء الانتخابات بالرقم القومي سيعكس مفاجآت في النتائج، بما يحقق التوازن المتوقع بين جميع الأطياف والقوي السياسية داخل البرلمان.
وأكد المصدر أن الدعوة إلي تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة لمدة ستة أشهر أو يزيد بحجة منح الأحزاب الجديدة، خاصة أحزاب ثورة 25يناير الفرصة لتنظيم نفسها ومواجهة التيارات الأخري، لن تزيد التيارات الأخري إلا قوة علي قوتها، بل ستتيح لها الفرصة لنشر دعوتها وبناء كوادرها الجديدة علي أوسع نطاق.
وقال المصدر: 'إن الرهان علي وعي الشعب المصري هو الرهان الصحيح، وأن هذا الشعب قادر علي الإتيان ببرلمان جديد يعكس طبيعة الخريطة الاجتماعية والسياسية للقوي الفاعلة في مصر'.
ونفي المصدر بشدة ما تردد خلال الآونة الأخيرة عن وجود اتفاق أو صفقة بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين وقال: 'إنه لا صحة مطلقاً لهذه الادعاءات وأن المجلس الأعلي والحكومة يقفان علي مسافة واحدة من جميع القوي السياسية في مصر وأن هناك تصميماً من المجلس الأعلي والجهاز التنفيذي علي إجراء انتخابات محايدة في موعدها المحدد بنزاهة مطلقة وبعيداً عن تدخل الدولة فيها لصالح أي من هذه التيارات أو المرشحين.
وأكد المصدر أن المجلس الأعلي والحكومة ليس لهما مرشحون محددون في هذه الانتخابات، كما لا يوجد حزب محدد أو قوي سياسية بعينها تلقي دعماً من المجلس الأعلي أو الحكومة علي حساب الآخرين.. وأشار المصدر إلي أن هذا اللغط الذي انتشر داخل الأوساط السياسية حول وجود صفقة بين الإخوان والمجلس الأعلي يرجع إلي سببين:
السبب الأول: هو اختيار السيد صبحي صالح عضو مجلس الشعب السابق عن الإخوان المسلمين ضمن اللجنة التي كلفت بوضع التعديلات الدستورية دون غيره لتمثيل بقية القوي السياسية في اللجنة.
والسبب الثاني هو طبيعة المواقف التي تتخذها جماعة الإخوان المسلمين من بعض القضايا والتحركات والتظاهرات، مع تلاقي موقفها مع الموقف الشعبي والرسمي من إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها.
وأشار المصدر إلي أنه بالنسبة للسبب الأول فإن اختيار صبحي صالح ضمن أعضاء اللجنة التي كلفت بوضع مسودة تعديلات الدستور قد جاء بقرار من شخصيات قضائية ودستورية كبيرة.. وأن المجلس الأعلي وافق علي هذه الترشيحات، دون النظر إلي الهوية السياسية أو الأيديولوجية للعناصر المرشحة، وأن التكليف كان منصباً علي التعديلات الدستورية وليس غيرها وأن رأي السيد صبحي صالح كان ضمن آراء متعددة، وفي النهاية عرض الأمر علي الاستفتاء فكانت الكلمة الفصل للشعب دون غيره.
وأكد المصدر أنه فيما يتعلق بالسبب الثاني فإن المجلس الأعلي والحكومة تعاملا أيضاً مع جماعة الإخوان المسلمين من منطلق سياسي، حيث تمت دعوة بعض كوادر الجماعة للحوار حول القضايا المطروحة، وأنه ليس صحيحاً أن المجلس الأعلي أو الحكومة تعاملت مع الإخوان المسلمين بوصفها جماعة دينية معترفًا بها، بل الصحيح أنه تم التعامل مع جميع القوي السياسية علي المسرح السياسي بالبلاد، وأن الإخوان تمت دعوتهم للحوار مع السيد عمر سليمان أثناء وجود الرئيس السابق علي قمة الحكم في البلاد، وأن اثنين من قادة الجماعة هما د.محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان في برلمان 2005، ود.محمد مرسي الذي عهد إليه حالياً برئاسة حزب 'الحرية والعدالة' قد حضرا هذا الاجتماع.
وأشار المصدر إلي أن أحداً لا يستطيع تجاهل وجود هذه الجماعة وغيرها من الجماعات، غير أن عدم التجاهل شيء والاعتراف بها كجماعة دينية شيء آخر، ذلك أن الدستور السابق والتعديلات الدستورية الأخيرة تمنع قيام الأحزاب علي أساس ديني وترفض توظيف الدين لحساب السياسة، لأن ذلك من شأنه أن يجر البلاد إلي فتن طائفية وأزمات داخلية من شأنها أن تهدد كيان الدولة في الصميم.
وأشار المصدر إلي أن وجود توافق في تحركات الإخوان يتفق مع قرارات وبيانات المجلس الأعلي للقوات المسلحة ليس معناه وجود تنسيق محدد، بل إن هذه المواقف تعبر عن أصحابها، خاصة أن جماعة الإخوان تري أنها شريك أساسي في ثورة 25 يناير ومن حقها أن يكون لها رأيها ومواقفها التي قد يتفق البعض حولها أو يختلف، لكن القول بوجود تنسيق بين الإخوان والمجلس العسكري أو الحكومة فيه ظلم لجميع الأطراف، وهو تجاوز للحقائق المعلنة والمعروفة.
وحول مخاوف النخبة السياسية والمجتمعية من سيطرة الإخوان علي مقاعد البرلمان المقبل قال المصدر إنها مخاوف مشروعة، ولكن القراءة الصحيحة للواقع السياسي والاجتماعي في مصر تشير إلي أن مرشحي الجماعة سواء كانوا مرشحين مستقلين أو عن حزب 'الحرية والعدالة' لن يحققوا نسبة تتجاوز ال 15 - 20% من مقاعد البرلمان المقبل وأن إجراء الانتخابات بالرقم القومي سوف يزيد من مساحة المشاركين في هذه الانتخابات، خاصة أن كوادر الجماعة ومن حولهم لن يزيدوا علي حوالي نصف مليون من مجموع 85 مليون مصري، كما أن غياب الحزب الوطني السابق وظهور قوي جديدة علي الساحة من شأنه أن يدفع الناخبين إلي الاختيار في إطار دائرة أوسع لن يكون الإخوان وحدهم فيها يواجهون الحزب الحاكم كما كان في السابق.
وأشار المصدر إلي أن كثيرين ممن منحوا أصواتهم لمرشحي جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات 2005 منحوها لهم نكاية في الحزب الحاكم في كثير من الدوائر انطلاقاً من المثل القائل: 'ليس حباً في زيد ولكن نكاية في عمرو'!!
وقال المصدر إن أحداً لا يستطيع أن ينكر وجود جماعة الإخوان وقيامها بالعديد من المشروعات الخيرية والمجتمعية وهو أمر لا يمكن إنكاره، غير أن تصوير الأمر وكأن الإخوان باتوا هم القوة التي سوف تحسم الانتخابات لصالحها فيه ظلم كبير لكثير من القوي والشخصيات الفاعلة والتي ستمثل مفاجأة الانتخابات المقبلة، خاصة أن التوقعات تشير إلي أن الإقبال علي الانتخابات المقبلة سيكون كبيراً.
وأكد المصدر أنه لن يسمح باستخدام الشعارات الدينية في الانتخابات المقبلة، وقال إن القوائم الانتخابية والترشيحات الفردية سوف تشهد صراعاً قوياً يمكن رصده في ثلاث قوي رئيسة حتي الآن:
قائمة ائتلافية تضم مرشحين من أحزاب المعارضة والإخوان وعناصر بارزة ومستقلة، وهذه القائمة في حال التوصل إلي اتفاق بشأنها ربما تحتل المركز الأول من مجموع القوائم المرشحة في البرلمان القادم.
قائمة تضم بعض أصحاب النفوذ القبلي وبعضهم ممن كانوا من المنتمين للحزب الحاكم السابق، وهذه القائمة ستدخل في منافسة شديدة مع القائمة الأولي، وفي حال عدم إصدار قانون يحرم الممارسة السياسية للفئات التي انتمت للحزب الحاكم في وقت سابق، فإن هذه القائمة يتوقع لها أن تحتل المركز الثاني ضمن القوائم الفائزة في هذه الانتخابات.
القائمة الثالثة.. تضم الليبراليين من قوي وأحزاب وشخصيات لها موقفها من الإخوان المسلمين، ولها برامجها السياسية والتي تري بعلمانية الدولة ورفض الدولة الدينية، وهذه القائمة قد يأتي ترتيبها الثالث في إطار القوائم الفائزة بمقاعد البرلمان.
أما بالنسبة للمقاعد الفردية فقد أكد المصدر أن المنافسة فيها ستكون علي أشدها، وأن الدولة سوف تراعي ضرورة الالتزام بالمعايير المحددة التي تضمن إبعاد جميع المؤثرات المالية وعمليات البلطجة عن سير الانتخابات.
وقال المصدر إن هناك خطة أمنية فاعلة سوف تشارك فيها القوات المسلحة وجهاز الشرطة لضمان توفير الأجواء الأمنية وحماية الناخبين والقضاة وأعضاء اللجان الانتخابية وبحيث تجري هذه الانتخابات في ظروف ملائمة وطبيعية.
كما أن الشرطة بدأت تعود لممارسة دورها الطبيعي في الشارع المصري الذي رحب بعودتها.
وحول الموقف من المطالبة بوضع الدستور أولاً لضمان وضع الأساس الطبيعي الذي يتم البناء عليه قال المصدر: 'إن الاستفتاء الذي أجري مؤخراً علي التعديلات الدستورية عكس أغلبية كاسحة وأنه لا يمكن إهدار حق هذه الأغلبية والعودة مجدداً إلي المربع صفر'.
وقال المصدر: 'إن دهشتي في هذا الأمر كبيرة، إذ كيف يوافق الناس علي تعديلات دستورية ثم نعود بعد فترة وجيزة للالتفاف حول الخيار الشعبي ونطالب بدستور جديد؟ مع أن التعديلات الدستورية نصت علي تشكيل لجنة تأسيسة من مائة عضو من أعضاء البرلمان الجديد لوضع دستور جديد للبلاد ربما يسبق إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأشار المصدر إلي أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد سوف تراعي الالتزام قطعاً بأسس الدولة المدنية وضمان الحريات الواسعة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من سلطات رئيس الجمهورية وغيرها من المطالب التي عبرت عنها الثورة ومثلت اتفاقاً بين الجماعة الوطنية.
وشدد المصدر علي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يرغب في تسليم السلطة لرئيس يختاره الشعب في انتخابات حرة وديمقراطية، وأن القوات المسلحة ليس لديها أي طموحات في الحكم، وأن وقوفها إلي جوار الشعب جاء من منطلق إيمانها بحق الشعب في الحرية وإقامة نظام ديمقراطي سليم وتحقيق المطالب الشعبية الاجتماعية والاقتصادية والوطنية.
وحذر المصدر من خطورة ما يحاك ضد مصر في الوقت الراهن من مؤامرات داخلية وخارجية تسعي إلي القفز علي الثورة ودفع الأوضاع إلي الفوضي ونشر الفتنة الطائفية تمهيداً لتفتيت البلاد، والقضاء علي كيانها الوطني.
وأشار المصدر إلي خطورة ما يجري في العديد من البلدان العربية من محاولات حثيثة للتقسيم ونشر الفوضي وقال إن مصر تراقب ما يجري باهتمام، لأن انهيار الأوضاع في هذه البلدان لحساب الفوضي والتقسيم من شأنه أن يؤثر بالسلب علي مجمل الأوضاع في مصر.
وقال المصدر إن القوات المسلحة سوف تظل وفية لقسمها بحماية الدستور وحماية أمن البلاد ومصالح الشعب وأنها لن تسمح أبداً لهذه المخططات بالنفاذ إلي أرض مصر.
وحذر المصدر القوي التي تعمل ضد أمن البلاد وتثير الفتن مستغلة أجواء الحرية التي أعقبت نجاح ثورة 25 يناير في إسقاط النظام السابق وقال: إن أمن واستقرار مصر خط أحمر لن نسمح بتجاوزه أبداً.
وحول الموقف من المحاكمات التي تجري واتهامات البعض بالبطء فيها قال المصدر: 'لقد أوكل الأمر منذ البداية للقضاء المصري الذي لا يستطيع أحد أن يشكك في نزاهته وعدالته، ومن الطبيعي أن تأخذ المحاكمات مسارها الطبيعي من تجميع الأدلة وإحالة القضايا والاستماع إلي الشهود والنيابة والدفاع ثم إصدار الأحكام، وكلها أمور وثوابت طبيعية لا أحد يستطيع أن يتدخل فيها أو يلغي أحد مراحلها أو يمارس ضغطاً علي القضاء لسبب أو لآخر، ولذلك نحن نثق في حكم العدالة الذي لن يتردد في ردع الفاسدين والمتورطين في عمليات القتل وارتكاب جرائم ضد المجتمع والمتظاهرين.
وقال المصدر: 'إن سبب تأجيل محاكمة الرئيس السابق إلي شهر أغسطس المقبل يعود إلي الإجازة القضائية في الأساس، مشيراً إلي أن الدولة لن تتدخل في القضاء إطلاقاً'.
وقال إن مسألة نقل الرئيس السابق إلي مستشفي سجن طرة من عدمه هو قرار بيد الجهات الصحية والنيابة العامة وأن أحداً لا يستطيع التدخل من قريب أو بعيد لدي هذه الجهات.