معتمر أمين يكتب: سيناريو

معتمر أمين
اسمع السيناريو الأتى! كلنا نعرف ان المحكمة الأدارية العليا اصدرت حكم ببطلان انتخابات الفردي بمجلس الشعب، والسبب ان الأحزاب زاحمت الأفراد على مقاعد الفردى. بناء على هذا الحكم، اصبح حل مجلس الشعب رهن أشارة من الأدارة السياسية للبلاد وهى المجلس العسكرى (فى الوقت الراهن)، مع الآخذ فى الأعتبار ان القرارات والقوانين المصدرة من مجلس الشعب، لا تكون باطلة اذا تم حله! وبالتالى اصبح السؤال، متى يحل المجلس العسكرى مجلس الشعب؟ او بالآحرى هل يحل المجلس العسكرى مجلس الشعب ويأخذ بأحكام القضاء؟ للأجابة على هذا السؤال يجب ان ننتبه الى اهمية مجلس الشعب الآن بالنسبة للمجلس العسكرى!
قبل احداث محمد محمود كانت القضية التى تشغل بال الناس فى الشارع السياسي هى المادة 9 و10 فى المواد الفوق دستورية التى تقدم بها نائب رئيس الوزراء وقتها الدكتور على السلمي! ثم قامت الدنيا ولم تقعد لأن الجيش آراد ان يصبح دولة فوق الدولة وهو الآمر، الذى تسبب فى مظاهرات 18 نوفمبر 2011 (شارك في بدايتها الآخوان) التى وصلت بنا لأحداث محمد محمود وشارع عيون الحرية. الآن، بعد ان اصبح هناك مجلس شغب (عفوا شعب) منتخب ومطعون فى شرعيته وسينتخب اللجنة التأسيسية، اصبح صيدا سهلا فى يد المجلس العسكرى، فأذا آراد مجلس الشعب ان يستمر، يجب عليه ان يتوافق مع العسكر على ما يريده العسكر من قوانين والا!!
التفاعلات السياسية لهذا الطرح، بدأت بالفعل، فلقد اصدر المجلس العسكري، عددا من القوانين بأثر رجعى بعد ان تم انعقاد مجلس الشعب يوم 23 يناير 2012 ومن ضمن القوانين كان هناك قانون انتخابات الرئاسة ومن ضمنه المادة 28 المشبوهه التى تتيح للجنة القضائية العليا لأنتخابات الرئاسة ان تعلن النتيجة بدون حق الطعن من اى احد على قراراتها! لم افهم ما هو المغزى من هذه المادة وكنت اظن ان مجلس الشعب سيثور على اصدار القانون بأثر رجعى وهو ما كان! لكن المجلس عندما ناقش القانون لم يتطرق الى المادة 28 بالتعديل او التغير او الحذف!
اذا استمرت المادة 28 على وضعها كما يبدو فى الآفق، فان الشيئ الذى ممكن ان يحدث هو نفس ما يحدث فى كل انتخابات! كل مرة نذهب الى الصندوق، نشعر من النتيجة وكأن هناك شخصا آخر يختار! واذا صحت هذه القراءة، فنحن امام مجلس شعب تحت السيطرة تماما وهو سيصدر القوانين التى تملى عليه (لم يصدر قانون واحد الى الآن، وأول قانون يراجعه للتصديق عليه هو قانون الرئاسة)!
فى نفس السياق، سيشكل مجلسى الشعب والشورى، اللجنة التأسيسية للصياغة الدستور الجديد، ولأن اعضائها سيكونون من نفس التيارات التى تمثل مجلس الشعب والشورى، فإن السيطرة على تشكيل اللجنة لن يكون صعب! لاحظ انه حتى لو تم اختيار 60% من خارج مجلسى الشعب والشورى، من النقابات والهيئات المختلفة، فأن التيار الأسلامى مسيطر على اغلب تلك النقابات وبالتالى، يبدولى ان اللجنة التأسيسية ستكون تحت السيطرة هى الآخرى!
حسناً، مهما كان شكل اللجنة الدستورية القادمة، فأنى لا اظن ان الدستور المنبثق منه سيكون به مفاجأة تقلب الموازين فى المجتمع لأن هناك شبه توازن فى القوى التى تتصاعر على الشارع السياسي, بمعنى، الأخوان سيكونون مع الثورة ضد هيمنة العسكر على الدولة، والعسكر سيكونون مع الثورة ضد الدولة البرلمانية التى تهدي الدولة للأخوان! ثم ان الأخوان والثورة والجيش سيكونون ضد السلفيين فى بابا الحريات العامة! واظن ان القضية الوحيدة القابلة للتصعيد هي واحدة من اثنتان! اما حقوق الأقلية، او صلاحيات الرئيس الجديد!
فى كل الأحوال، تعالوا نرجع الى السيناريو الرئيسي! لو تم اصدار الدستور بطريقة ترضى الجميع فان فرص استمرار مجلس الشعب والشورى، ستكون كبيرة، والا حل المجلس سيكون أقرب! اما اذا شعر العسكر ان المجلس لن يمرر الدستور المقبول (بما فيه من مواد تخص العسكر) فأن حل المجلس سيكون اقرب من المتوقع! واظن ان التسريع بتحديد مواعيد انتخابات الرئاسة وتقريبها الى مايو 2012، الغرض منه ان يكون لدينا رئيس منتخب "شرعي" بموجب قانون انتخابات الرئاسة الجديد (بما فيه من مادة 28) ومن حقة حل مجلس الشعب واعادة الكرة السياسة الى مربع صفر، فتكون النتيجة، رئيس "مختاراٌ شرعياً" وبدون برلمان يحاسبه ومعه صفحة بيضاء يكتب فيها ما يشاء!
يبقى فى هذا السيناريو امران! الأول: ان شخص الرئيس سيكون ممثل عن من اختاره! والأمر الثاني، انه سيكون متبنى لنفس التوجهات السياسية التى حافظ عليها العسكر منذ ان جأوا الى الحكم بدلا من المخلوع! وفى هذا السياق، اجد سؤال، يلح علي بأستمرار، هل لتسريع وتيرة الأنتقال علاقة بضرب ايران "المحتمل"؟ ام ان كل ما يحدث فى مصر سببه التفاعلات الداخلية بما فيها قرار الأفراج عن الأمريكيين الثلاثة الموقوفون والذين سمحت لهم السلطات المصرية بالسفر فجأة؟
مرة اخرى نعيد ونقول، وجود اى قوى فى الملعب السياسي لا يؤهلها لأن تصبح لاعب اساسيا فى المبارة! هناك حكم وهناك ايضا "الكرة"...