غنام: ارحموا المواطن البسيط من ارتفاع الأسعار

«المصريون لا يحتملون أى أعباء إضافية ويكفى أنهم ينفقون 20 مليار جنيه سنويا على شراء الأدوية، فى الوقت الذى تؤكد فيه شركات الأدوية انخفاض أسعار الكثير من منتجاتها عن تكلفة إنتاجها، هذا ما أكده د. علاء غنام خبير السياسات الصحية ومدير برنامج الصحة وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وتساءل غنام: «كم مليارا سيسنزف من جيوب المصريين فى حالة رفع أسعار الأدوية؟»، موضحا أن 34% من الإنفاق على الصحة ينفق على الأدوية، وأن إجمالى الإنفاق على الصحة يقدر ب61 مليار جنيه، 70% منها يتحملها المواطن.

وأشار إلى أن الدولة هى المسئول الأول عن إتاحة حصول المواطن على الأدوية الأساسية وإمكانية تحمل تكلفتها، ولن يتم ذلك إلا من خلال تبنى القوانين والقواعد واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، مضيفا أنه لم تعد الحكومات مسئولة أخلاقيا وإنسانيا فقط عن إتاحة حصول الجميع على الأدوية، بل أصبحت ملتزمة قانونا بذلك. وأكد غنام أن غياب النظام التأمينى الصحى الشامل سيزيد من أعباء المواطن فى حالة رفع أسعار بعض الأدوية، لأنه سيتحمل الجزء الأكبر منها، وليس هيئة التأمين الصحى أو منتفعى قرارات العلاج على نفقة الدولة.

واعتبر غنام أن فكرة تحريك أسعار بعض الأدوية ليست حلا جذريا لمشاكل الدواء فى مصر، لأن منظومة الدواء فيها خلل والعديد من أوجه القصور، لذلك لابد من إنشاء هيئة عليا للدواء تضع كل السياسات الدوائية ونظم التسعير بشكل محايد، دون تدخل أى جهة.

فى الوقت نفسه رصد المركز المصرى للحق فى الدواء (ابن سينا) نقص أكثر من 500 صنف دوائى سواء بالقطاع الخاص أو قطاع الأعمال، 90% منه فى متناول المريض المصرى أى أسعار اقل من 10 جنيهات، حسب محمود فؤاد مدير المركز.

ورفض مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، فكرة رفع الشركات لأسعار منتجاتها، خاصة بالنسبة المقترحة والتى تقدر ب5% سنويا، مؤكدا أن رفع هذه النسبة بمرور الوقت سيضاعف أسعار المنتجات، بما يجعل المريض المصرى عاجزا عن شرائها.

وقال فؤاد إنه هذه الزيادة يجب أن تتم بضوابط محددة مثل أن تحدد نسبة الزيادة وزارة الصحة بناء على دراسة تجريها بشكل واقعى، وليس بناء على طلبات الشركات، وان يطبق ذلك على الأدوية الأكثر تداولا وليس كل المنتجات، حتى لا تحقق الشركات مكاسب باسم منتجات غير مبيعة.