أسعار الدواء‏..‏ تثير الجدل‏!‏

دفاع عن الارتفاع‏!‏
تضخيم اعلامي
البدائل أصعب‏!‏
حق المريض الدستوري
أثار قرار وزير الصحة الخاص برفع أسعار‏55‏ صنفا من الأدوية جدلا كبيرا‏,‏ فبينما رحب به بعض المسئولين عن الصحة والعلاج‏,‏ كان الرفض واضحا من المواطنين والبسطاء وأيضا من الأطباء المعالجين‏..‏ وهذا ما رصدناه في هذه السطور‏.‏
يتساءل صابر جابر 65‏ سنة (‏ علي المعاش‏)‏ لمصلحة من رفع أسعار الأدوية الأكثر تداولا بين المعمرين وأرباب المعاشات‏,‏ وأنا واحد منهم أتلقي علاجا شهريا للروماتيزم والسكر والضغط والقلب‏,‏ وقد فوجئت بأن كل الأدوية التي أستخدمها من بين الأدوية التي رفعت أسعارها‏,‏ وحتي لو كانت معدلات الزيادة لاتتجاوز جنيها أو جنيهين أو حتي خمسة جنيهات‏.‏ فإن من يحتاج لأكثر من نوع أدوية وعلاج يشعر بهذه الزيادة جدا‏.‏
أثار قرار وزير الصحة الخاص برفع أسعار‏55‏ صنفا من الأدوية جدلا كبيرا‏,‏ فبينما رحب به بعض المسئولين عن الصحة والعلاج كان الرفض واضحا من المواطنين البسطاء وأيضا من الأطباء المعالجين‏..‏ وهذا ما رصدناه في هذه السطور‏.‏
يتساءل صابر جابر 65‏ سنة (‏ علي المعاش‏)‏ لمصلحة من رفع أسعار الأدوية الأكثر تداولا بين المعمرين وأرباب المعاشات‏,‏ وأنا واحد منهم أتلقي علاجا شهريا للروماتيزم والسكر والضغط والقلب‏,‏ وقد فوجئت بأن كل الأدوية التي استخدمها من بين الأدوية التي رفعت أسعارها‏,‏ وحتي لو كانت معدلات الزيادة لاتتجاوز جنيها أو جنيهين أو حتي خمسة جنيهات‏.‏ فإن من يحتاج لأكثر من نوع أدوية وعلاج يشعر بهذه الزيادة جدا‏.‏
وتقول رشيدة عبدالسلام موظفة بوزارة العدل إنه لايوجد بيت مصري يخلو من مريض بالروماتيزم أوالسكر أو حتي بنزلات البرد والحساسية‏,‏ وبالتالي فالجميع يشعرون برفع أسعار الأدوية المعالجة لهم‏,‏ فبالنسبة لي أعول أبي وأمي المسنين وهما يعالجان من عدة أمراض ونستهلك كمية من الأدوية تستنفد جزءا كبيرا من الدخل‏,‏ علاوة علي أجور الأطباء المبالغ فيها والغلاء المحيط بنا‏,‏ فهل كان ينقصنا غلاء الدواء؟‏!‏
دفاع عن الارتفاع‏!‏
علي النقيض يري الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب إن قرارات تحريك أسعارالأدوية مطلوبة من وقت لآخر حتي لاتخسر الشركات المنتجة وتغلق أبوابها‏,‏ ذلك لأن المفروض أن هذه الشركات كيانات اقتصادية لها دورة رأس مال ومساهمون وتخضع لأعمال التطوير وتحتاج إلي اجراء الأبحاث وتتحمل مصاريف الترويج‏,‏ وليس هناك قانون يجبر هذه الشركات علي الانتاج وسيكون علينا استيراد هذه الأدوية‏,‏ فهل نحن مستعدون لذلك؟‏!‏
ويضيف أنه لابد أن يكون هناك تفهم لهذه المسألة من جانب المواطنين‏.‏
ويتساءل الدكتور حمدي السيد‏..‏ هل في مصر حاليا سلع تخضع للتسعيرة في ظل اقتصاد السوق والانفتاح والتحرر الاقتصادي وقوانين التجارة الدولية التي تمنع تسعير أي سلع؟‏!‏ وأضاف‏:‏ مع ذلك فإننا نقوم بتسعير الدواء بدون قانون‏,‏ كما أن شركات الدواء حرصا منها علي المواطنين تقبل التسعير‏,‏ كما أن من يقوم بالتسعير هو وزارة الصحة وهي الجهة المسئولة عن صحة المواطنين والتي تقوم بشراء الدواء لصالح المرضي والعلاج المجاني والتأمين الصحي وتوجد قواعد وضوابط ولائحة خاصة بالتسعير تحكم هذه المسألة
وهي موجودة منذ عام‏1992,‏ ومن أهمها وجود لجنة متخصصة تضم أساتذة في الطب وخبراء اقتصاديين تراجع مقومات الدواء وعناصر التكلفة وتلجأ في بعض الأحيان إلي القوائم الدولية الخاصة بأسعار الخامات والمستلزمات ولاتجري أي زيادة في الأسعار قبل اجراء دراسات اقتصادية متأنية‏.‏
ويضيف د‏.‏ حمدي السيد رئيس لجنة العلاج‏:‏ يكفي أننا نتعامل بلائحة عمرها أكثر من‏15‏ عاما علي الرغم مما حدث حولنا من تغيرات في أسعار الخامات ومصاريف ومعدات الانتاج ومرتبات العاملين التي تزيد بقرارات حكومية‏,‏ كل هذه الأعباء زادت التكلفة‏,‏ بينما ظلت الأسعار باقية تسبب خسائر لهذه الشركات‏,‏ فإذا كان لدينا‏76‏ شركة وطنية لو وزعت الأصناف التي زاد سعرها عليها لأصبح من نصيب كل شركة دواء واحد زاد سعره‏.‏
ويؤكد د‏.‏ حمدي السيد ضرورة أن تشمل مظلة التأمين الصحي جميع المواطنين وبذلك سيتوافر الدواء لكل مواطن ولن يكون هناك مجال للشكوي‏.‏
تضخيم اعلامي
وفي نفس الإطار يري الدكتور محمود عبدالمقصود نقيب الصيادلة ان التضخيم الاعلامي حول هذا الحدث لايعتبر في مصلحة المواطن‏,‏ ذلك لأن هذا القرار الصادر من وزير الصحة يستهدف بشكل أساسي رفع أسعار بعض أدوية شركات قطاع الأعمال ومعظم الزيادة لاتتعدي جنيها واحدا إلي‏3‏ جنيهات وبعض الأصناف لايتعدي معدل الزيادة بها‏4‏ إلي‏8‏ جنيهات‏,‏ بالاضافة إلي أن غالبية هذه الأدوية أصناف غير حيوية وليست مؤثرة علي المريض أو علي الصيدلي‏..‏
ولو نظرنا إلي بعض المستحضرات الأخري نجد‏4‏ منها لشركة جلاسكو تم شراؤها من آمون وتسعيرتها نفس تسعيرة الأدوية المصرية العادية وهذه الأدوية بينها علي سبيل المثال مضاد حيوي يوجد له نحو‏30‏ مثيلا محليا‏..‏
ويضيف نقيب الصيادلة أن كل الزيادات التي تمت غير مؤثرة علي المواطن‏,‏ بل علي العكس هي تعتبر في صالح المريض إذا ما قارنا علي سبيل المثال‏,‏ مسكنا مثل أبولونج ثمنه حاليا‏4‏ جنيهات نجد المثيل المصري له سعره جنيهان‏,‏ وهذا أيضا في صالح الدواء المصري‏,‏ فلو حدثت كارثة لقدر الله مثل انفلونزا الطيور وأغلقت كل الحدود والمواني فلن يكون أمامنا بديل سوي استخدام الدواء المصري‏..‏ ولذلك علينا تعظيم دوره وصناعته حتي يستقيم حاله أمام الشركات العملاقة المحيطة بنا في العالم‏.‏
البدائل أصعب‏!‏
ومن جانبه يري محمد البهي نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية أننا أمام مشكلة عالمية‏,‏ حيث ارتفعت الخامات الخاصة بالصناعات الدوائية بنسبة من‏30%‏ إلي‏40%,‏ فأصبحنا أمام أمرين‏:‏ إما أن يتوقف المصنع أو يتجه إلي إنتاج دواء رخيص وعديم الفائدة‏,‏ وفي هذه الحالة سوف يلجأ المريض إلي المستورد الذي تصل أسعاره لأضعاف أسعار المحلي‏.‏
ويري محمد البهي أن قرار وزير الصحة يعتبر قرارا حكيما‏,‏ حيث جاء تحريك الأسعار بنسب ليست كبيرة‏,‏ وهذا من شأنه الحفاظ علي إنتاج مستحضرات الأدوية منخفض القيمة أو الإبقاء علي معدل الانتاج الحالي‏.‏
ويضيف أن هناك أدوية تسمي منقذات الحياة مثل الأنسولين البشري وغيرها من الأدوية التي تتدخل الدولة لدعمها وتقوم باستيرادها بواسطة الشركة المصرية لتجارة الأدوية‏,‏ كما نقوم بتثبيت سعرها لتحقيق قدر من التوازن‏.‏
ويضيف أن شركات الدواء هي أيضا شركات استثمارية وبها مساهمون ولابد أن تحقق هامش ربح‏,‏ كما أن الدواء من السلع القليلة المسعرة في مصر وهامش الربح يخضع للجان التسعير وهو لايتعدي‏15%‏ من تكلفة المنتج‏.‏
فإذا تحركت أسعار المواد الفعالة فإنها تلتهم الربح ويصبح المصنع في مأزق‏,‏ ويصبح إما أمام توقف إنتاج هذه الأدوية أو تسجيل أدوية أخري طبقا للأسعار الجديدة‏,‏ وتطرح في الأسواق بأعلي من الأسعار المطروحة حاليا‏.‏
حق المريض الدستوري
‏{{‏ وعلي النقيض من الآراء السابقة فإن للأطباء المعالجين رأيا آخر‏,‏ حيث نري الدكتور حسام ابراهيم معاطي أستاذ جراحة المخ والأعصاب الذي يتفق مع الآراء السابقة في الشق الخاص بصناعة الدواء‏,‏ ولكن يختلف معهم في حق المريض الدستوري أن يجد دواءه بما يناسب دخله‏.‏
فالدستور يكفل حق العلاج لكل المواطنين وأن تحريك أسعار أي منتجات سواء دواء أو غيره يستلزم تحرر الأجور أيضا‏,‏ والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تحدد حدا أدني للأجور عن ساعة العمل‏.‏
وإذا ما تدخلت الدولة لضبط الأجور عليها أيضا أن تتدخل لضبط الأسعار بشكل مقابل‏.‏
فالدواء سلعة تدخل في صميم حياة الناس‏,‏ وكما يؤكد تقرير التنمية البشرية الصادر عن مجلس الشوري المصري فإن‏40%‏ إلي‏60%‏ من الشعب المصري تحت خط الفقر فإذا ما دعمت الدولة السلع للمواطنين فمن الأولي أن يشمل هذا الدعم الدواء‏..‏ وحتي لايشعر المواطن بأن سعر الدواء يفوق طاقته‏.‏
والمهم أن يكون هناك نظرة سياسية اجتماعية حتي لايشعر المواطن أن هذه الزيادة لاتراعي مصلحته وظروفه‏.‏