صرح الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي أن انتخابات الاتحادات الطلابية سوف تجرى في ضوء لائحة عام 1979 فى إطار بعض التعديلات المهمة وتشمل السماح لجميع الطلاب بالترشح بغض النظر عن قيامهم بأنشطة جامعية سابقة، وكذلك دون شرط تسديد الرسوم للطلاب المنتخبين، وأن تجرى الانتخابات بأي نسبة في حالة إعادة هذه الانتخابات، داعيا الطلاب من جميع التيارات السياسية للمشاركة فى هذه الانتخابات والتي تأتي في إطار المنافسة الشريفة بين مختلف التيارات. وأوضح الوزير أنه حتى اليوم تقدم للترشيح أكثر من 24000 طالب وطالبة فى الجامعات وسوف تنتهي عمليات الانتخابات فى 17 جامعة يوم 3 إبريل القادم بينما تتأخر فى جامعتي القاهرة وعين شمس حيث تبدأ الانتخابات بهما بعد هذا التاريخ.
وأضاف الوزير أنه كان من الضروري إجراء هذه الانتخابات نظراً لتخرج نحو 25% من أعضاء الاتحادات الطلابية فى العام الماضى مما جعل الاتحادات الحالية غير شرعية خاصة وأن بعضاً من أعضاء هذه الاتحادات خرجوا لمجالات العمل ومنهم من يؤدى حالياً الخدمة العسكرية.
ولفت خالد إلى أنه لا علاقة بإجراء الانتخابات الطلابية وتخصيص نسبة لهم فى اللجنة التأسيسية للدستور حيث تم الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة بالفعل، كما أوضح أن انتخابات هذا العام تأتى فى نفس الفترة الزمنية والتي أجريت فيها الانتخابات العام الماضي والتي أجريت على نفس اللائحة التي ستجرى عليها هذا العام وبالتالي فلا غرابة من إجرائها فى هذا التوقيت وبنفس اللائحة.
وتناول الوزير المراحل التي مرت بها اللائحة الطلابية الجديدة والتي كانت على وشك الإصدار لولا مطالبة بعض الطلاب بإتاحة مزيد من المناقشة حولها ولتحقيق مزيداً من الديمقراطية داخل الجامعات.. ويجرى الآن عرض اللائحة الجديدة على القواعد الطلابية والجامعية لبلورتها فى صورتها النهائية، ثم يجرى بعد ذلك مناقشتها مع الاتحادات الطلابية الجديدة قبل إقرارها.
وكانت لائحة 1979 قبل التعديل تنص على إلغاء اللجنة السياسية وذلك بموجب المادة 11 من اللائحة وكانت تختص بتنظيم المحاضرات والمناظرات والندوات وإصدار المجلات والنشرات، التي من شأنها تعريف الطلاب بما يجري من أمور داخل البلاد وخارجها، وتعريف الطلاب بخصائص المجتمع العربي واحتياجاته ودعم دور الشباب الجامعي في العمل على تحقيق أهداف الوطن.
كما كانت تختص بمنع أي تنظيم على أساس فئوي أو سياسي أو عقائدي داخل الجامعة بموجب المادة 332: وقد يبدو جيدًا لكن الواقع أن المادة نفسها اشترطت الحصول على موافقة عميد الكلية أو رئيس الجامعة بحسب الأحوال في عمل أي نشاط طلابي (توزيع نشرات – مجلات حائط – معارض – ندوات – محاضرات – مؤتمرات) على أساس أن إصدار مجلات مثلا قد يكون قرينة لوجود تنظيم سياسي أو فئوي أو عقيدي مما تحرمهم اللائحة، كما تمنع اللائحة الطلاب من ممارسة حقهم الدستوري (مادة 47 من الدستور المصري) في التعبير عن رأيهم طالما أنت داخل أسوار الجامعة، وهذا البند هو الذي يفرض علي الطلبة –حتى الآن- عدم استقدام متحدثين من خارج أسوار جامعتهم لإلقاء الندوات والمحاضرات وإذا أرادوا غير ذلك فيشترط موافقة عميد الكلية ورئيس الجامعة وهذا ما يقطع الطريق على الطلبة للتواصل مع أعلام الفكر.
كما نصت على إلغاء العديد من بنود أهداف اتحاد الطلاب التي تضمنتها لائحة 76 ومنها مثلا: تزويد الطلاب بالمقومات الأساسية التي من شأنها دعم شخصياتهم والقدرة على التفكير الحر الناضج وتقوية روح الواجبات فيهم و تحمل المسئولية نحو وطنهم ومساهمتهم في دفع عجلة التقدم في بلادهم، والعمل على رفع مستوى الحياة الرياضية والاجتماعية والثقافية للطلاب، والعمل على حل مشاكل الطلاب وتوفير أسباب الراحة ووسائل المعيشة لهم داخل الجامعة وخارجها وتدعيم العلاقات مع المنظمات والاتحادات الطلابية في العالم العربي والخارجي، ووضع وتنظيم المشروعات والبرامج الطلابية القومية التي تخدم أهداف الدولة وتساهم مساهمة إيجابية في عملية البناء الاجتماعي والرياضي والثقافي والعمراني وتنظيم مساهمة طلاب العالم فيها بالتعاون مع الهيئات المختصة.
ومن ضمن بنود اللائحة استحداث نظام الريادة في اتحاد الطلاب، بعد استحداث هذا النظام لم يعد اتحاد (للطلبة) لكن بوسعنا تسميته (اتحاد الأمن والأساتذة) حيث نصت المادة رقم 328 من لائحة1979على انه "يشكل مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد سنويا بريادة عميد الكلية أو المعهد أو من ينيبه في ذلك من أعضاء هيئة التدريس وعضوية رواد لجنة مجلس الاتحاد من أعضاء هيئة التدريس وأمناء وأمناء مساعدي لجان مجلس الاتحاد من الطلاب، وأخيرًا تجريد الاتحاد من سلطته على أمواله. وعلى الرغم من رصد الدولة أموالا لميزانية الاتحادات الطلابية بالجامعات فإن الطلبة لا يكون بمقدورهم الاستفادة منها خاصة بعد أن قيدت المادتين 329 و333 في لائحة 79 مسألة الاستقلال المالي للاتحادات الطلابية حيث ذكرت أن رئيس الجهاز الفني لرعاية الشباب بالكلية أو المعهد هو أمين صندوق مجلس الاتحاد ومسئولا عن جميع التصرفات المالية ولا يجوز التصرف في أموال الاتحاد إلا بناء على شيكات توقع من رائد مجلس الاتحاد المختص وعميد الكلية وتعتبر أموال الاتحادات الطلابية أموالا عامة وهكذا بسهولة إذا أراد عضو اتحاد أن يضع جزء من الميزانية تحت بند ما تواجهه بيروقراطية الموظف المختص.
