حركة شباب 6 ابريل تطالب بتعديل المادتين 28 و60 وحل اللجنة التأسيسية الحالية

طالبت حركة شباب 6 ابريل (الجبهة الديمقراطية) بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري الخاصة بانتخابات الرئاسة، والمادة 60 الخاصة بانتخاب اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، تمهيدا للبدء في إرساء مرحلة ديمقراطية سليمة كما كانت تأمل الحركة منذ بداية الثورة.

كما طالبت الحركة في بيان صدر اليوم الثلاثاء، البرلمان المصري بحل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بشكلها وتكوينها الحالي ووضع آليات جديدة لاختيار أعضاء اللجنة تحمل ضمانات لتمثيل كافة طوائف المجتمع والقوي الوطنية، التي أهدر حقها في التمثيل من خلال تلك اللجنة الجاري العمل بها في الوقت الحالي.

وأعلنت الحركة: "اعتزامها تقديم مبادرة بالاشتراك مع كافة القوي المدنية والثورية لطرح ورقة عمل تحمل مقترحات لحل الأزمة السياسية الحالية يتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة"، مؤكدة: "مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها القوى السياسية المصرية يوم غد الأربعاء، أثناء انعقاد أول اجتماع للجنة التأسيسية لوضع الدستور أمام مجلس الشعب، اعتراضا علي الأسلوب الذي انتهج في تشكيل اللجنة".

وأكدت الحركة في بيانها: "أنها تابعت عن كثب خلال الأيام الماضية ما تردد من تصريحات من جانب جماعة الإخوان المسلمين من جهة والمجلس العسكري من جهة أخرى، والتي اتضح فيها جليا وجود خلاف عميق بين الجانبين في إدارة المرحلة الانتقالية"، لافتة نظر الجانبين إلى: "أنها سبق وان اختلفت مع كليهما حول طريقة إدارة المرحلة وحذرت من عواقب التفرد بالقرارات ولا يهام دائما بأنهم الممثلين الشرعيين للشعب متناسيين شرعية الثورة والميدان".

وشددت الحركة على: "أنه لا جدوى من توجيه اللوم لأي طرف حرصا علي مستقبل البلاد ومراعاة للظروف العصيبة التي تمر به مصر في الوقت الراهن والخروج بأمان من هذا النفق المظلم الذي أجبرنا علي الدخول فيه".