اتحاد نقابات عمال مصر ينسحب من تأسيسية الدستور وينضم للقوى الوطنية الرافضة

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، انسحابه من الهيئة التأسيسية للدستور، ورفضه الكامل لعودة أية قوى، تحاول السيطرة على مقدرات الوطن ومكتسباته، وتضامنه مع كافة القوى والتيارات السياسية في إعلان رفضها تشكيل هذه الهيئة.

ودعا أحمد عبد الظاهر، رئيس اتحاد عمال مصر، في بيان له عقب الاجتماع الطارئ، بمقر الاتحاد اليوم الاثنين، القوى الوطنية بمنع انعقاد الهيئة التأسيسية للدستور والدعوة لتشكيل لجنة أخرى، يحظر في عضويتها السلطة التشريعية، مشددًا على أهمية التمثيل الحقيقي للعمال والفلاحين.

وكشف عبد الظاهر عن أن: "الاتحاد العام لنقابات العمال، قام برفع دعوى قضائية ببطلان تشكيل هذه الهيئة، محذرًا من المساس بمكتسبات العمال التي حصلوا عليها منذ ثورة 1952".

من جانبه، أوضح عبد الفتاح خطاب، نائب أمين عام اتحاد العمال أن: "هناك ما يقرب من 60 مليون مواطن لا يمثلهم مجلس الشعب، وهم الذين لم يذهبوا للتصويت للإسلاميين في الانتخابات".

فيما أشار جبالي المراغي، نائب أول رئيس الاتحاد إلى أن: "الحركة النقابية في مصر تتعرض لهجمة شرسة، جراء مسح هويتها، عن طريق توجيه مستقبل العمل السياسي في مصر بعيدًا عنها".

مضيفًا أن: "هناك خطرا تمارسه القلة تحت شعار مصطلح الأغلبية، وتمسكهم بالمواقف الديمقراطية، متجاهلين العديد من شرائح المجتمع المصري، وفي طليعتهم العمال والفلاحون والمثقفون والعلماء والشباب والأقباط والمرأة".

واعتبر المراغي ذلك التوجه بأنه: "إهدار متعمد لمدنية الدولة، من خلال إعلانهم التمسك بتشكيل لجنة منهم، تتولى إعداد الدستور الذي يحدد مسار مستقبل هذا البلد لأجيال قادمة، ما يؤكد أن الدستور الذي يخدم اليوم مصالح قلة ربما تصبح في الغد أغلبية، وهذا ما لم يكن يحدث في الدساتير المعدة مسبقًا".

وجدير بالذكر، أنه تم الإعلان يوم أمس الأحد، عن انتخاب ممثل واحد للتنظيم النقابي في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.