المثقفون يرفضون تأسيسية الدستور وينددون بسيطرة الإسلاميين

وصف الكاتب والروائي مكاوى سعيد، استبعاد كافة المثقفين بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد بأنه "عبث".

وقال مكاوى سعيد، إن ماحدث شيء مؤسف يدل على أن الأمور تسير فى اتجاه تيار معين، متوقعا إذا مابقى الوضع كما هو الآن ألا تكتمل كتابة الدستور، وإنهيار جماعة "الإخوان المسلمين".

كما نبه الشاعر شعبان يوسف، إلي أن انفراد الإسلاميين بصياغة الدستور الجديد يكرس لوأد أية حقوق حصل عليها المصريون في الفترات السابقة. وقال: "إن محاولة السطو على صياغة الدستور من قبل الإسلاميين شيء مرفوض تماما لأنهم إقصائيون، وعملهم على إقصاء غيرهم معروف منذ زمن طويل، وقد تجلى مؤخرا في كثير من القرارات والأفعال".

وذكر شعبان يوسف أنه ينبغي علينا أن نفرق بين من ينسبون أنفسهم إلى الإسلام وبين الإسلام نفسه، والتذكير بأن خارج الإخوان والسلفيين هناك مسلمون ربما يكونون أصح إسلاما من هؤلاء وأولئك. وقال إن "المتأسلمين هم تيار سياسي بالأساس، ولا يجب أن نعاملهم باعتبارهم حماة للدين".

مأساة حقيقية

ومن جانبه، أكد المترجم والمفكر شوقى جلال، أن استبعاد كل الذين طلبهم اتحاد الكتاب من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد بمثابة مأساة حقيقية ومحنة يمر بها الوطن.

وقال إن وضع الدستور يأتي فى التوقيت الخطأ، ومع قوى لا تعي ما تملك، مؤكدا أن القيم الأساسية لوضع الدستور ترتكز على الحضارة وحق الإبداع، وأن جماعة "الإخوان المسلمين"، على مدى تاريخها، لا تؤمن بالحريات خاصة فيما يتعلق بالإبداع، ويتشدقون فقط بأن الإسلام يدعو للمساواة، وهم لا يقتربون من تلك التعاليم.

وقال الكاتب والناقد الكبير أحمد الخميسى، إنه ليس متفائلا بالدستور القادم، لأنه سيعكس بالحتم تلك الغالبية البرلمانية التي لا تمثلني على الأقل أنا شخصيا، وتساءل لست أدري هل تصح طريقة التقسيم التي أتبعت أم لا؟ أعني هل ينفع في حال كهذه وضع نسبة 50% من البرلمان إلي 50 % للأطياف من خارجه؟ وكيف يمكن التوصل إلي لجنة لاتقوم على الحصص، بل على المعرفة والخبرة وأيضا الوطنية؟ صراحة لا أدري.

وذكر الخميسي أنه لديه مخاوف مشروعة من خنق الإبداع بالدستور في ظل مناخ تمت المطالبة فيه بمحاكمة عادل إمام وغيره، لكن المفروض أن يضغط المثقفون والأدباء ليمنعوا خطر خنق الفنون ودهسها.

وتابع: "أتمنى في الدستور القادم أن أرى أولا تحجيم كامل لصلاحيات الرئيس، ثم نص صريح واضح على حرية تشكيل الأحزاب وحرية عملها، وحرية التظاهر والإضراب السلمي، وحريات النقابات."

ونوه زين عبدالهادي رئيس دار الكتب والوثائق القومية ، إلي ضرورة مشاركة المثقفين فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، متوقعا أن الدستور القادم سيكون في صالح القوى الإسلامية، وضد إرادة الشعب الذى ثار من أجل حريته.

وأضاف :"لم أعد أفهم ما يحدث فى مصر، إن هذه الأجواء تشكل انحرافا كاملا عن مسارات الثورة للمرة الثانية أو الثالثة، وأن السيناريو القادم أصبح مقروءا للجميع".

ومن جانبه، حذر الناقد الأدبي يسري عبدالله، من أن فكرة المغالبة، التي تتمسك بها التيارات الإسلامية فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور، ستفضي إلى رؤية أحادية مغلقة.

واعتبر يسري عبدالله؛ وهو أحد مؤسسي "تيار الثقافة الوطنية"، أن اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان بنسبة 50 في المائة، يعد أمرا جائرا لأنه ينطوي على تمييز ضد المواطنين المصريين الذين يفترض أنهم متساوون في الحقوق والواجبات.

وقال: "إن هناك بديهيات أساسية لابد من الانطلاق منها، أبرزها أن الدستور تعبير جلي عن جماع إرادة الأمة المصرية، ومن ثم فلابد من تمثيل كافة الأطياف السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية والنقابية داخله".

الدساتير تكتب بالتوافق الوطني

أكد الشاعر محمود خيرالله، أنه لم يفاجأ بمواقف التيارات الإسلامية "الإخوان والسلفيين" من احتكار اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور.وقال إنه انزعج لأنهم رفضوا ضم الروائيين بهاء طاهر وجمال الغيطاني، لافتا إلي أن الدساتير لا تكتبها الأغلبية ولا الأقلية الدينية أو السياسية، بل التوافق الوطني.

وأكد الشاعر والروائي صبحي موسى، أنه من العبث أن تضع الدستور مجموعة ترى أنها الأغلبية، رغم أنها لا علاقة لها بفقه الدساتير. وتوقع أن يتيح الدستور المرتقب بقاء الإسلاميين في الحكم لأمد طويل على غرار الحزب الوطني (المنحل).

ورأى صبحي أنه لم يكن أمام الليبراليين والعلمانيين - المؤمنين بقواعد اللعبة الديمقراطية- غير القبول بنتائجها، فتوالت الهزائم من محمد محمود إلى مجلس الوزراء إلى المجمع العلمي إلى محيط وزارة الداخلية، إلى الدعوة للإضراب احتجاجا على وضع العربة أمام الحصان.

وأكد نائب رئيس إتحاد الكتاب المصري جمال التلاوى، رفض الإتحاد ورفضه شخصيا، للأساليب التى تتبعها الأغلبية الإسلامية بمجلس الشعب بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور. وتساءل عن أسباب إصرار هذه الأغلبية على نسبة 50 فى المائة من أعضاء اللجنة التأسيسية للبرلمانيين، بل تعدوا ذلك بالإستئثار باختيار أعضاء اللجنة من خارج البرلمان.

وقال إن ما يحدث فى مصر الآن دليل على أن ما تغير فى الحياة السياسية المصرية هو الأسماء فقط، حيث أن جماعة "الإخوان المسلمين" يتبعون أساليب الحزب الوطنى قبل ثورة "25 يناير.