سادت محافظة بورسعيد حالة من الهدوء الحذر مع وجود استقرار نسبى بمنطقة وسط المدينة، وتوقف الاشتباكات أمام منطقة محيط دائرة المبنى الإدارى التابع لهيئة قناة السويس وذلك بعد تصاعدها فجر أمس. وانتظم العمل بالمنطقة العامة للاستثمار بالمحافظة، حيث دخلت أتوبيسات عمال مصانع الملابس الجاهزة الوافدين من المحافظات المجاورة دون أن يعترضها أحد، واستمر العمل بهيئة موانئ بورسعيد.
يأتى ذلك فيما استجاب رئيس الوزراء د. كمال الجنزورى لرغبة أعضاء مجلس الشعب بمحافظة بورسعيد ورجال الأعمال بعودة اللواء أحمد عبدالله لمباشرة عمله كمحافظ لبورسعيد بناء على رغبة أهالى المحافظة، مؤكدين أنه منذ توليه عمله قام بالعديد من الإنجازات فى البنية الأساسية للمشروعات، ونتيجة لذلك أحال الجنزورى هذه الرغبة إلى المجلس العسكرى لاتخاذ ما يلزم لهذا الشأن. وفى سياق جهود التهدئة وحل الأزمة، عقدت الأحزاب والقوى السياسية بمحافظة بورسعيد اجتماعا مساء أمس بمقر حزب النور بحى الشرق أكدت خلاله رفضها إثارة الفوضى وأعمال الشغب، ودعت إلى مواجهة التصرفات «غير المسئولة والمريبة» من مثيرى الشغب وسرعة اتخاذ قرارات لحل تداعيات الأزمة التى بدأت الشهر الماضى عقب أحداث الشغب التى شهدها استاد بورسعيد، فيما أسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة تضم ممثلين لجميع الأحزاب والقوى بالمحافظة للتصدى للأزمة، على أن تكون فى حالة انعقاد دائم.
حضر الاجتماع كل من: حزب النور وحزب الحرية والعدالة وحزب الوسط والجبهة الديمقراطية والمصريين الأحرار والحزب الناصرى والدعوة السلفية وجماعة الإخوان المسلمين، وممثلين عن بعض ائتلافات شباب الثورة.
وخاطبت هذه الأحزاب والقوى فى بيان لها أبناء بورسعيد مطالبة إياهم بأن «يفوتوا الفرصة على الذين يخططون لتدمير مقدرات بلدنا وعزلها وتجويع شعبها» وعدم التعرض لمرافق ومنشآت البلاد بأى صورة من صور الاعتداء أو التعطيل مع الاحتفاظ بحق التظاهر السلمى البعيد عن هذه المفاسد».
وأعلن ألتراس النادى المصرى انسحابه من مسرح الأحداث مؤكدا أن من يتواجد أمام مبنى قبة الإرشاد لا ينتمى لمجموعات الألتراس أو جماهير النادى المصرى.
وفى السياق نفسه نظم أمس أعضاء رابطة ألتراس أهلاوى، وأهالى شهداء بورسعيد، مسيرة من أمام مقر اتحاد الكرة المصرى وحتى مقر مجلس الشعب.
وأكد قائد ألتراس أهلاوى، محمد طارق ل«الشروق» أنهم سيعتصمون أمام المجلس ومعهم أهالى الشهداء حتى تتحقق مطالبهم وهى المحاكمة العادلة للجناة وعدم التهاون فى حق شهداء الألتراس، وتجميد نشاط النادى المصرى لمدة 3 سنوات ووقف جميع النشاط الكروى فى مصر فى الدورى الممتاز.