البشرى ل(الشروق): من حق البرلمان تخصيص نسبته فى لجنة الدستور.. والجدل حول المادة 60 (سقيم)

التزم الفقيه الدستورى المستشار طارق البشرى، رئيس لجنة التعديلات الدستورية الصمت خلال الأيام الماضية، والتى شهدت جدلا حادا حول تفسير المادة 60 من الإعلان الدستورى وانتقادات لاذعة لنواب الأغلبية بمجلسى الشعب والشورى، بسبب قرارهم إعطاء البرلمان نسبة 50% من عضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد.

غير أن البشرى خرج عن هذا الصمت، بتصريحات خاصة ل«الشروق» وصف فيها معارضة قرار البرلمان ب«الجدل السقيم، الذى يتجاهل التفسير المنطقى والقانونى السليم للمادة 60 التى هى إحدى المواد التى وافق عليها الشعب فى استفتاء 19 مارس 2011، مؤكدا عدم إمكانية تعديلها إلا باستفتاء جديد».

وأوضح البشرى، رئيس اللجنة التى صاغت هذه المادة، أن اجتماع الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى ليس اجتماعا برلمانيا تقليديا، وليس من اختصاصات هذا الاجتماع إصدار التشريعات أو محاسبة الحكومة، بل هو اجتماع استثنائى لهيئة منتخبة أسند إليها الشعب وفق استفتاء 19 مارس مهمة اختيار الجمعية التأسيسية للدستور الجديد «وهى قطعا طريقة اختيار أفضل من تشكيل الجمعية بقرار منفرد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الحكومة، كما كان يحدث فى الدساتير السابقة».

وأكد البشرى أن اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وتحديد نسبهم شأن خاص باجتماع أعضاء الشعب والشورى، لا يشاركهم فيه أى شخص أو سلطة أخرى، وأن النواب المنتخبين «أحسنوا التصرف» بأن بدأوا رحلة اختيار الأعضاء بوضع معايير تتيح لهم الانتخاب من بين أسماء عديدة تمثل هيئات مختلفة «وأنه من حق النواب تماما تخصيص نسبة من أعضاء الجمعية التأسيسية لأنفسهم أو اختيارها بالكامل من الخارج أو الداخل».

وردا على قول بعض القانونيين إن مصطلح «انتخاب» يعنى الاختيار من خارج مجلسى الشعب والشورى فقط، قال البشرى: «بمطالعة المعنى اللغوى لهذا المصطلح فى المعجم الوسيط، والمعنى القانونى له فى الدساتير والقوانين السابقة، يتبين أن الانتخاب هو الاختيار بكل ما يحمله من معنى دون تحديد الفئة التى يختار من بينها الناخب» مستشهدا بنص المادة 103 من دستور 1971 التى تنص على أن «ينتخب» أعضاء مجلس الشعب رئيس المجلس ووكيليه، وبطبيعة الحال فكلمة «ينتخب» يقصد بها الانتخاب من بين أعضاء المجلس فقط.

وعن الدعاوى المرفوعة أمام مجلس الدولة طعنا على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، شدد البشرى على أن حق التقاضى مكفول للجميع، وأن الأمر متروك برمته للقضاء الإدارى.