حصلت هيئة السلع التموينية على نحو 17 مليار جنيه من وزارة المالية لدعم السلع الغذائية، منذ بداية العام المالى وحتى مارس الجارى، من إجمالى 23.4 مليار جنيه مخصصة لهذا البند فى الموازنة، ومن المتوقع ان ترتفع قيمة الدعم المقدم للسلع التموينية بنهاية 2011/2012 ليتجاوز المبلغ المحدد له نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، تبعا لما قاله نعمانى نعمانى، رئيس الهيئة. «ساهم ارتفاع الاسعار العالمية لسلع مثل القمح والأرز والزيت فى زيادة مخصصات الدولة خلال العام المالى الحالى لدعم السلع التموينية مقارنة بالعام الماضى»، بحسب نعمانى، مضيفا انه طالب وزارة المالية بزيادة مخصصات دعم السلع التموينية لمواجهة استمرار زيادة الاسعار العالمية.
وكان الدعم المرصود للسلع التموينية فى مشروع موازنة الدولة للعام المالى الحالى قد بلغ 23.4 مليار جنيه، بزيادة 26% عن ما تم انفاقه خلال العام المالى الماضى، وهذه المخصصات مرشحة للزيادة بنسبة أكبر نتيجة ارتفاع الاسعار العالمية للقمح والزيوت، وفقا لنعمانى.
كما طلبت الهيئة من وزارة المالية زيادة الدعم المقدم للسلع التموينية بموازنة العام المالى المقبل، «لمواجهة ارتفاع الاسعار المحلية والعالمية»، بحسب نعمانى، متوقعا تزايد الاستهلاك المحلى، «من المتوقع ان يرتفع الاستهلاك المحلى من القمح خلال العام المالى القادم ليصل إلى 9 ملايين طن من القمح».
وكان الاستهلاك المحلى من القمح قد وصل خلال العام المالى 2010/2011، إلى 8.5 مليون طن، الا أن العديد من الخبراء الاقتصاديين قد توقع ارتفاع الاستهلاك بنهاية العام المالى الحالى ليصل إلى 10 ملايين طن.
وكان جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية قد اعلن مؤخرا ان السعر الجديد لتوريد القمح لموسم 2012 سيكون 380 جنيها للأردب بزيادة 30 جنيها على أسعار موسم 2011، لتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة القمح، متوقعا تسلم الحكومة أكثر من 3 ملايين طن فى الموسم الجديد.
«تستهدف الهيئة استيراد نحو 6 ملايين طن من القمح خلال العام المالى القادم»، وفقا لنعمانى، بالاضافة إلى انها تعتزم توفير نحو 3 ملايين طن من القمح المحلى، « فى حالة زيادة الانتاج المحلى من القمح خلال الفترة القادمة، ستنخفض وارداتنا من الخارج، مما يساهم فى الحد من زيادة فاتورة الدعم»، بحسب نعمانى، مشيرا إلى ان الهيئة ستوجه القيمة الموفرة إلى استيراد الزيوت من الخارج.