الحكومة تشترى كميات جديدة من القمح

تعاقدت هيئة السلع التموينية، مساء أمس الأول، على شراء 120 ألف طن من القمح الأمريكى الناعم، بسعر 268.50 دولار للطن، بالإضافة إلى 55 ألف طن أخرى من القمح الأمريكى الشتوى الصلب، بسعر 284.75 دولار للطن، على أن يتم شحن كل الكميات خلال الفترة من 21 إلى 31 يناير المقبل، بحسب ما ذكره نعمانى نعمانى، نائب رئيس الهيئة.
وبشراء هذه الكميات، يصبح مخزون مصر من هذه السلعة الاستراتيجية يكفى احتياجات الاستهلاك المحلى حتى العشرة أيام الأولى من مايو المقبل، على حد قول نعمانى،والذى اعتبر أن الأسعار التى اشترت بها مصر الكميات الأخيرة «ممتازة، فنحن نعلم الوقت المناسب الذى نعقد فيه المناقصات للحصول على أفضل الأسعار، وقد نجحنا فى عدم جعل السوق الأجنبية تحتكر نظيرتها المصرية».
والحكومة غير قلقة بالمرة من عدم كفاية مخزونها من القمح، فهى تؤمن نفسها لفترات مستقبلية بعيدة، بحسب تعبير نعمانى، الذى أبدى «قلقا كبيرا بشأن إجمالى الإنتاج المحلى من القمح، والأراضى الزراعية القديمة التى يجنى عليها يوما تلو الآخر، ويتم التضحية بها لصالح أغراض البناء».
وحذر نعمانى من خطورة هذا الأمر «أدينا شوفنا اعتمدنا على العالم الخارجى كلف الخزانة العامة للدولة أد إيه»، معتبرا أن «زيادة إنتاجنا المحلى من القمح يجب أن يكون الهدف المستقبلى الأساسى للحكومة».
وفى هذا السياق، أشار نعمانى إلى أن وزير التجارة والصناعة، رشيد محمد رشيد، أرسل خطابا منذ فترة قريبة جدا إلى يوسف بطرس غالى، وزير المالية، «يعلمه فيه بأن الهيئة ستحتاج مخصصات إضافية بنحو 12 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى (2010 2011) لمواجهة الزيادات العالمية فى أسعار كل من القمح والزيت والسكر».
«وهذا إجراء روتينى، فنحن كل فترة نرسل إلى المالية خطابا نعلمها فيه باحتياجاتنا الإضافية، والوزير عادة ما يقوم بتلبية هذه الطلبات بصفة مستمرة وتدريجية»، أضاف نائب رئيس الهيئة.
وكان رشيد قد سبق وطلب من غالى4 مليارات جنيه أخرى لدعم هيئة السلع التموينية فى مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية للقمح، عقب الحظر الذى فرضته روسيا على صادراتها فى أغسطس الماضى، وقد صرفت المالية هذا المبلغ للهيئة، بحسب نعمانى.