جهاز المنافسة يقدم مقترحاته لمشروع قانون منع الاحتكار خلال أسبوعين

من المنتظر أن يحيل جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رأيه الفنى فيما يتعلق ببنود مشروع القانون الجديد إلى مجلس الشعب خلال أسبوعين، وفقا لما صرح به ابراهيم عبدالرحيم، المتحدث الإعلامى للجهاز.

وقد أثار الإعلان عن مشروع القانون الذى اقترحه عدد من نواب الشعب لتغيير القانون رقم قانون رقم 3 لسنة 2005، والمعروف بقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذى انفردت بنشره «الشروق» فى عددها يوم الأربعاء الماضى الكثير من الجدل بين مؤيد لبعض بنود القانون.

«كلما كان وضع الجهاز أكثر شفافية كان هذا أفضل لأداء الجهاز، وبالتالى سيؤثر بالإيجاب على أدائه فى السوق» تبعا لما ذكره صفوان ثابت، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر.

ويتضمن مشروع القانون الجديد تعديل المادة 12 والتى تختص بتشكيل مجلس إدارة الجهاز، حيث يقترح المشروع أن يتم تشكيل مجلس إدارة الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء وليس وزير التجارة، كما هو فى مشروع القانون الحالى. ويعطى مشروع القانون اليد العليا لمجلس الشعب فى اختيار أعضاء هذا الجهاز، ويقترح أن يكون رئيس الجهاز متفرغا من ذوى الخبرة، كما يقترح المشروع الجديد أن يضم الجهاز فى عضويته قانونى بدرجة أستاذ فى القانون التجارى أو المدنى أو محام بالنقض لا تقل خبرته عن خمسة وعشرين عام يختاره المجلس، كما يختار المجلس أيضا أستاذ اقتصاد.

ويعتبر ثابت أن استقلالية وضع الجهاز، وجعل تعيين رئيس الجهاز من سلطة البرلمان سيعطى قوة أكبر لسلطة الجهاز, فيما ترى سعاد الديب، رئيس الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك أن جعل سلطة تعيين رئيس الجهاز للبرلمان لا تجوز، وتؤدى إلى الخلط بين لاسلطات، «فالبرلمان هو الجهة الرقابية، ولا يجوز له أن يتدخل فى أعمال السلطة التنفيذية».

وترى الديب أنه من الأفضل أن تتبع سلطة الجهاز إلى مجلس الوزراء وليس البرلمان، كما هو مقترح فى مشروع القانون، مؤكدة أن منح سلطة الجهاز للبرلمان لا تجوز فى دولة مازالت تتبع النظام الرئاسى، وليس البرلمانى, ويرى ثابت أن السوق لايزال يفتقد الوعى بأهمية، ودور الجهاز فى الوقت الراهن، فأطراف المثلث الثلاث (المستهلك، والصانع، والتاجر لا يعرفون دورهم أو حقوقهم الذى يخولها لهم القانون، وبالتالى فإن المهم فى الوقت الراهن، أن يتم توعية كل أطراف المجتمع بالقانون لفترة زمية لا تقل عن عاميين، حتى يتم الارتقاء بمستوى الشعب، قائلا إن كثيرا من المصنعين لا يعرفون واجباتهم أو دورهم فى القانون الراهن, وترى الديب أن إضافة بند الخدمات فى مشروع القانون من أهم ما جاء فى المشروع الجديد قائلة إن الخدمات فى الوقت الراهن الأهم من السلع، وهناك الكثير من صور الاحتكار فى الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين، «لا يمكن أن يظل القانون الراهن أن يشتكى مواطن مصرى من زيادة فاتورة الكهرباء التى تقدمها الشركة التابعة للحكومة، على الرغم من أهمية هذه الخدمة التى تحتكرها الدولة ولا يوجد منافس لها»، تضيف الديب.

ووفقا لمشروع القانون المقترح فقد تم تعديل فى المادة الرابعة من القانون الحالى حيث تم إضافة بند الخدمات إليها، ليصبح تعريف الاحتكار هو «السيطرة على السوق والتى تقاس بقدرة الشخص الذى تزيد حصته عن 25% من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو مقابل الخدمة».

وترى رئيس الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك أن زيادة قيمة الغرامة المادية كما اقترح مشروع القانون الجديد تعديل مهم جدا «فالعقوبة الحالية غير كافية على الإطلاق لا تردع أى تاجر محتكر» تبعا للديب.

وتقترح الديب أن يشمل مشروع القانون الجديد إضافة وحدة لأبحاث السوق تكون تابعة للجهاز حتى يكون الجهاز قادر على دراسة أوضاع السلع المختلفة، مشيرا إلى أن وضع الجهاز فى الوقت الراهن لا يمكنه من معرفة أوضاع الاحتكار فى كثير من السلع، «لقد تحدثنا كثيرا إلى المسئولين فى الجهاز عن وجود شبه احتكار فى الكثير من السلع الرئيسية مثل الأرز، والزيت، واللحوم، ومع ذلك لم يتم الاستجابة لنا» تبعا للديب.