منظمات حقوقية تتبنى بلاغا ضد ثلاثة وزراء في قضية التمويل الأجنبي

ذكرت مصادر صحفية أن 13 منظمة حقوقية في مصر أعلنت تبنيها بلاغ التحقيق الذي تقدم به الناشط الحقوقي والمحامي المعروف نجاد البرعي من فريق الدفاع عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، إلى النائب العام، وذلك للتحقيق مع كل من وزير العدل الأسبق المستشار عبد العزيز الجندي ووزير العدل الحالي المستشار عادل عبد الحميد ووزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا، وذلك بتهمة التدخل في مسار العملية القضائية ومحاولة التأثير على القضاء.

من جانبه أشار بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى أن قرار البت في البلاغ المُقدّم للتحقيق مع الوزراء من صلاحيات النائب العام، مضيفًا: "هذا الأمر في يد النائب العام الذي يستطيع أن ينحي جانبا هذا البلاغ أو أن يتعامل معه بجدية وأن يبدأ التحقيق"، مشيرًا إلى أن "الوزراء لا يتمتعون بحصانة ولكنهم موظفون عموميون، وبالتالي فإن التحقيق في البلاغ ضدهم يتطلب إذنا من النائب العام أو النائب العام هو الذي يحرك البلاغ".

وأوضح حسن أنه في حال ثبت تورط الوزراء وفق التهم الموجهة إليهم فإنهم سيواجهون الحبس أو الغرامة، ويضيف: "السبب في البلاغ الذي قدمه المحامي نجاد البرعي هو أن هؤلاء الوزراء الثلاثة (وزير التعاون الدولي ووزيري العدل السابق والحالي) تدخلوا في مسار العملية القضائية وحاولوا التأثير على القضاء، وفيما يتصل بهذه القضية الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم وإذا ثبت ذلك فإنهم قد يعاقبون بالحبس أو الغرامة".

من جانبه قال ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة: "إن الطلب الذي رفعته منظمات المجتمع المدني إلى جهات التحقيق المصرية يعتبر هؤلاء الوزراء الثلاثة متورطين في تلفيق وإعداد القضية بحسب تعبيره.

وأضاف أمين: "منظمات المجتمع المدني قررت تقديم طلب لجهات التحقيق المصرية للتحقيق مع ثلاثة وزراء تورطوا في تلفيق وإعداد القضية الشهيرة بقضية منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية على اعتبار أنهم أهانوا مؤسسات الدولة بأن استخدموها في قضية بهذا المستوى أولا دون أن تكون لديهم أدلة قوية.

وأشار إلى أن هؤلاء الوزراء لو ثبت تورطهم فإنهم يكونون قد أهانوا مؤسسات القضاء المصري بأن أقحموا القضاء المصري بطريقة أهانت تلك المؤسسات القضائية، مضيفًا: "للأسف الشديد القضية لم يكن ينبغي أن تصل إلى هذا المستوى من الأساس".

يذكر أن تلك المنظمات عقدت مؤتمرا صحفيًا أمس السبت في المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة وأعلنت فيه تصميمها على توحيد جهود منظمات المجتمع المدني.