مطالب حقوقية بكشف منظمات التمويل الأجنبي

دعت منظمات حقوقية لجنة تقصي الحقائق المكلفة بحصر المنظمات والجمعيات التي تلقت تمويلا اجنبيا بالكشف عن اسماء الجمعيات والمنظمات والاشخاص المتورطين في الحصول علي التمويل.
بعد ان كشفت هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل برئاسة المستشار اشرف العشماوي تورط‏400‏ جمعية ومنظمة وشخص في الحصول علي التمويل بعد ان استمعت لجنة التحقيقات إلي‏150‏ شاهدا‏.‏
وقال نجاد البرعي الناشط الحقوقي ومدير المجموعة المتحدة للمحاماة نحن في امس الحاجة لمعرفة حقيقة التمويلات الاجنبية بصرف النظر عن نتيجة ما انتهت اليه لجنة تقصي الحقائق بوزارة العدل‏.‏
من جانبه قال ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة جميع المعونات التي تتلقاها الوزارة علي علم بها وأتحدي من يثبت اننا حصلنا علي تمويلات مشبوهة مشيرا إلي ان مايحدث ضدنا هو ضريبة كشف العوار في المجال الحقوقي في مصر وهي سياسة اتبعها النظام السابق‏.‏
وأشار حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان إلي ان قضية التمويلات قديمة وسبق اثارتها اكثر من مرة إلا ان ارتباطها باحداث الثورة واكبر حجم المبالغ يدفعنا إلي المطالبة بالكشف عن هذه الاسماء فورا كما تشمل التحقيقات جميع عمليات التمويل الأجنبي لتلك المنظمات والاشخاص خلال السنوات الست السابقة علي بداية التحقيقات ما كشف عن ان التحقيقات رصدت‏400‏ منظمة تتلقي تمويلا في الوقت الذي يتجاوز عدد المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال المجتمع المدني والمرخص لها قانونا‏35‏ الف جمعية ومؤسسة وذلك بخلاف غير المرخص لها‏.‏
وكشف عن ان التحقيقات تتناول جميع منظمات المجتمع المدني بما فيها التي تحمل الطابع الديني سواء كانت اسلامية أو قبطية بالاضافة إلي عدد من الافراد الطبيعيين الذين ثبت تلقيهم مبالغ مالية واردة من الخارج من عدد من الدول العربية والأوروبية والأمريكية‏.‏
من جهته قال المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع ورئيس لجنة تقصي الحقائق في وقائع حصول عدد من الجمعيات علي تمويل اجنبي للأهرام المسائي ان التحقيقات سوف تنتهي في وقت قريب جدا من العام المقبل
وكشف ان من ابرز الدول التي ورد ذكرها في التحقيقات وقامت بتمويل عدد من الجمعيات الأهلية والنشطاء هي الولايات المتحدة الأمريكية وقطر والكويت‏.‏