الإخوان: العسكري يخضع لأمريكا ويفرط في السيادة والكرامة الوطنية مثل المخلوع

موضحين أن المنظمات المدنية كانت تقوم بأنشطة مناوئة للإسلاميين وللإخوان المسلمين بصفة خاصة..

نشر حزب الحرية والعدالة، اليوم الخميس، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، رأي جماعة الإخوان المسلمين في قضية التمويل الأجنبي.

حيث أشار بيان الجماعة إلى: "أن قضية التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني لا تزال تتفاعل في الساحتين السياسية والقضائية، بعد أن كشفت حقائق كنا نظنها قد اختفت بعد الثورة، وحاول البعض استخدام هذه القضية للإساءة إلى جماعة الإخوان المسلمين".

وأضاف البيان: "إن الساحة المصرية كانت مستباحة أمام الولايات المتحدة الأمريكية في كل مجالاتها، حيث كان النظام المصري السابق تابعا ذليلا لها ينصاع لأوامرها ولا يملك أن يرفض لها طلبا، ومن ثم انتشرت المنظمات الأمريكية تعمل بدون ترخيص وتفتتح الفروع في كثير من مدن المحافظات وتتلقى الأموال من الغرب وتنفق ببذخ على تابعيها ومنفذي أهدافها من المنظمات والشخصيات المصرية، وكانت تنفق في المتوسط ستة ملايين دولار في العام إلا أنها في عام ما بعد الثورة أنفقت مائتي مليون دولار أي مليارا ومائتي مليون جنيه مصري".

وقال البيان نقلاً عن الجماعة: "عندما علمنا كإخوان مسلمين بإنفاق الأربعين مليون دولار الأول من لسان السفيرة الأمريكية، تساءلنا مرارا وطلبنا التحقيق ومعرفة الحقيقة، من الذي تلقى هذه الأموال وفيم أنفقها وما هي مظاهر دعم الديمقراطية التي يزعمون؟".

واستنكر بيان الإخوان البطء في الإجراءات، قائلاً: "كان يخرج علينا في كل مرة إما وزير العدل أو وزير الداخلية يقول إن التحقيقات جارية وسوف تعلن النتيجة خلال أيام، وتمر الشهور ولا يُعلن شيء، ونرى أحداثا مؤسفة من تدمير وحرق وقتل يقوم بها البلطجية والخارجون عن القانون".

وتساءل الإخوان في البيان: "هل يتسرب جزء من هذه الأموال إلى هؤلاء المجرمين؟"، موضحين: لم نجد إجابة، حتى خرجت لجنة تقصي الحقائق بأدلة واتهامات وقدمتها إلى النيابة التي أحالت التحقيق فيها إلى قاضيي تحقيق فأصدرا قرارا بتفتيش 17 منظمة ومنع 42 شخصا من السفر منهم 19 أجنبيا معظمهم أمريكيون، ثم تم تحول القضية إلى محكمة الجنايات وهنا بدأ الضغط على المحكمة لإلغاء قرار منعهم من السفر وأبى ضمير القضاة الاستجابة لضغط رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبد المعز إبراهيم فقدموا إليه طلبا بالتنحي عن نظر القضية فقبله على الفور".

وقال البيان: "شكلت هيئة قضائية جديدة أصدرت حكما بإلغاء قرار منعهم من السفر ثم تم حل الهيئة القضائية، وفي أثناء ذلك هبطت طائرة عسكرية أمريكية على مطار القاهرة بدون إذن ثم حلقت بالمتهمين الأجانب إلى قبرص، وأثناء هذه الإجراءات كلها تواترت الوفود الأمريكية على مصر تضغط وتهدد وتتوعد حتى رضخت الإدارة المصرية وسمحت برحيل المتهمين".

واستطرد البيان: "هنا تكشف لنا أن المجلس العسكري يدير البلاد بالطريقة التي كان يديرها بها الرئيس المخلوع من حيث الخضوع لأمريكا والتدخل السافر في أعمال القضاء والتفريط في السيادة والكرامة الوطنية، ومن هنا انفجر البركان الشعبي سواء في البرلمان أو في الأحزاب والقوى السياسية وفي السلطة القضائية وفي الإعلام وفي عموم الشعب، الكل يطالب بالتحقيق ومعرفة المتسبب في هذا التهاون ومحاسبته على هذا التفريط".

وأضافت حركة الإخوان المسلمين: "في محاولة لصرف الرأي العام المصري عن جوهر القضية وشغله بخلاف داخلي، صدرت بعض التصريحات عن السناتور جون ماكين وبعض أعضاء الكونجرس الأمريكي فسرها البعض على أن للإخوان المسلمين دورا في السماح للمتهمين الأجانب بالسفر، وهلل الإعلام المغرض وكل من في قلبه ضغن على الإخوان لهذا التفسير وراحوا يهاجمون الإخوان المسلمين".

حيث أوضح الإخوان في البيان، أنهم أول من أدان التمويل الأجنبي غير القانوني وغير الشفاف منذ عشرة أشهر، وهم أيضاً أول من طالب بالتحقيق في الأمر وكشف الحقائق في هذا الموضوع.

وأشار الإخوان أنهم أصدروا تصريحات يوم 9 فبراير 2012، جاء فيه: "يبدو أن أمريكا لم تستوعب حقيقة أن الشعب المصري قد قام بثورته لاسترداد حريته وكرامته وسيادته وأنه لن يفرط فيها مهما كان الثمن"، "إن الإجراءات التي تمت هي إجراءات قضائية وليس من حق أحد أن يتدخل في سير العدالة، هذا إذا كان مصريا، فما بالنا إذا كان أجنبيا"، "إن السلطة القضائية واستقلالها من مظاهر السيادة الوطنية"، "إن من حقنا وواجبنا ألا نسمح لدولة أجنبية أن تتدخل في شئوننا الداخلية".

وقال الإخوان المسلمون في رسالتهم الإعلامية في 16 فبراير 2012، ما نصه: "صدرت تصريحات في غاية القوة والصراحة من الوزيرة فايزة أبو النجا في شهادتها أمام القضاء في قضية التمويل الأجنبي، بأن هذا التمويل إنما يستهدف هدم مصر وإلحاق الأذى والضرر بمؤسساتها جميعاً لمصلحة أمريكا وإسرائيل، وهى لهجة لم نسمعها في مصر منذ زمن طويل من أهل السلطة".

وتابعوا: "في ذات الوقت نلاحظ تتابع الوفود عالية المستوى من الأمريكيين التي تتوافد على مصر للتدخل في هذا الموضوع بغية التستر عليه، والسماح بسفر المتهمين الأجانب، والإخوان المسلمون يشدّون على أيدي المسئولين تأييداً لهم على موقفهم الوطني ويعلنون ثقتهم في القضاء المصري العظيم، ويرفضون كافة الضغوط التي تمارسها أمريكا علينا، ويعلنون أنهم والشعب المصري كافة لن يتسامحوا مع أي مسئول أن قرر الخضوع للضغوط والتستر على الاتهام أو التدخل في أعمال القضاء".

وأشاروا إلى: "أنهم أصدروا تصريحات وبيانات أخرى عديدة صدرت في 11 فبراير، 2 مارس، 3 مارس 2012، ونحن أصحاب مبادئ لا نقول إلا ما نفعل ولا نفعل غير ما نقول".

وأضاف البيان الذي نٌشر على الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة: "إن هذه المنظمات كانت تقوم بأنشطة مناوئة للإسلاميين وللإخوان المسلمين بصفة خاصة، إذ كانت تدعم التيارات الليبرالية والعلمانية بالمال والتدريب لمواجهة الإخوان، فكيف يسعى الإخوان للسماح لهم بالسفر الذي يعني أن القضية بالنسبة إليهم قد انتهت، لأن الدول الأجنبية يستحيل أن تعيدهم إلى مصر في حالة إدانتهم من المحكمة المختصة بنظر القضية".

وأوضح البيان: "إن الإخوان يجاهدون طيلة حياتهم من أجل استقلال البلاد وتحرير إرادة الشعب وعدم السماح لدولة ما أيا ما كانت أن تتدخل في شئوننا الداخلية، وكم ضحوا من أجل استقلال القضاء فمن ثم يستحيل أن يتخلوا عن مبدأ من هذه المبادئ في أي وقت ولأي سبب كان".

وتابع البيان: "إن الإخوان المسلمين وإن كانوا يمثلون الأغلبية في البرلمان، إلا أنهم ليس لهم وزير واحد في الوزارة ولا ضابط واحد في المجلس العسكري ولا مستشار واحد في السلطة القضائية، فكيف كان للإخوان دور في إلقاء قرار منع المتهمين من السفر؟".

وشدد الإخوان في بيانهم: "إن بعض نوابنا في البرلمان قدموا أسئلة عاجلة وربما استجوابات وطلبوا حضور رئيس الوزارة ووزير العدل ووزير الطيران المدني ووزيرة العلاقات الخارجية لمحاسبتهم على هذه الفضيحة، فكيف يحدث ذلك إن كان لنا دور في هذه القضية؟".

وأضافت جماعة الإخوان المسلمين في بيانهم: "إذا كان البعض يزعم أن الأمريكان لا يكذبون في إشارة إلى التصريحات التي صدرت عن بعض أعضاء الكونجرس، فنحن نتساءل منذ متى وأمريكا تلتزم في سياستها الخارجية بالقيم الأخلاقية؟، ألا يذكر هؤلاء السادة الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون وكيف تجسس على خصومه وكذب على قومه حتى فقد منصبه؟".

وأختتم الإخوان بيانهم: "هل نسى الأمريكان تأكيدات بوش الابن وكولن باول عن امتلاك صدام حسين لأسلحة دمار شامل؟ وعن علاقته بالقاعدة؟، ثم تبين كذب ذلك كله بعد قتل ما يزيد على مليون عراقي وتشريد ما يزيد على خمسة ملايين آخرين؟ هل نسوا خطبة أوباما العصماء في جامعة القاهرة وأختها في جاكرتا ثم لم يوف منها كلها بوعد واحد؟ وهل وفى بوعده بإغلاق معتقل جوانتاناموا بعد عام واحد من توليه الرئاسة، حتى الآن وقد مرت ثلاثة أعوام ونصف؟".