سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كتاب أمريكى جديد: الربيع العربى يفتح الباب للتقدم الاقتصادى النفوذ السياسى لمحتكرى الموارد الاقتصادية وراء التخلف العربى.. والثورات تحرر الشعوب من هذه النخب
«لماذا احتشد المصريون فى ميدان التحرير لإسقاط مبارك؟ وما هو تفسير ذلك فى سياق مفاهيمنا عن الرخاء والفقر؟» كان ذلك هو السؤال الذى طرحه أكاديميان بالولايات المتحدة فى تصدير كتابهما «لماذا تفشل الدول» الذى سيصدر عن جامعة هارفارد ومؤسسة ماسيوشستس بنهاية الشهر الجارى، وتتحدث عنه العديد من الأوساط الصحفية الغربية باعتباره يقدم تحليلا من نوع جديد، لا يفسر انتفاضات الغضب فى العالم العربى بالديكتاتورية السياسية فقط، ولكن بالديكتاتورية الاقتصادية أيضا. الكتاب الذى ألفه خبيرا الاقتصاد السياسى دارون أكموجلو وجيمس روبنسون، يبحث بالأساس السبب وراء رخاء وتقدم شعوب وتخلف شعوب أخرى، ولخصت كاتبة المقال البارزة فى وكالة رويترز، كريستيا فريلاند، الإجابة عن هذا السؤال بالتعليق الذى نقلته عن أكموجلو أن المجتمعات التى تخلفت فيها «النخب الغنية تستطيع ان تفعل ما تشاء فى من لا يملكون النفوذ».
حيث ينظر المؤلفان للتطورات السياسية الجارية فى العالم العربى، منظور مختلف عن التفسيرات السائدة والتى تحولت العالم العربى إلى الثقافة العربية، أو الموقع الجغرافى، أو حتى إلى عدم اتباع سياسات اقتصادية ملائمة، كما يقول أكموجلو، ولكن السبب المحورى وراء تلك الانتفاضات هو «القيود السياسية»، والمقصود بتلك القيود هو النظام الاجتماعى الذى تسيطر فيه نخبة ضيقة على النفوذ السياسى والاقتصادى وتضع كل القيود الممكنة لمنع ظهور أى منافس لها فى هذا النفوذ «الديكتاتورية فى تلك الشعوب لم تقتصر فقط على منع الانتخابات، لقد كانت لديهم ديكتاتورية أخرى، أصبحت شائعة فى العالم، حيث إن نخبة صغيرة من المجتمع تسيطر على النفوذ السياسى والموارد الاقتصادية أيضا».
ومن هذا المنطلق يرى الكاتبان أن من أبرز القواسم المشتركة بين دول الربيع العربى، مصر وتونس وسوريا والبحرين وليبيا، أن هناك نخبة سياسية تستغل نفوذها لتوزيع الموارد الاقتصادية على نفسها، «فى سوريا على سبيل المثال كشفت التقارير الصحفية كيف تسيطر الأقلية العلوية على المناصب الاقتصادية والبيروقراطية والعسكرية، وفى البحرين ينطبق الأمر على الأقلية السنية» وفى مصر وتونس قد يتشابه نظام الاقتصاد السياسى ولكن بطريقة أقل حده حيث إن العديد من مصالح البيزنس كانت موجودة فى دائرة المحاسيب المحيطة بمبارك وبن على وتقوم القوات الأمنية بتعطيل أى تحول ديمقراطى، وهى الظروف الاجتماعية التى لا تؤهل إلى تقدم اقتصادى برأى المؤلفين، حيث «لا تشجع على انتاج تكنولوجيا جديدة ولا تسمح للناس باستغلال مواهبهم ولا لقوى السوق أن تعمل.. بل إن هذا الوضع يدع تلك النخب لتعطيل الابداع الاقتصادى فى المجتمع خوفا من تأثير ذلك على مصالحهم» كما قال أكموجلو فى حوار صحفى، مشيرا إلى أن أى ابداع فى المجال الاقتصادى قد يؤدى إلى ظهور منافس سياسى جديد لنفوذ تلك النخب مما يهدد سيطرتها على المجتمع.
التفسير السياسى للكاتبين لأحداث الربيع العربى يأتى فى سياق نموذجهما التحليلى الذى بدأه فى كتاب سابق لهما «عن الجذور الاقتصادية للديكتاتورية والديمقراطية» والذى مثّل بالنسبة لأكموجلو تطورا مهما فى مشواره البحثى، بعد أن كان يفسر تطور وتخلف الدول اقتصاديا بعوامل كمعدلات الادخار ونمو التكنولوجيا، ليركز تحليله على تأثير الديكتاتورية الاقتصادية والسياسية على تقدم الأمم.
وفى هذا السياق يطرح الكتابان تساؤلا مفتوحا حول مدى نجاح ثورات الربيع العربى فى احداث التغيير المطلوب لتحقيق تقدم اقتصادى، حيث يطرحان نموذجا تاريخيا ناجحا، وهو ثورة 1688 التى مهدت الطريق إلى تغييرات واسعة فى مجال المساواة السياسية والاجتماعية فى بريطانيا فتحت الباب للانطلاق الاقتصادى، وبين نموذج الثورة البلشفية فى روسيا 1917 وثورات الاستقلال فى الستينيات فى افريقيا جنوب الصحراء، التى اقتصر التغيير فيها على نقل النفوذ السياسى والاقتصادى من نخبة إلى نخبة أخرى، وربما يحمل تحليل أكموجلو رؤية متفائلة لمستقبل الثورة المصرية، حيث يرى أن الشعب المصرى نزل إلى ميدان التحرير حاملا مطالب تغيير جذرى تقود ثورته إلى تحقيق تغييرات واسعة فى توزيع النفوذ فى المجتمع «كان رد الفعل الأول من نظام مبارك أنتم تريدون الإصلاحات؟ حسنا سوف نعطيها لكم ولكن عليكم أن تعودوا إلى منازلكم.. وكان د فعل الناس فى التحرير.. اذا عدنا إلى منازلنا ستقومون بإعادة النظام القديم».
