وقفة أمام دار القضاء العالي للمطالبة بالتحقيق في سفر المتهمين الأمريكيين

قام العشرات اليوم السبت، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي، للمطالبة بالتحقيق في واقعة السماح بالسفر للمتهمين الأجانب في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني، وبالتحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة في حال ثبوت تدخله في الأمر.

وكان حزب التجمع قد دعا إلى الوقفة التي شارك فيها نبيل زكى المتحدث الإعلامي للحزب، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خالد على.

ووزع حزب التجمع بياناً خلال الوقفة بعنوان القضاء على القضاء، شرح فيه ظروف تنحى القاضي لاستشعاره الحرج، بسبب التدخل في عمله كقاض، واصفا هذا بالعمل المشين لأنه يدمر أخر حصن يحتمي به المصريون، وأن التدخل يأتي خضوعا لضغط أمريكي مرفوض، ويمثل الامتثال له تخليا مهينا عن الثوابت الوطنية".

وردد المحتجون العديد من الهتافات، منها: "الشعب يريد تطهير القضاء"، كما رفعوا لافتات مكتوب عليها: "لا للقيود على المجتمع المدني"، "لا للتدخل في أعمال القضاء المصري".

وتزامنت وقفة دار القضاء العالي مع وقفة احتجاجية اليوم السبت، داخل مقر نقابة المحامين، شارك فيها ما يقرب من 500 محام، تنديداً بقضية التمويل الأجنبي، والسماح للمتهمين الأمريكيين بالسفر.

وقد شارك في الوقفة، الدكتور عبد الجليل مصطفى، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، ومحمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ومحمد عثمان، نقيب المحامين عن شمال القاهرة.

وأعقب الوقفة، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة.

ورفع المشاركون في تلك الوقفة، شعارات تطالب بتطهير القضاء، ولأول مرة رددوا هتافات: "القاضي والمحامي يد واحدة"، مؤكدين "أن هذه القضية وحدت جناحي العدالة للمطالبة باستقلال القضاء"، كما طالبوا بتنحي المستشار عبد المعز إبراهيم عن عضوية اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة، وتنحيته أيضا عن مهمة رئاسة محكمة استئناف القاهرة.