احتجاجات بدار القضاء للمطالبة بالتحقيق في سفر المتهمين

قام العشرات السبت بتنظيم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي للمطالبة بالتحقيق في واقعة السماح بالسفر للمتهمين الأجانب في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني وبالتحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة إستئناف القاهرة في حال ثبوت تدخله في الأمر.
وكان حزب التجمع قد دعا إلي الوقفة التي شارك فيها نبيل زكي المتحدث الإعلامي له والمرشح الرئاسي المحتمل خالد علي.
ووزع حزب التجمع بيانا - خلال الوقفة - بعنوان "القضاء علي القضاء" شرح فيه ظروف تنحي القاضي لاستشعاره الحرج بسبب التدخل في عمله كقاض، واصفا هذا بالعمل المشين لأنه يدمر اخر حصن يحتمي به المصريون، موضحا أن التدخل يأتي خضوعا لضغط أمريكي مرفوض ويمثل الامتثال له تخليا مهينا عن الثوابت الوطنية.
وردد المحتجون العديد من الهتافات، منها: "الشعب يريد تطهير القضاء"، ورفع لافتات مثل "لا للقيود علي المجتمع المدني ولا للتدخل في أعمال القضاء المصري".
وتزامنت الوقفة مع تنظيم نقابة المحامين السبت وقفة احتجاجية داخل مقر نقابتهم شارك فيها ما يقرب من 500 محام للتنديد بقضية التمويل الأجنبي والسماح للمتهمين الأمريكيين بالسفر.
وقد شارك في الوقفة الدكتور عبد الجليل مصطفي منسق الجمعية الوطنية للتغيير، ومحمد الدماطي وكيل النقابة، ومحمد عثمان نقيب المحامين عن شمال القاهرة.
وأعقب الوقفة التقدم ببلاغ للنائب العام ضد المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء والمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة.
ورفع المشاركون - في تلك الوقفة - شعارات تطالب ب"تطهير القضاء" ولأول مرة رددوا هتافات "القاضي والمحامي يد واحدة"، مؤكدين أن هذه القضية وحدت جناحي العدالة للمطالبة باستقلال القضاء، كما طالبوا بتنحي المستشار عبد المعز إبراهيم عن عضوية اللجنة المشرفة علي انتخابات الرئاسة وتنحيته أيضا عن مهمة رئاسة محكمة استئناف القاهرة.