كوادر من الأحزاب الإسلامية تلقت تدريبًا بالمعهد فى أغسطس

(الشروق) تنشر نص أقوال متهمى(المعهد الديمقراطى الوطنى):

تواصل «الشروق» نشر أقوال المتهمين الأجانب والمصريين فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى بمصر، المتهم فيها 43 من بينهم 19 أمريكيا و14 مصريا. وننشر اليوم نص أقوال 12 متهما يعملون فى مختلف فروع «المعهد الديمقراطى الوطنى» الأمريكى فى مصر، كما سيتم التطرق بشكل تفصيلى إلى نتائج التحقيقات التى أجراها المستشار سامح أبوزيد والمستشار أشرف العشماوى القاضيان المنتدبان من قبل وزير العدل للتحقيق فى القضية.
وتبين من خلال التحقيقات أن البيانات والإخطارات الواردة من وزارة التعاون الدولى أفادت بأن هناك 37 منظمة أمريكية غير حكومية حصلت على تمويل قدره 124 مليون و307 آلاف و221 دولار، بينها 31 منظمة أمريكية مخالفة حصلت على تمويل أجنبى قيمته 85 مليون و509 آلاف و836 دولارا، من بينها منظمة «المعهد الديمقراطى الوطنى»، حيث تبين أنه حصل على تمويل قدره 18 مليون دولار فى 2011 فقط، رغم أنها منظمة مخالفة للقوانين المصرية، لأنها لم تبرم اتفاقية تتيح لها العمل فى مصر مع وزارة الخارجية المصرية، وأن إجمالى ما تم صرفه لهذه المنظمة بعد ثورة 25 يناير يعادل 7 أضعاف ما تم صرفه للمعهد منذ عام 2005.

وأظهرت التحقيقات أن التمويل يهدف إلى «تقوية قدرات الأحزاب السياسية المصرية، وبناء قدرات منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة العمليات السياسية، ورفع الوعى المدنى، والمطالبة بالإصلاح السياسى، وتعزيز شفافية ونزاهة العملية الانتخابية فى مصر، من خلال التقييم الدولى لفترة ما قبل الانتخابات ويوم الانتخاب، وفترات ما بعد الانتخاب مباشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وكشفت التحقيقات أن تقرير البنك المركزى المصرى أثبت لدى الكشف عن سرية حسابات «المعهد الديمقراطى الوطنى» أنه منظمة دولية تأسست فى مقاطعة كولومبيا بواشنطن بتاريخ 21 أبريل 1983 بغرض تشجيع المؤسسات الحرة فى شتى أنحاء العالم، ورعاية التفاهم الدولى والتواصل والتعاون بين ممثلى الحزب الديمقراطى فى الولايات المتحدة الأمريكية وبين نظرائه السياسيين فى الخارج، وتبين أن فرع المعهد فى مصر يتعامل مع البنك التجارى الدولى اعتبارا من 21 نوفمبر 2005، ويحتفظ المعهد لدى فرع البنك بحسابين أحدهما بالدولار الأمريكى والثانى بالجنيه المصرى، وأن حق التعامل على هذه الحسابات للمتهمين جولى هيوز وليلى وداد جعفر.

وأشارت التحقيقات إلى أنه بتحليل الحسابات بالدولار الأمريكى تبين أنه اعتبارا من 1 يناير 2007 أظهر رصيدا دائنا بمبلغ 118 ألف دولار أمريكى حتى بلغ إجمالى الحركات الدائنة الواردة عليه فى 30 سبتمبر 2011 (2 مليون دولار أمريكى) عبارة عن تحويلات واردة للمعهد من الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغ إجمالى الحركات المدينة على الحساب 1.6 مليون دولار أمريكى، منها 1.3 مليون دولار تحويلات إلى الحساب بالجنيه المصرى، والباقى شيكات منصرفة لأشخاص مجهولين.

وأظهر تحليل الحساب الثانى بالجنيه المصرى فى 1 يوليو 2007 رصيد دائن بمبلغ 21 ألف جنيه، وبلغ إجمالى الحركات الدائنة على هذا الحساب حتى 30 سبتمبر 2011 مبلغ 7 ملايين جنيه تقريبا، عبارة عن تحويلات واردة من حساب المتهمين بالدولار الأمريكى ثم صرفها بموجب شيكات باسم المتهمة ليلى وداد جعفر وآخرين.

وتبين من خلال التحقيقات أن التقرير المبدئى من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق وإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات قسم المساعدات الفنية إنه بفحص الحواسب الآلية المضبوطة تم التوصل لما يفيد بتلقى «المعهد الديمقراطى الوطنى» بالإسكندرية وأسيوط لمبالغ مالية وإنفاقها فى معاملات وأنشطة مختلفة فى الداخل والخارج، فضلا عن وجود بعض المستندات التى تمس الأمن القومى.

وأكدت التحقيقات أن مصلحة الضرائب المصرية أفادت بعدم وجود ملف ضريبى خاص بالمعهد، وبذلك يكون غير مسجل بمصلحة الضرائب، مما يعد مخالفة لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005، كما ثبت من الإطلاع على طلب «المعهد الديمقراطى الوطنى للشئون الدولية» المقدم إلى وزارة الخارجية المصرية بتاريخ 11 يناير 2011 أن المعهد يطلب ترخيصه وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002، وأنه سيلتزم فى ممارسته لنشاطه بمصر حال حصوله على تصريح بالالتزام بأحكام القانون المشار إليه وجميع أحكام التشريعات المصرية المرتبطة بممارسة المنظمة لنشاطها فى مصر، وأن هذا المعهد كمنظمة أمريكية يحصل على تمويله من مكتبه الرئيسى بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتبين من الطلب أن نشاط المعهد فى مصر يتركز فى تدعيم ونشر الوعى الديمقراطى، خصوصا فى الفترات الانتقالية عن طريق النشرات والكتب وعقد الندوات والتدريب على كيفية الاختيار بين المرشحين والإدلاء بالأصوات والتدريب، بالتنسيق مع جميع الأحزاب المصرية وتدريب كوادرهم خلال العام 2011 / 2012 على كيفية إدارة الحملات الانتخابية وكيفية تدبير التمويل اللازم لها وكيفية اجتذاب الناخبين وأسلوب التعامل مع الإعلام، وأنهى المعهد طلبه لوزارة الخارجية المصرية بتاريخ 11 يناير 2012 بالتماس الموافقة على التصريح اللازم لممارسة أنشطته وهو ما يفيد بعدم ترخيصه حتى الآن.

وأوضحت التحقيقات أن التقرير الصادر من لجنة الخبراء المختصة بالهيئة المصرية العامة للمساحة بشأن ما أسفر عنه أمر التفتيش الصادر من قاضى التحقيق كشف عن وجود خريطة لجمهورية مصر العربية بمقر المعهد الديمقراطى الوطنى بالجيزة وموضح عليها أسماء المحافظات باللغتين العربية والإنجليزية، ويوجد أسماء أشخاص بجوار أسماء المحافظات بدون غرض واضح، كما أكدت اللجنة أن المعهد الديمقراطى الوطنى لم يسبق له التعامل مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أو هيئة المساحة بأى نوع من أنواع التعامل سواء بشراء خرائط وأعمال ميدانية وتطبيقات.

كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش لمقار المعهد بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط عن وجود مقر مؤسس بعدد وافر من العاملين يباشرون النشاط منذ فترة، حيث ضبطت العديد من الملفات الإدارية وأجهزة الحاسب الآلى وأموال سائلة وبرامج التدريب الخاصة بممثلى الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، فضلا عن شيكات بنكية وحوالات مالية منصرفة لأشخاص مجهولين وبرامج التدريب الخاصة بنشاط المعهد، كما تم ضبط مطبوعات خاصة ببرامج التدريب سالفة البيان والتى تم تقديمها فى مصر خلال عام 2011.

وتبين من خلال التحقيقات أنه وفقا للتقرير الفنى الصادر من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية بشأن فحص أسماء وعناوين المنظمات الدولية وأهدافها المعلنة على موقعها بشبكة المعلومات الدولية، فإن المركز الرئيسى للمعهد الديمقراطى الوطنى يوجد بولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية ولا توجد أية إشارة على موقعه بشأن مصادر التمويل ولدى المنظمة فروع فى أكثر من 110 دول على مستوى العالم من بينها مصر حيث إن بها ثلاثة فروع بالقاهرة والإسكندرية وأسيوط.

وضمت قائمة المتهمين بالمعهد الديمقراطى الوطنى الذين تمت إحالتهم للجنايات 15 موظفا أجنبيا ومصريا هم: المتهمة الخامسة عشرة جولى آن هيوز (أمريكية)، والمتهمة السادسة عشرة ألمادين كورتوفيتش (صربية)، والمتهم السابع عشر بوديمير ميليتش (صربى)، والمتهمة الثامنة عشرة ليلى وداد جعفر (أمريكية)، والمتهم التاسع عشر روبرت فريدريك بيكر (أمريكى)، والمتهم العشرون ماريانا كوفاشوفيتش (صربية)، والمتهمة الحادية والعشرون سيتسى لين هاج (أمريكية)، والمتهمة الثانية والعشرون دانا دياكونو (أمريكية)، والمتهم الثالث والعشرون على جودة الحاج سليمان (لبنانى)، والمتهم الرابع والعشرون مارون عبده صفير (لبنانى)، والمتهم الخامس والعشرون مايكل جيمس بلت سارو (أمريكى)، والمتهم السادس والعشرون محمد أشرف عمرو كامل الوكيل (مصرى)، والمتهمة السابعة والعشرون روضة سعيد أحمد على (مصرية)، والمتهمة الثامنة والعشرون حفصة ماهر حلاوة (مصرية) وأخيرا المتهم التاسع والعشرون أمجد محمد أحمد مرسى (مصرى).

المتهمة جولى هيوز
قالت المتهمة جولى آن هيوز بالتحقيقات إنها تشغل وظيفة المدير المقيم بالمعهد الوطنى الديمقراطى فى مصر، مقررة أن وزارة الخارجية المصرية لم توافق على منح المعهد تراخيصا لمزاولة نشاطه فى مصر حتى الآن، مضيفة أنها دخلت البلاد بموجب تأشيرة سياحية منذ شهر مايو 2011 بناء على التوجيهات التى صدرت إليها من إدارة المعهد فى واشنطن باتباع هذه الطريقة فى دخول مصر.

وأضافت أنها بحكم وظيفتها تمثل نقطة الاتصال الأساسية مع مكتب المعهد الديمقراطى فى واشنطن، وتتولى المساعدة والإدارة والإشراف على برنامج المعهد وأنشطته فى مصر بالجيزة والإسكندرية وأسيوط، وأن لها حق التوقيع المعتمد على حساب المعهد بأحد البنوك المصرية، مشيرة إلى أن المعهد يهدف ويسعى لدعم العملية الديمقراطية فى مصر، من خلال مساعدة الأحزاب فى التواصل بشكل أكثر فاعلية مع الناخبين، من خلال برامج تدريب تتم تقديمها لممثلى الأحزاب السياسية فى مصر.

وأوضحت هيوز أن فرع المعهد بمصر يحصل على تمويله بالكامل من مقر المعهد فى واشنطن، من خلال اتفاقيتين الأولى مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والثانية مع وزارة الخارجية الأمريكية بإجمالى 14 مليون دولار لعام 2011 فقط.

المتهم ألمادين كروتوفيتش
اعترف المتهم المادين كروتوفيش فى التحقيقات أنه منذ منتصف عام 2011 وهو يعمل بالمعهد الوطنى الديمقراطى مدربا للأحزاب السياسية، وقال إنه دخل البلاد بموجب تأشيرة سياحية لا تسمح له بالعمل، وكان يجرى التدريبات بمقر المعهد بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية بمحافظات الأقصر وأسوان وأسيوط وقنا وسوهاج على كيفية مراقبة الانتخابات وشرح القوانين التى تنظم العملية الانتخابية وكيفية توعية الناخبين بالإجراءات الخاصة بعملية الانتخاب، حيث قدم نحو عشرين برنامجا تدريبيا لبعض الجمعيات الأهلية ووكلاء الأحزاب السياسية فى مصر ومندوبيها، وأضاف أنه يتلقى راتبا وقدره خمسة آلاف وستمائة دولار شهريا، يتم تحويلها إلى حسابه الشخصى فى صربيا من إدارة المعهد الديمقراطى بواشنطن.

المتهم بوديمير ميليتش
قرر المتهم بوديمير ميليتش أنه يعمل فى وظيفة كبير المسئولين عن برنامج الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطى بالإسكندرية، كما يشرف على أمور المكتب الإدارية أحيانا، وأنه دخل مصر بموجب تأشيرة سياحية لا تسمح له بالعمل، بناء على تعليمات صدرت له بهذا المعنى من إدارة المعهد فى واشنطن.

وأضاف أنه يتلقى راتبا سنويا قدره 54 ألف دولار، نظير قيامه بتقديم تدريبات لممثلى الأحزاب السياسية، حيث تولى فى شهر أغسطس الماضى تدريب بعض ممثلى أحزاب التيار الدينى فى مصر، بالإضافة إلى أحزاب سياسية أخرى من تيارات سياسية مختلفة من خلال برامج تدريب محددة اقترحتها المتهمة جولى آن هيوز المديرة المقيمة للمعهد فى مصر.

المتهمة ليلى وداد
أفادت المتهمة ليلى وداد جعفر فى التحقيقات الموسعة التى أجراها معها المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوى داخل وزارة العدل أنها تعمل فى وظيفة كبير مدير البرامج بالمعهد الوطنى الديمقراطى بمصر، حيث تتولى إدارة البرنامج الخاص بتدريب الأحزاب السياسية ورفع قدراتها وكيفية إدارة الحملات الانتخابية من خلال برامج تدريبية خاصة ثم إعدادها وكتابتها بمعرفة إدارة المعهد فى واشنطن.

وأضافت أنه تم تقديم تدريبات وبرامج لعدد 49 حزبا سياسيا فى مصر خلال عام 2011، وأن تمويل المعهد يأتى مباشرة من إدارة المعهد فى واشنطن، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية بإجمالى 14 مليون دولار لعام 2011 فقط.. وأضافت أنها دخلت البلاد بموجب تأشيرة دخول سياحية لا تسمح لها بالعمل منذ عام 2005 وحتى الآن.

المتهم روبرت بيكر
كشف المتهم روبرت فريدريك بيكر أنه التحق بالعمل بالمعهد الوطنى الديمقراطى مدربا للأحزاب السياسية منذ منتصف عام 2011، وأنه دخل مصر بموجب تأشيرة سياحية لا تسمح له بالعمل بناء على ما تم إخطاره به من إدارة المعهد فى واشنطن بهذا الشأن، مضيفا أنه قدم أكثر من 200 دورة تدريبية لممثلى الأحزاب السياسية والمرشحين على برنامج إدارة الحملات الانتخابية، وكيفية توصيل رسالة الأحزاب عبر وسائل الإعلام لتحسين صورتها أمام الناخبين، وتحديد أفضل طرق الحديث والتخاطب مع الجماهير ووسائل الإعلام مع ممثلى الأحزاب السياسية.

وأكد فى أقواله أن المعهد يمول من هيئة المعونة الأمريكية؛ ويحصل على راتب شهرى قدره 8 آلاف دولار، يتم تحويلها إلى حسابه الشخصى بواشنطن مباشرة، وأضاف أن البرامج التدريبية كان يتم إعداد معظمها بمعرفة إدارة المعهد فى واشنطن، وبعضها كان يقوم هو بإعادة تعديله.

المتهمة ماريانا كوفاشوفيتش
قالت المتهمة ماريانا كوفاشوفيتش إنها تعمل فى وظيفة مدربة أحزاب سياسية بالمعهد الديمقراطى الوطنى منذ شهر يوليو 2011، وأنها دخلت البلاد بموجب تأشيرة إقامة سياحية غير مسموح لها بالعمل بناء على تعليمات صدرت لها بذلك من إدارة المعهد بواشنطن، حيث كانت تتولى تدريب ممثلى الأحزاب السياسية فى إدارة الحملات الانتخابية، من خلال برامج تدريب تم وضع معظمها من خلال إدارة المعهد بواشنطن.

وأضافت أنه كان يتم عقد دورتين تدريبيتين أسبوعيا طوال النصف الثانى من عام 2011، وأنها تتقاضى راتبا شهريا 4.400 دولار نظير تدريبها لممثلى 37 حزبا بمصر فى النصف الثانى من عام 2011، وأن مصادر تمويل تأتى من حكومات أجنبية، ومصادر أخرى مختلفة من بينها برنامج الديمقراطية فى مصر الذى تموله الحكومة الأمريكية.

المتهمة ستيس لين هاج
قررت المتهمة ستيس لين هاج فى التحقيقات أنها تعمل فى وظيفة مديرة برامج المجتمع المدنى بالمعهد الديمقراطى الوطنى، حيث التحقت بمكتب القاهرة فى سبتمبر 2011 مسئولة برامج المجتمع المدنى فى محافظات الإسكندرية وأسيوط والقاهرة، وأنها دخلت مصر بموجب تأشيرة سياحية لا تسمح لها بالعمل بناء على تعليمات من إدارة المعهد بواشنطن، بسبب أن تسجيل المعهد بمصر مازال معلقا ولم تتم الموافقة على ترخيصه من السلطات المصرية.

وأضافت أنها خلال فترة توليها عملها بالمعهد فى مصر قدمت برامج تدريبية بلغت نحو 40 برنامجا، تم خلالها استئجار قاعات صغيرة ببعض الفنادق بالمحافظات لتدريب منظمات المجتمع المدنى فى مجال تطوير المجتمع.

وقالت إن راتبها يقدر بنحو 2800 دولار كل أسبوعين، يتم تحويلها من إدارة المعهد بواشنطن إلى حسابها الشخصى بواشنطن، والتمويل الخاص بأنشطة المعهد بمصر يأتى من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وإدارة حقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية الأمريكية.

المتهم محمد أشرف
قال المتهم محمد أشرف عمر الوكيل بالتحقيقات إنه يعمل مساعدا للبرامج السياسية بالمعهد الديمقراطى الوطنى بالإسكندرية، تحت إدارة المتهم الصربى بوديمير ميليتش منذ شهر أغسطس 2011، حيث التقى بالمتهم به بأحد فنادق الإسكندرية، وعرض عليه الأخير العمل بالمعهد الديمقراطى الوطنى فى وظيفة مساعد برامج ومترجم للبرامج التدريبية التى يتم تقديمها لممثلى بعض الأحزاب السياسية نظير مبلغ 5 آلاف جنيه شهريا.

وأفاد أن تدريب الأحزاب السياسية فى مصر يتم بسبب عملية التحول الديمقراطى، وأنه شارك المتهم بوديمير ميليتش فى تقديم 50 دورة تدريبية لممثلى الأحزاب، شملت شرح الخطوات الأساسية لإدارة الحملات الانتخابية، وحشد الناخبين وإجراء البحوث والاستبيانات وتطوير الرسالة الإعلامية لتوصيل أهداف الأحزاب إلى أكبر عدد من الناخبين.

المتهمة روضة سعيد
أفادت المتهمة روضة سيد أحمد بالتحقيقات أنها تعمل فى وظيفة مساعد برامج بالمعهد الديمقراطى الذى لم يصدر له ترخيصا من الحكومة المصرية رغم ممارسة نشاطه فى مصر منذ عام 2005، مضيفة أنها تساعد كبير مدربين الأحزاب السياسية بالمعهد فى التدريبات التى يتم تقديمها للأحزاب السياسية عن كيفية التخطيط للحملات الانتخابية والتواصل مع الناخبين، تحت إشراف روبرت بيكر وماريانا كوفاشوفيتش.

أضافت أنه تم عقد تلك البرامج التدريبية بمقر المعهد بمنطقة الدقى بمحافظة الجيزة وأنها تتقاضى راتبا شهريا قدره 14 ألف جنيه يتم تحويله على حسابها الشخصى من حساب المعهد الديمقراطى الوطنى مباشرة.

المتهمة حفصة ماهر
قالت المتهمة حفصة ماهر حلاوة بالتحقيقات إنها تعمل مساعدة برامج بالمعهد الديمقراطى تحت رئاسة جولى آن هيوز، حيث يقوم المعهد بتدريب ممثلى الأحزاب السياسية فى مصر على كيفية إدارة الحملات الانتخابية وتنظيم الأحزاب السياسية الجديدة، وحشد الناخبين بهدف توصيل رسالتها وأفكارها للناخبين وتدريب ممثلى الأحزاب والمرشحين على كيفية التعامل مع وسائل الإعلام، بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية تدبير موارد مالية للأحزاب التابعين لها.

وأضافت أن هذه البرامج يتم تقديمها منذ التحاقها بالعمل بالمعهد فى منتصف عام 2011، حيث كان يتم تقديم ثلاث تدريبات فى مجال الأحزاب السياسية أسبوعيا من خلال ستيسى لين هاج، وبوديمير ميليتش، وألمادين كوروتفويش، وأنها تتقاضى راتبا شهريا قدره 6 آلاف جنيه، يتم تحويله إلى حسابها الشخصى بأحد البنوك المصرية مباشرة عن طريق شركة لتحويل الأموال تعاقد معها المعهد الديمقراطى لهذا الغرض، مشيرة إلى أن المعهد مازال تحت التسجيل من وزارة الخارجية المصرية ولم يصدر له ترخيص بمزاولة نشاطه.

المتهم أمجد مرسى
قال المتهم أمجد محمد أحمد مرسى خلال التحقيقات إنه يعمل استشارى تدريب بالمعهد الديمقراطى الوطنى فى مجال إدارة الجمعيات الأهلية وكتابة الاقتراحات التمويلية منذ نوفمبر 2011، من خلال تكليفه بهذا العمل من الصربى المادين كورنفيتش، حيث قام بتنفيذ عدة دورات تدريبية لصالح المعهد حول كيفية تدبير التمويل بالنسبة للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى وكيفية كتابة المقترحات التمويلية بهذه المنظمات حيث يتقاضى تسعمائة جنيه عن كل يوم تدريب.

أفادت سحر محمد ياسين بالتحقيقات أنها التحقت بالعمل بالمعهد الديمقراطى الوطنى بالإسكندرية فى سبتمبر 2011 فى وظيفة محاسب حيث تولت مسئولية ومتابعة وتسجيل مصروفات المعهد الوطنى الديمقراطى بالإسكندرية تحت إدارة الصربى بوديمير ميليتش وأضافت أنها خلال فترة عملها بالمعهد كان يتم عدة تدريبات فى مجال تنمية الوعى السياسى والديمقراطى للأحزاب السياسية فى مصر وكان المتهم بوديمير ميليتش يقوم بعقد الدورات التدريبية بمقر المعهد بالإسكندرية.

وأضافت أنها بحكم وظيفتها علمت أن تمويل أنشطة المعهد يتم من خلال وكالة المعونة الأمريكية وكانت تتلقى شيكات بنكية من مكتب القاهرة لصرفها على أنشطة المعهد من جولى هيوز وليلى وداد جعفر بمعرفة بوديمير ميليتش الذى كان يتولى إدارة أمور المعهد الدولية.