مفارقات بيان الجنزورى.. بين المبالغة وعدم الدقة

على الرغم من أنه تم إطلاق موقع «الأسعار المحلية والعالمية للسلع الزراعية والغذائية» فى أغسطس الماضى بالتعاون بين وزارة المالية ومركز معلومات مجلس الوزراء، والذى يتابع ويعرض أسعار العديد من السلع الزراعية والغذائية المحلية والعالمية، إلا أن رئيس الحكومة أعلن أمام البرلمان عن تشكيل مجلس ل«متابعة الأسعار»، ولم يشر إلى أى شكل من التنسيق سيتم لاستكمال ما أنجزته الحكومة بالفعل فى هذا المجال الصيف الماضى، كانت تلك أحد مفارقات بيان الحكومة الذى ألقاه رئيس الوزراء، كمال الجنزورى، فى بيانه أمام مجلس الشعب أمس الأول.
مفارقات بيان الحكومة لم تقتصر على عدم وضوح بعض نقاطه فقط، ولكن عدم دقة البيانات أيضا، فعلى الرغم من وصول حجم الدين العام إلى ما يزيد على 91% من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية يونيو 2011 وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى، فقد أعلن الجنزورى أن النسبة هى 82.2% وأنها ستصل إلى 77.5% فى نهاية 2013/2014.

هذا بالإضافة إلى ذكر أهداف كانت قد تم تضمينها فى موازنة 2010/2011 على أنها أهداف الموازنات القادمة ومنها على سبيل المثال، زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى إلى 1.5 مليون أسرة.

وعلى الرغم من تحقيق الميزان التجارى المصرى أقل عجز منذ عامين، اعتبر الجنزورى العجز التجارى «كبيرا للغاية»، لأنه استخدم عام 1999 كأساس للمقارنة بعام 2011.