الاتحاد الاوروبي يشدد عقوباته ضد سوريا

قامت الدول الأوروبية اليوم الاثنين بتشديد عقوباتها على سوريا مستهدفة مصرفها المركزي فيما اثارت فرنسا امكان اللجوء إلى القضاء الدولي، لكن هذه الدول لم تخف احباطها حيال التاثيرات المحدودة لضغوطها على النظام.
وتشمل التدابير الجديدة التي تم تبنيها خلال اجتماع لوزراء الخارجية الاوروبيين في بروكسل، تجميدا لارصدة المصرف المركزي السوري في اوروبا وحظرا لتجارة المعادن الثمينة على غرار الذهب.وتهدف العقوبات في الحالين الى حرمان النظام مصادر تمويل اضافية لمواصلة قمعه المعارضين.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان "هذه التدابير الشديدة تزيد الضغط على الرئيس بشار الاسد".

كما تشمل مجموعة العقوبات منع طائرات الشحن السورية من الهبوط على الاراضي الاوروبية.

من جهة اخرى، سيتم اضافة سبعة اشخاص الى لائحة تضم اسماء حوالى 150 شخصا واصحاب منظمات أو مؤسسات ممنوع عليهم الحصول على تأشيرة دخول الى اوروبا وتم تجميد ارصدتهم.وستنشر اسماؤهم الثلاثاء.

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه انه ينبغي "ابقاء الضغط لان النظام يواصل قمعه ويا للاسف".

وهذه الرزمة من العقوبات الاوروبية هي الثانية عشرة احتجاجا على اعمال العنف التي خلفت 7600 قتيل معظمهم من المدنيين السوريين وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

لكن جوبيه اقر في بروكسل ب"اننا جميعا محبطون جدا لما يحصل كوننا عاجزين عن وقف هذه الماساة التي لا تحتمل".واعتبر الوزراء ان اجراء النظام استفتاء على مشروع دستور جديد وافق عليه 89,4 في المئة من الناخبين السوريين بحسب دمشق، يشكل "مهزلة".

وعلق جوبيه "مشاهدة الرئيس بشار الاسد يضحك في مراكز الاقتراع في دمشق فيما تستمر الصواريخ في السقوط على سكان حمص ومدن سورية اخرى هو امر لا يحتمل".وبهدف ابقاء الضغط السياسي على دمشق، ايد الوزير الفرنسي الاثنين اللجوء الى القضاء الدولي لمعاقبة النظام السوري.

وقال "امل ان يفكر المجتمع الدولي في شروط اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية"، مع اقراره بان المهمة ستكون "صعبة" لان دمشق لا تعترف بهذه المحكمة.واضاف جوبيه "ينبغي التفكير في هذا الامر ومواصلة جمع العناصر التي تتيح لنا بلوغ هذه المرحلة".كذلك، اعترف الاتحاد الاوروبي الاثنين بالمجلس الوطني السوري كمحاور "شرعي".