سى ان ان : إيطاليا سحبت سفيرها من سوريا وأوروبا توسع عقوباتها احتجاجا على قمع النظام السوري

أعلنت الخارجية الايطالية اليوم استدعاء سفيرها في دمشق للتشاور تزامنا مع توسيع الاتحاد الاوروبى نطاق عقوبات على المسئولين السوريين وذلك ردا على حملات قمع دولية أطلقها نظام دمشق لمواجهة احتجاجات مناهضة له
ودعت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان، كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الحذو حذوها واستدعاء سفرائهم في دمشق، وبررت روما استدعاء سفيرها بأنه يأتي “على ضوء القمع الشنيع للمدنيين في سوريا.”
كان وزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني، قد انتقد في تصريحات الأحد، الهجوم العسكري للجيش السوري على “حماة” ومدن أخرى، قائلاً: ”لقد ارتكب النظام عملاً قمعياً وحشياً، أوقع أكثر من مئة قتيل”، مضيفاً أن إيطاليا “تدعو إلى وقف فوري لأعمال العنف”، عشية بدء شهر رمضان.
وبدوره، دعا رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الأدميرال مايكل مولن، نظام دمشق إلى وقف حمام الدم، قائلاً: “العنف بحاجة لأن يتوقف وبأسرع فرصة ممكنة.”
ومن جانبه رحب وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، بضم الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، مسؤولين سوريين إلى قائمة أعضاء حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، الذين فرض عليهم التكتل عقوبات تضمنت تجميد أصولهم وفرض عليهم حظر سفر.
وقال هيغ إن الخطوة الأوروبية “رسالة واضحة لا لبس فيها.. أولئك المسؤولين عن القمع سيجري تحديدهم ومساءلتهم.”
وأضاف: “الحملة المروعة التي شهدناها في حماة ومدن سوريا الأخرى، أدت لتأكل شعبية النظام وتعزيز مشاعر الاستياء.. ففي غياب وضع حد لأعمال العنف التي لا مغزى منها، وبدء عملية إصلاح حقيقية، فإننا سوف نستمر في السعي لزيادة العقوبات الأوروبية.”
ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أضاف، الاثنين، خمسة مسؤولين سوريين، إلى قائمة أعضاء الحكومة السورية الذين فرضت عليهم، في وقت سابق، عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر.
وقال الاتحاد إن حزمة العقوبات الأخيرة تشمل خمسة سوريين “ضالعين، أو مرتبطين بالقمع العنيف”، دون تحديد هوية المسؤولين.
وفي الأثناء، دعت منظمة العفو الدولية “أمنستي” مجلس الأمن الدولي، إلى “الاستجابة السريعة لحملة القمع القائمة في سوريا، بإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.”
وقال فيليب لوثر، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة المعنية بحقوق الإنسان: “من الواضح أن الرئيس بشار الأسد غير راغب في وقف قواته الأمنية، ولذلك فغن على الأمم المتحدة اتخاذ قرار حاسم لكبح حملة القمع العنيفة هذه.”
ومن المقرر أن يواصل مجلس الأمن الدولي مناقشاته، ولليوم الثاني على التوالي الثلاثاء، لبحث الوضع في سوريا.
وكان المجلس الدولي قد انعقد الاثنين، خلف أبواب مغلقة، لمناقشة التطورات الدموية المتلاحقة في سوريا.
وميدانياً، قال ناشطون الثلاثاء، إن 24 شخصاً قتلوا برصاص قوات الأمن السورية أثناء مواجهات ليليلة بعد صلاة التراويح بعدة مدن بسوريا، الاثنين.)