خطة ائتلاف أمناء الشرطة ل(هيكلة الداخلية) أمام البرلمان

قدم أعضاء الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة تصورا لإعادة هيكلة وزارة الداخلية إلى عدد من أعضاء مجلس الشعب، منهم أحمد رفعت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، خلال المؤتمر العام الذى دعا إليه الائتلاف الجمعة الماضية.

وقال أحمد مصطفى، المتحدث الرسمى باسم الائتلاف، إن أعضاء الائتلاف يرفضون لجنة إعادة الهيكلة التى شكلتها وزارة الداخلية من عدد من الضباط.

وأضاف أن النائب أحمد رفعت أخبرهم بعدم دستورية بند المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة، مؤكدا أن هذا البند يسعى إلى عسكرة جهاز الشرطة، وهو ما يخالف قانون الشرطة والذى ينص صراحة على أنها هيئة مدنية نظامية.

ونقل مصطفى عن رفعت قوله إن اللجنة فى انتظار إعادة الهيكلة التى تقوم بها اللجنة المشكلة من الداخلية، موضحا أنه «من الممكن أن ترفض اللجنة مشروع الهيكلة الذى تعده الوزارة، وفى هذه الحالة سوف يبدأ النقاش حول تصور إعادة الهيكلة الذى أعده الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة».

وينص مشروع ائتلاف الأمناء على أن ينشأ داخل الوزارة قطاع للشرطة المتخصصة يضم جميع إدارات الشرطة التخصصية من شرطة السياحة والتهرب الضريبى والكهرباء وغيرها، يرأسه مساعد واحد لوزير الداخلية، بدلا من المساعدين الذين يرأسون كل قطاع على حدة، وبذلك تقل النفقات، نظرا للمكافآت المرتفعة التى يتقاضاها مساعدو الوزير.

ويتضمن المشروع إنشاء إدارة أمن داخلى أو مراقبة، على غرار إدارة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية حاليا، تتلقى البلاغات من المواطنين عن تجاوزات الضباط والأفراد وتحقق فيها بجانب عمل تفتيش دورى على كل أفراد جهاز الشرطة لمنع حدوث تجاوزات منهم، ولا تكتفى بالتفتيش على المخالفات الانضباطية فقط.

جاء ذلك خلال المؤتمر العام الذى نظمه الائتلاف بحضور النائب كمال أبوعيطة، عضو مجلس الشعب رئيس الاتحاد العام للنقابات المستقلة، والنائب أحمد رفعت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، الدكتور عبدالرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين.